تجمعَ حشدٌ من رفاق محمد آيت الجيد بنعيسى، بمدينة فاس، مساء الجمعة، بمناسبة الذكرى العشرين لاغتيال رفيقهم عام 1993، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بفاس. وجاء إحياء الذكرى استجابة لدعوات صادرة عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المنظمة النقابية الطلابية، التي كان الراحل يمارس نشاطه النقابي من داخلها، في صفوف فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، الذين جعلوا من مكان إزهاق روح محمد آيت الجيد، أمام مقهى الزهور، بالحي الصناعي سيدي إبراهيم، مزارا للتنديد بما وصفوه ب"تطرف الإسلام السياسي بالمغرب"، كما جعلوا من تاريخ الوفاة مناسبة لترديد شعارات تشجب التطرف الجامعي، الذي كان سببا في وفاة الفقيد الملقب ببنعيسى. وقد توافد إلى شارع ابن الهيثم، بالقرب من كلية الحقوق، ظهر المهراز، أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الاتحادي، والخيار اليساري الديمقراطي (الخيدق)، حيث انطلقت الوقفة في حدود الساعة الرابعة من مساء الجمعة، التي حضرها أزيد من ألف مشارك، وتخللتها شعارات منددة بحادث الاغتيال، وانتهت الوقفة بكلمة من لدن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذين نابوا عن العائلة لأن "الشهيد بنعيسى جزء من الطلبة" كما يقول شقيق الراحل حسن آيت الجيد في اتصال هاتفي مع هسبريس. أما مطالب العائلة التي تم التعبير عنها خلال الوقفة، فيقول حسن آيت الجيد، شقيق الراحل في اتصال هاتفي مع هسبريس، إنها تتمثل في "محاكمة القتلة" الذين أتت على ذكرهم محاضر الشرطة القضائية، ومحاضر قضاء التحقيق منذ 1993، والشخص الوحيد الذي حوكم في الملف هو عمر محب، باسم فصيل طلبة العدل والإحسان". وأضاف حسن آيت الجيد، أنَّ العائلة تقدمت بشكاية ضد الأشخاص الموجودين في المحاضر، "ونحن لم نتحدث عبثا عن أي اسم، لم نتحدث عن شخص اسمه حامي الدين، لأن الملك تجاوز صلاحياته وتدخل في صلاحيات رئيس الحكومة فيما يخص ما وقع في طنجة، نحن تحدثنا عنه لأنَّ اسمه موجود في المحاضر، النيابة العامة تقدم عندها توفيق وكريول عبد الواحد وعجيل عبد الكريم وقسيم عبد الكبير، والنيابة العامة طالبتهم للتحقيق في جلسة 29 أبريل 2013 وهم الآن في حالة سراح، وهؤلاء جميعهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية، والذي يؤدي ضريبة القتل هو عمر محب وحده" يورد شقيق الضحية.
