بنكيران والعنصر "يتجاهلان" تهديدات البرلمان في قضية الإدريسي

ضربت حكومة عبد الإله بنكيران، عرض الحائط كل الوعيد الذي هدد به نواب البرلمان الحكومة، في حال لم تقدم إجابات شافية عن "سلوك ينم عن إهانة المؤسسة التشريعية"، بعد أن تعرض النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وعضو الأمانة العامة لحزب المصباح، عبد الصمد الإدريسي للتعنيف أمام مبنى البرلمان من قبل قوات الأمن عقب تدخل أمني في حق المعطلين خلال وقفة احتجاجية قبل أيام خلت.
وسجل مراقبون أن التهديدات والتنديدات التي بصم عليها نواب الأمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بخصوص قضية الإدريسي وإمهال الحكومة لأسبوع واحد لتلقي ردها حول الاعتداء الذي تعرض له لم تؤت بعدُ أكلها، حيث إن يوم أمس مرَّ دون تقديم أدنى "اعتذار" من لدن الحكومة كان قد طالب به مكتب مجلس النواب، المنعقد الثلاثاء الماضي، عندما منح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزيره في الداخلية امحند العنصر، أقل من أسبوع، أي إلى حدود جلسة أمس الاثنين من أجل تقديم اعتذار في تلك قضية نائب العدالة والتنمية.
وكان أعضاء المجلس قد اتفقوا على هذه الصيغة قبل أن يتخذوا أية خطوة، والتي قالوا إنها يمكن أن تكون جلسة عامة للتنديد بالاعتداء، أو تشكيل لجنة برلمانية للتقصي في الحادث الذي جدد النواب الإجماع في مداخلاتهم على استنكاره، واعتباره "مسا مباشرا" بحرمة المؤسسة التشريعية، مؤكدين على ضرورة "إيقاف" المسؤولين المعتدين على النائب البرلماني.