تعيش حركة 20 فبراير مخاضا حادا وعميقا، يصل حد الأزمة، هذه حقيقة ثابتة، وكل منكر لها، إنما يؤكد جهله بحقائق الأمور، ويقع في أحضان الدغمائية والمثالية الخالصة. لكن ما المقصود بالمخاض الأزموي لحركة 20 فبراير؟ تلك هي المسألة... بعض المثقفين والمناضلين والمحللين يسرعون الخطى صوب تحليلات واستنتاجات لطبيعة الوضع الفبرايري مفضية إلى خلاصات منسجمة مع منطلقاتهم الحلقية تارة، والمائعة طورا، والمنهية لحركة 20 فبراير أخيرا. وبهذا يؤكد كل هؤلاء أنهم يمارسون عملية إسقاط لرغباتهم وتصوراتهم المقولبة للربيع الديمقراطي المغربي وفق قالبهم النظري/السياسي القبلي الجامد. والنتيجة، الوصول إلى إصدار أحكام وتقديم اقتراحات بديلة للحركة وللحراك الشعبي. هناك بديهية منطقية مؤداها أن الأزمة تدخل صلب كل نسق فكري ونظري، وفي كل حركة اجتماعية وتاريخية، والأزمة هنا تجل دائم لقانون التناقض، والخير يحمل في أحشائه على الدوام بذرة الأزمة والتعقيد. إن حركة 20 فبراير باعتبارها حركة تاريخية، إنطلقت وشقت لنفسها مسارا على امتداد ما يقارب السنة( 20 فبراير2012 ) انطلقت بأرضية تأسيسية وبأهداف محددة، وبأشكال تحرك معلومة. خلل هذه التجربة فعل قانون التناقض فعله، لتصل إلى راهنها الأزموي الحالي. ولفهم طبيعة المخاض الذي تعيشه حركة 20 فبراير، لا بد من المرور حتما بالتمييز بين : العام والخاص، الثابت والمتغير، الجوهر والعارض. إن شابات المغرب وشبابه حين تواصلوا وحددوا أرضيتهم التأسيسية بالشعار والأهداف والآليات الميدانية، حددوا بذلك عام وثابت وجوهر الحركة، وتجربة الحركة هي خاصها ومتغيرها وعارضها. إن المستوى الأخير هو شكل الحركة الميداني النضالي، أما جوهرها وثابتها وعامها فهو أرضيتها التأسيسية. هنا التاريخي والظرفي، والمتسرعون هم وحدهم المنطلقون من الظرفي لإصدار أحكام منقلبة على الطبع التاريخي للحركة الفبرايرية. لنعد لطرح السؤال : ما هي طبيعة المخاض الأزموي الذي تعيشه حركة 20 فبراير؟ انطلقت الحركة كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه بمبادرة من شباب وشابات المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي، حددوا يوم 20 فبراير 2011 يوما للتظاهر، وبانطلاقة التجربة الميدانية في مدن وقرى الوطن، أخذت طابعها الشعبي، وبالتحاق القوى السياسية والجمعوية بنضالها أخذت طابعها الجماهيري، وبتطور التجربة، انتقلت الحركة من حركة شباب 20 فبراير إلى حركة 20 فبراير، وهنا ضرورة رفع لبس يطال توصيف الحركة بكونها حركة شعبية جماهيرية، إن الحركة شعبية لأنها تعبر عن طموح الشعب المغربي للديمقراطية ونضاله من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، فهي تمثل عقل الشعب المغربي بكل شروطه العينية الراهنة، وإنها جماهيرية لكونها فضاء لمختلف القوى والحساسيات والفعاليات المؤمنة بنضالها وأهدافها، فهي إذن قوة الحركة الداعمة والداعية. إن حركة 20 فبراير تمر بحالة تناقض داخلي بين عقلها المتمثل في شعبيتها وأرضيتها التأسيسة، وقوتها الجماهيرية المتمثلة في رؤى أطرافها الداعمة. بمعنى أدق، إن 20 فبراير تحمل في أحشائها/داخلها تناقض طبيعتها الشعبية وشكلها الجماهيري، والخلاصة هي : دخول حركة 20 فبراير مرحلة تناقض أساسها الشعبي مع شكلها الجماهيري، والحل لمثل هكذا تناقض هو إخضاع الثاني للأول، وذلك بالعودة إلى أرضيتها التأسيسية العقلانية، وإخضاع القوة للعقل. كيف ذلك؟ لنتدرج في تحليل المعطيات الملموسة. 1 في أرضية الحركة التأسيسية... من المعلوم أن الشباب المغربي انطلق أسوة بشباب البلدان المغاربية والبلدان العربية في عملية نقاش من خلال الموقع الاجتماعي"فايس بوك" تحضيرا لتحرك شبابي، وبدأت الآراء والوراق تتبلور، منها "هام : البيان التأسيسي حركة حرية وديمقراطية الآن". ثم هناك الأرضية الموحدة لحركات الاحتجاج تحت عنوان بيان موحد من حركات التظاهر ليوم 20.02.2011 بالمغرب وهي الأرضية الموقعة من طرف ثلث حركات هي : حركة حرية وديمقراطية الآن. حركة 20 فبراير الشعب...يريد التغيير. حركة 20 فبراير من أجل الكرامة...الانتفاضة هي الحل. ثم هناك عريضة المطالب تحت عنوان : مطالب الشعب المغربي ' النقاط ال 20 الملحة.' ثم هناك الورقة المعنونة :"بيان" وبين هذه وتلك، الأرضية التي نشرتها مجلة وجهة نظر بتاريخ:العدد 50 خريف 2011. السنة الخامسة عشر ص: 59 أمام السجال وقوة النقاش حول الأرضية التأسيسية،والذي أثر بشكل من الأشكال على حركة 20 فبراير من حيث عقلها التأطيري، أمام هذا النقاش، لدينا جهة إعلامية هي : جريدة التضامن الناطقة باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي نشرت في عددها 160 لفبراير 2011 في صفحتها الثانية أرضية : البيان المشترك لمجموعات 20 فبراير وإلى جانبه بيان شباب 20 فبراير. إن العائد إلى الوثيقتين ويضعهما في سياقهما الحقيقي والمسئول سيخرج بما يلي : إن الأرضية الموقعة من طرف المجموعات الشبابية وهي السبق، منسجمة ومتواصلة(متطابقة) مع كل الأرضيات السابقة واللاحقة لها في مسألة السقف النضالي لحركة 20 فبراير، وهو سقف النظام الملكي البرلماني، وهو موضوع السقف السجال والنقاش، أما الوثيقة الثانية وهي في نهاية المطاف بيان صحفي فهي وحيدة غير المحددة للسقف النضالي.إذ نجد في وثيقة وجهة نظر ما يلي إلغاء دستور 1996 وتهيئ الظروف لانتخاب هيئة تأسيسية من طرف الشعب تناط بها مهام إعداد دستور يعرض للاستفتاء، نقترح أن يقوم على أسس حديثة تأخذ فيه الملكية شكلها الحديث كرمز لوحدة الأمة، دون صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية أما وثيقة حركة حرية وديمقراطية الآن فجاء فيها « .إلغاء الدستور الحالي وتعيين لجنة تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة لوضع دستور جديد يعطي للملكية حجمها الطبيعي ، » : وفي أرضية المجموعات الشبابية تم التنصيص على ما يلي : إن التظاهر السلمي يوم 20 /02/20011 يهدف إلى المطالبة بإحداث التغييرات الدستورية والسياسية العميقة والجذرية بنقل المغرب نحو نظام ملكي برلماني لا يتناقض مع إقرار دولة الديمقراطية ، أما عريضة المطالب الملحة فجاء فيها 1 تغيير نمط الحكم من ملكية دستورية إلى ملكية برلمانية حيث كل السلطة والسيادة للشعب. 2 انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور شعبي وديمقراطي ينص على سلطة الشعب ورمزية المؤسسة الملكية...مع احتفاظ الملكية برمزيتها التاريخية مع إلغاء توصيفها بإمارة المؤمنين وسحب القداسة عنها ونزع كل سلطة سياسية عنها أما الوثيقة الوحيدة التي جاء فيها ما يلي_ دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب_ فهي المقدمة في ندوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. تم التعرض في الفقرة أعله لمختلف الأوراق التي أصدرتها حركة شباب 20 فبراير، وتم ذلك بالتنصيص على مختلف الصيغ التي حددت السقف النضالي للحركة، وقصدية هذا الجرد هو التأكيد على أن تلبيس الحركة بغياب سقف سياسي محدد، فيه الكثير من الدفع الإيديولوجي، لاعتبارين اثنين : الاعتبار الأول للخلط الإيديولوجي، وثائقي ومؤداه أن القول _إن أهداف حركة 20 فبراير ، تنسيقيات الحركة ومجالس الدعم ، مجسدة في القواسم المشتركة للأرضيات المؤسسة للحركة ومن ضمنها الأرضية التي تم تقديمها في الندوة الصحفية المنظمة من طرف الهيئات المغربية لحقوق الإنسان وبمشاركة شاب وشابة من حركة 20فبراير يوم 17 فبراير 2011 هو خلط كبير في طرح المسألة، فلكل قواسمه المشتركة في الوراق .وهي مسألة مفتوحة على الأاخذ والرد أول، وهناك تعمد _ بحسن نية أو بدونها _ الإلتفاف حول الاختيار السياسي لشكل الوعاء الولي' شكل النظام 'المحدد والمراد الوصول إليه من طرف شباب حركة 20 فبراير، وتعويم الختيار في 'دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب' وهي الصيغة المفتوحة على اللأسقف واللإختيار، عكس إرادة جمهور الشباب كما يقول فقهاءنا ثانيا. أما الاعتبار الثاني فهو تنظيمي، يتعلق بمنظمي الندوة، فهم مدعمون لحركة شباب 20 فبراير، وليسوا مؤسسون لها، بل أصبح الشباب ضيوف الندوة، هنا مسألة استقلالية الحركة المرفوع غير المجسد عمليا. من خلال ما سبق يتضح أن الأرضية التأسيسية لحركة 20 فبراير هي تلك التي نشرتها جريدة التضامن والموقعة من طرف المجموعات الشبابية باستقلال عن ما سيسمى فيما بعد بمجلس الدعم، وكل الأوراق الأخرى توضيحية وتفصيلية، أما الأرضية المنشورة في نفس الجريدة _ إلى جانب الأرضية الحقيقية _ فهي بيان معدل للأرضية الأولى، بدليل منطقي عقلاني يقول أن التخصيص يقيد ويحدد التعميم، فأرضية المجموعات الشبابية تدقق شكل النظام المراد الوصول إليه، في حين نجد البيان الصحفي للجمعية المغربية ' المكان ' يعمم الاختيار. والخلاصة كالتالي : إن الوثيقة المقدمة في الندوة الصحفية ليوم 17 _ 02 _ 2011 تشكل البذرة الجنينية للمخاض الأزموي لحركة 20 فبراير، في علاقة جماهيريتها بشعبيتها، وكأي بذرة تنمو وتكبر حتى تصل إلى النضج فتفجر قشرتها كما يقول "هيجل"، وهذا ما حدث. كيف ذلك؟ 2 في مسار حركة 20 فبراير... قبل الدخول إلى منعرجات ومعطيات مسار حركة 20 فبراير، بعد مسألة الأرضية المطروحة في الفقرة السابقة، قبل ذلك، هناك التوقف عند الأجواء الجهوية والكونية للحراك الديمقراطي : كونيا : معطيان رئيسيان هما : انفصال الاختيار الديمقراطي عن الغرب الرأسمالي، يعرف الجميع أن الديمقراطية كانت مرتبطة بالغرب زمن تقاطب المعسكرين _الشرقي والغربي _وبانهيار هذه الثنائية كشف الغرب عن طبيعته اللديمقراطية، لتنفصل عنه _ العولمة المضادة_وتصبح مطلبا للبشرية جمعاء، ومنها شعبنا المغربي. أما المعطى الثاني فيتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، إذ أصبح ما يحدث هنا ينتقل إلى هناك بشكل آني ومحايث، من هنا رسخ الفايس بوك والتويتر واليوتوب معادلة : التجربة واحدة_الشعوب_والشروط مختلفة. ماذا يعني هذا مغربيا؟ جهويا : شكلت الثورة التونسية مقدمة الحراك المغاربي، لينتقل إلى البلدان العربية، والملحظ أن الثورتين التونسية والمصرية حسمتا أمرهما سريعا بإسقاط نظامي "بنعلي" و "مبارك" بنفس الآلية الشعبية الاحتجاج والتظاهر السلمي. أما تجربة ليبيا المغاربية واليمن وسوريا العربيتين فوصفهما معروف بكلفته البشريةالباهضة. شكل يوم 20 فبراير 2011 يوما لمرور حركة شباب 20 فبراير من مرحلة التهيئ والتخطيط والدعوة للتظاهر إلى الأداء الميداني بالنزول إلى شوارع المدن والقرى المغربية، أطر اليوم الأول للتظاهر بما يمكن تسميته باليوم التعريفي للحركة،إذ قدمت نفسها للشعب المغربي بما يلي:الشعار المركزي لحركة 20 فبراير هو' حرية كرامة عدالة اجتماعية' والهدف السياسي الدستوري للحركة 'النضال من أجل الملكية البرلمانية'ومطالبها الأساسية هي : إقالة الحكومة وحل البرلمان واستقلال القضاء وترسيم الامازيغية وتحرير الإعلام. وقدمت الإجراءات المطلوب التصدي لها وهي : الإدماج الفوري _ الحد الأدنى للأجور _ الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وإطلق سراح المعتقلين السياسيين. إن هذه هي الصورة التعريفية التي قدمتها حركة 20 فبراير، وكان ذلك من خلال الشعارات المرفوعة وكذا مختلف الكلمات المقدمة باسم الحركة داخل التظاهرات والمسيرات. وهذا المضمون التعريفي/النضالي هو الذي فتح المجال لقطاعات واسعة من الشعب المغربي للانخراط في الحركة والانتقال بها من حركة شباب 20 فبراير إلى حركة 20 فبراير بقيادة الشباب، تتالت أيام التظاهر والمسيرات بكل المنعطفات والمواقف والمواجهات المعروفة، استمرت صامدة متشبثة بالنضال لإسقاط الاستبداد والفساد،رافضة للإصلاحات الشكلية، مقاطعة لجنة المنوني وكذا دستور فاتح يوليوز، مستمرة في رفضها الأمر الواقع بمقاطعة انتخابات 25 نونبر،مطالبة برحيل ما تمخض عنها من برلمان وحكومة. وخلال مسيرتها، رسخت الحركة ثلاثة أشياء لم يستطع أحد، سواء من داخلها أو من خصومها زحزحتها عنها، وهي : المدنية _ السلمية _ والديمقراطية. وبذلك وضعت الجميع أمام حقائقها خصوصا بعض الأطراف المدعمة، لذلك مرت الحركة مؤخرا من حدثين دالين : انسحاب طرف داعم 'بصفة التوقيف' والاعتبار هنا لعاملين اثنين: _ رسوخ الطبيعة المدنية والسلمية والديمقراطية للحركة وهو ما يناقض توجه'هذا الطرف'. _ ثم هناك عامل ثبات الحركة على رؤيتها المؤسسة على تغيير مضمون النظام والحتفاظ بشكله. والحدث الثاني متعلق بنقاش آني حول مستقبل الحركة،ومنه، رأي البذرة الجنينية للأزمة المشار إليه سابقا، والذي أصبح الآن ينحو منحى تحويل حركة 20 فبراير إلى شكل متماه مع الجسم النقابي بالتأكيد على :الجماهيرية الديمقراطية الكفاحية التعددية الاستقلالية، كمبادئ لحركة شعبية اسمها حركة 20 فبراير، ثم يواصل لطرح مسألة تعديل الشعار المركزي بإضافة المساواة وحرية المعتقد، ويختم الرأي بطرح فكرة تحويل الحركة إلى ما يشبه التجمع أو الجبهة الحزبية وذلك بصهر مجالس الدعم في التنسيقيات المحلية للشباب. إن الحدثين أعلاه يفرضان الملاحظة التالية : انهما متناقضان في كل شيئ، مرجعية وقناعات، إلا أن رفضهما للسقف التأسيسي لشباب 20 فبراير، شكل نقطة التقاءهما، ولا أقول توحدهما أو تحالفهما، فالأول رأى في التوقف صيغة/مخرج من الوضع، والثاني يقترح مراجعة المنطلقات. والسؤال المطروح هو : عن ماذا تعبر هذه الوضعية؟ إن موقف التوقف والمطالبة بمراجعة الشعار المركزي تعبير عن نضج البذرة الجنينية للتناقض،وبالتالي شرع في البحث عن حل له، إلا أن المسألة أكبر من رأي هذا الطرف أو ذاك، فكما سبقت الإشارة سابقا، ان تجربة الربيع الديمقراطي للبلدان المغاربية والبلدان العربية، تجربة واحدة، وهي تجربة الخروج إلى الشارع من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، فليس هناك خصوصية واستثناء مغربي، لكن الشروط العينية الملموسة لكل شعب محددة للمسار، من هنا عقلانية وجذرية رؤية_الأرضية التأسيسية_ لمجموعات شباب 20 فبراير، فالمشكل لا يتعلق بأهداف الحركة وشعاراتها، بل ، يتعلق راهنا برفع وتيرة الحضور الشعبي إلى مسيرات وأنشطة الحركة، وأي "حل" سياسي / فصائلي / حزبي للانتقال، سيكون عزلة وليس تصعيدا للنضال، والواقع يفرض حله للتناقض، والمتمثل في اختيار العقل الفبرايري وإخضاع القوة الجماهيرية لمنطقه. وبالملموس : إن على مختلف القوى الداعمة للحركة_ يسارية وغير يسارية_ الاقتناع بمنطق الواقع والتاريخ الذي يقول أن حركة 20 فبراير تجاوزت بكثير منطق نضال تلك القوى على نضالها وحبها للوطن،وعلى أن 20 فبراير ليست حركة أيديولوجية _الحسم الايديولوجي_بل هي حركة ديمقراطية، وعليها _مختلف القوى الداعمة _ الذوبان في الحركة، من أجل إعادة صياغة مرجعياتها الفكرية والسياسية. والخلاصة هي : مصلحة الشعب مقدمة عن مصلحة هذا التيار أو ذاك، حركة 20 فبراير هي المعبرة التاريخية راهنا عنهذه المصلحة ، وعلى مجلس الدعم العمل من أجل تحقيق هذا التغيير التاريخي. 3 في الأفق الفبرايري... الخلاصة السابقة أكدت ضرورة ذوبان البعد الجماهيري في البعد الشعبي لحركة 20 فبراير،والذوبان هنا باللفظ الدقيق هو : تقديم الحركة على التنظيم السياسي / الحزبي ، ما يعني الأخذ بموقف الانتفاضة الديمقراطية السلمية وترك / التخلي عن الموقف الحزبي في حالة التعارض أو التفاوت، أي إعطاء الأهمية / الأولوية للتقدم الشمولي على الربح التنظيمي الجزئي. وبشكل ملموس تنظيميا، على كل الأطراف الداعمة والمنخرطة في 20 فبراير : _ اخضاع كل تكتيكاتها السياسية والتنظيمية وخططها البرنامجية لبرنامج وخط الحركة النضالي. _ ترحيل خلاصاتها النظرية والتركيز على الهدف الشعبي المتمثل في انتصار الديمقراطية، وأن الفرز /التنافس / الصراع الايديولوجي لا يمكن أن يكون بوضوح إلا بتوفر فضاء حرية التعبير. _ الشروع في عمل دؤوب من أجل انخراط كل النضالات الاجتماعية الفئوية في مسار حركة 20 فبراير، لان انتصار الأخيرة هو فوز الشعب المغربي بالديمقراطية وهي النقيض الكلي للاستبداد والفساد الذي تعانيه كل فئات الشعب. وفي حالة تمنع / رفض طرف أو أطراف من المدعمين، يكون / يكونون أمام تحد أخلقي وسياسي متمثل في ضرورة الإفصاح والإعلان عن رؤيتهم وشعاراتهم الحقيقية أمام الشعب مباشرة، حتى يعرفوا حجمهم، إن بالقوة فليقودوا نضال الشعب بدون منازعة، أو ، يتعرفوا على محدودية تأثيرهم، فمن الضرر النضالي الإشتغال بنقط الحذف في شعار' الشعب يريد إسقاط الاستبداد'باستبدال الاستبداد بشيئ آخر ويكون الفضاء المشرعن هو 20 فبراير. إن المعارضة الحقيقية والجذرية اليوم هي حركة 20 فبراير ، وشبابها ملزم اليوم بوضع الجميع أمام مسئولياته نقابات _ جمعيات _ أحزاب، والفيصل معها هو أرضيتها التأسيسية، فبدون تبنيها يكون إدعاء مساندة 20 فبراير بدون معنى عملي. والخلاصة هي : تحويل مجالس الدعم إلى لجان تنظيمية لحركة 20 فبراير، والدفاع عن استقلالية الحركة من خلال جموعها العامة، ورفض تحويلها إلى جبهة حزبية. والانتقال إلى وحدة أرقى بين المضمون الشعبي لحركة 20 فبراير وجماهيريتها ، الوحدة التي ستمكن القيادة الشبابية من تطوير انتفاضتهم الديمقراطية السلمية من أجل إسقاط الفساد والاستبداد والمخزن.
