حركة 20 فبراير المغرب : مسار سنة من النضال المتواصل

فغلومي
تحل يوم الاثنين 20 فبراير 2011 الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في المغرب بقيادة حركة 20 فبراير، التي جاءت في سياق الثورات العربية التي أشعل لهيبها الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي أقدم يوم الجمعة 17 ديسمبر عام 2010م على إضرام النار في جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة السلطات المحلية بمدينة سيدي بوزيد لعربة كان يبيع عليها الفواكه لكسب رزقه، ليحدث ما لم يكن في الحسبان؛ إذ زحفت الجماهير الشعبية على الأنظمة الحاكمة بدءا من تونس و منها إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا.... رافعة شعارات تنادي بالحرية و الديمقراطية و العدالة و الكرامة و المساواة وبناء دولة المؤسسات.... وهي مطالب في جوهرها تتوخى أساسا تحقيق كرامة المواطن العربي في وطنه.
زحفت الجماهير كطوفان مدمر، وسرعان ما أسقطت أنظمة حديدية جثمت على الحكم لسنوات طويلة؛ كان على رأسها طغاة ورثوا الكرسي عن سلفهم، أو وصلوا إلى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية أو عن طريق الانتخابات المزورة... وهو ما أفرز زعماء غير شرعيين وصلوا إلى الحكم و حكموا ا بأساليب غير شرعية لسنين طويلة انتهت بهذه المرحلة التي سرعان ما سيسميها عشاق الحرية "بالربيع العربي من اجل الحرية ".
في المغرب هبت نسائم الربيع العربي مبكرا، حيث بدأت تتبلور على المواقع الاجتماعية خلايا (مجموعات) تناشد التغيير اندمجت لتفرز في النهاية ميلاد حركة 20 فبراير كحركة احتجاجية شعبية مستقلة مفتوحة في وجه جميع المغاربة بمختلف انتماءاتهم السياسية من إسلاميين وعلمانيين وأمازيغ .... غير أن بعض التنظيمات المهيكلة ستشكل لاحقا العمود الفقري للحركة (جماعة العدل والإحسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حزب اليسار الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة، فعاليات أمازيغية، نشطاء مستقلون....)، وحدد يوم 20 فبراير من سنة 2011 موعدا لبداية المشروع النضالي للحركة بهدف تحقيق مطالب ملحة ومتعددة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية وحقوقية.... وفي مقدمتها إسقاط الفساد و الاستبداد، إقرار دستور ديمقراطي وملكية برلمانية، إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، تحقيق العدالة الاجتماعية، تحرير الإعلام، إسقاط حكومة عباس الفاسي، تمكين جميع فئات الشعب المغربي من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية مجانا (التعليم، الصحة، السكن....)، الفصل بين السلطة والثروة، استقلالية القضاء.
مع مرور الوقت هيكلت الحركة في تنسيقيات محلية بمختلف مدن و قرى المغرب تشتغل و تقرر أشكالها النضالية (اعتصامات، مسيرات، وقفات، أشكال احتجاجية متنوعة) بشكل مستقل، مع تميز لتنسيقيات بعض المدن كطنجة التي بلغت بها الاحتجاجات ذروتها العددية .
تعامل الدولة مع الحركة و أشكالها النضالية طبعه المد و الجزر؛ فكان الانسحاب التام من الشارع أحياناً (القوات العمومية) وكانت المضايقات والمنع تارة، وفي أحيان أخرى حضرت لغة القمع المفرط والاعتقالات (كما حدث أثناء محاولة نشطاء تنسيقية الرباط القيام بنزهة نضالية في اتجاه مقر المخابرات ضواحي العاصمة الذي قيل بأنه معتقل سري للتعذيب).
كلفة سنة من النضال حسب نشطاء الحركة كانت كبيرة و تجلت أساسا في اعتقال و محاكمة مجموعة من النشطاء (مواقع طنجة، الرباط، الدار البيضاء، تازة...) واستشهاد آخرين (مواقع الحسيمة، آسفي، بني بوعياش...) بالإضافة إلى المضايقات والقمع والتهديد... الذي طال أعضاء كثر من الحركة بمختلف مناطق المملكة.
كما أن المسار النضالي للحركة طيلة سنة طبعته محطات بارزة و عرف منعطفات متعددة فرضتها الظرفية نذكر منها:
مقاطعة الاستفتاء والانتخابات التشريعية.
النزول إلى الأحياء الشعبية للاحتجاج.
انسحاب جماعة العدل و الإحسان من الحركة...
بالمقابل يمكننا أن نتساءل عن المكاسب التي حققتها حركة 20 فبراير للشعب المغربي؟؟؟؟
في رأيي المتواضع يمكن تلخيص مكاسب النضال الفبرايري في موسمه الأول في ما يلي:
كسر حاجز الخوف عند الشعب.
خطاب الملك يوم 9 مارس بشأن مشروع تغيير الدستور.
إطلاق بعض المعتقلين السياسيين(الحقوقي شكيب الخياري، مجموعة بلييرج: نشطاء حزبي البديل الحضاري والأمة)، وبعض السلفيين.
إقرار دستور جديد يعطي بعض الصلاحيات لرئيس الحكومة، والمصادقة على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومكاسب جزئية على مستوى المطالب الأمازيغية.
تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وحل حكومة عباس الفاسي وبرلمان 2007 .
تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الفائز في الانتخابات التشريعية المبكرة.
زيادة 600 درهم في أجور الموظفين، وتشغيل عدد مهم من الأطر العليا المعطلة.
فتح مقر تمارة للمخابرات لأول مرة في تاريخ المغرب للمدنيين والبرلمانيين.
انتزاع حق التظاهر السلمي ، وتصدير ثقافة الاحتجاج إلى مناطق الهامش، اميضير، جبل عوام، بني بوعياش، آيت بعمران، فلاحي العطاوية، مداشر أنجرة.....
إبعاد عالي الهمة عن ممارسة السياسة مباشرة، استقالته من حزب الأصالة و المعاصرة.
ابتعاد "أونا" عن الاستثمار في المواد الاستهلاكية "بداية بيع شركاتها في الزيت والسكر والحليب...".
فرض نادي للقضاة رغم رفض الداخلية.
انخراط الشباب بشكل لافت في العمل السياسي.
مرور شخصيات في الإعلام العمومي الرسمي لأول مرة (رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الحميد أمين) ونقاشها لمواضيع كانت بمثابة طابوهات .
بالإضافة إلى نشر قيم جديدة في المجتمع كالوعي بالحق والكرامة والحرية.
في الأخير نشير إلى أن حركة 20 فبراير عاشت فترات عصيبة تنظيميا، كما وجهت لها انتقادات حادة من أطراف متعددة أدت إلى ابتعاد بعض الإطارات الداعمة لها خاصة انسحاب جماعة العدل والإحسان من الحركة.