حول تداعيات احتجاج المرأة المعطلة

إن الحديث عن حركة المعطلين، غالبا ما تكتب بلغة رجولية تخفي من ورائها دور ومكانة وحجم مشاركة المرأة في هذه الحركة. لمحو البياض الذي يطال هذا الموضوع بشكل واعي وتعسفي. ارتأينا أن نكتب هذه المقالة المتواضعة على شكل سؤال جواب، حتى نتيح لأنفسنا من جهة الإجابة عن بعض الأسئلة التي تؤرقنا والدفاع عن حقوق المرأة المعطلة التي يطالها التهميش والتعتيم، ومن جهة تبين الدور المحوري الذي تلعبه المرأة الشابة من داخل هذه الحركة وفتح شهية الباحثين لدراسة هذه الظاهرة وذلك بالتركيز أساسا على تموقع المرأة المغربية الشابة في كل الحركات وتقييم حجم مشاركتها وفعاليتها.
• ما هو حجم مشاركة النساء في حركة الأطر العليا المعطلة تسييرا وتقريرا وتمثيلية في اللجن، مادورهن في الأشكال النضالية التي تخوضها الأطر العليا؟
باعتبار أن نضالات الأطر العليا المعطلة هي جزء لا يتجزأ من نضالات الشعب المغربي و أن الأطر العليا المعطلة تنتمي معظمها إلى الفئات الشعبية المقهورة والقابعة تحت وطأة الاضطهاد والاستغلال كان لابد في نقاشنا أن نربط الواقع الذي تعيشه هاته الحركة الاحتجاجية بالمتغيرات التي يعرفها الوضع العام الدولي والوطني، فالدينامية النضالية التي شهدتها العديد من الدول مع انطلاق شرارة ما يسمى الربيع العربي وكذا الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب في الآونة الأخيرة كان له انعكاس على المسار النضالي لحركة الأطر العليا المعطلة التي دخلت منعطفا جديدا تحكمت فيه الشروط السياسية وتفوقت فيه المقاربة الأمنية على آلية الحوار بل اتخذت سبيلا للتعامل مع ملف لا تحتمل راهنية المرحلة ولا خصوصيتها تجاهله.
فإذا كانت حركة المعطلين قد اتخذت منذ انطلاقتها من الاحتجاج وسيلة لنيل مطلب التشغيل و من النضال بديلا عن أي وسيلة أخرى انطلاقا من قناعاتها الراسخة بأن فئة واسعة من أبناء الشعب المغربي لا تملك الكثير من الخيارات من اجل سلوك باب الوظيفة إلا أن حجم انخراط ومشاركة هؤلاء في حركة المعطلين عرف تحولا ملموسا في الآونة الأخيرة، فقد كان للربيع العربي وتداعياته الموشومة بالاحتجاجات الشعبية تأثيرا كبيرا على حجم الحركة الاحتجاجية للأطر العليا المعطلة نظرا لتقاطع مطالبهم مع ما شكلتها أرضية حركة 20 فبراير حيث اعتبر هدا الحدث دافعا معنويا كبيرا عزز موقف الأطر العليا المعطلة من خلال ترسيخ ثقافة الاحتجاج كنمط يحقق الوصول إلى المطالب، خصوصا وأن التشبث بمطلب التوظيف المباشر في هذه المرحلة التاريخية هو تشبث بنص قانوني صريح ويتعلق الأمر بالمرسوم الاستثنائي رقم 2.11.100 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5933 المؤرخة بتاريخ 11 أبريل 2011 والذي استندت عليه الحكومة في توظيف دفعة 4034.
• ماهي وضعية النساء المعطلات الاجتماعية والاقتصادية المرابطات بالرباط وهل لهما انعكاس في استمرارهن وحجم مشاركتهن في الاشكال النضالية؟
وارتباطا بنفس السياق، نجد أن فئة النساء تمثل شريحة عريضة من خريجي الجامعات والمعاهد ممن يحدوهن طموح لتحقيق الأمل في التوظيف أسوة بباقي المستفدين وقد تجلت هذه الرؤية من خلال التواجد المكثف لهذه الشريحة ضمن كل المجموعات المرابطة بشوارع الرباط حيث تجاوزت في كثير من الأحيان نسبة المعطلين الذكور، بيد أن نوعية المشاركة وحجمها لا تعكس الحجم الحقيقي والفعلي لهذه الفئة وما يؤكد هذا الرأي غياب أي تمثيلية نسائية على مستوى القيادة الفعلية، إذ أن أغلب مكاتب المجموعات تضم في تشكيلتها عدد محدود من النساء يتحملن المسؤولية في لجن لا تحض فيها بهامش لاتخاذ القرارات مثل اللجن الإعلامية والطبية بينما نجد الرجل المعطل يستحوذ على باقي اللجن والأجهزة التي تنبع منها سلطة القرار وأعزز قولي هذا كون أنه على مستوى أغلب المجموعات، وخاصة الدفعة الأخيرة، لم يتسن قط لأي امرأة أن تحملت مسؤولية الكتابة العامة وكذا لجن التواصل الخارجي التي طالما غابت عنها تاء التأنيث، وهذا يرجع بالأساس إلى ضعف المبادرة النسائية من جهة في توسيع مشاركتها الفعلية للإسهام في صناعة القرارات ومن جهة أخرى إلى تراكمات كرستها الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع والتي حاولت دائما أن تبقيها في زاوية ضيقة دون إشراكها في صنع القرار.غير أنه رغم المشاركة الضعيفة للعنصر النسائي في تحمل المسؤوليات التنظيمية والتقريرية تبقى مشاركتها على مستوى الفعل النضالي قوية حيث لعبت دورا أساسيا وفعالا في إنجاح كافة الأشكال النضالية التي خاضتها المجموعات ونالت حظها من القمع الممنهج ضد المعطلين كما أنها لم تسلم من حملات الاعتقالات التي تستهدف وتطال كل الأصوات الحرة في وطننا الجريح وتوبعت بتهم واهية لا لشيء إلا لأنها أفنت زهرة شبابها في التحصيل والدراسة، فالمرأة المعطلة كانت ولازالت تتقاسم ضريبة النضال مع رفيقها الرجل إيمانا منها بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى واستمرارا على الخط الكفاحي الذي رسمه لنا شهداء حركة المعطلين (نجية أدايا، عبد الوهاب زيدون،كمال الحساني، مصطفى الحمزاوي.
لا يمكن القول أن تواجد المرأة ضمن حركة المعطلين لا يصاحبه أي إشكال بالنظر إلى الانتماء الطبقي لهذا المكون الاحتجاجي حيث سبق أن أشرنا إلى أن معظم إن لم نقل كل المعطلين ينتمون إلى الفئات الشعبية المقهورة وهنا يتبادر إلى الذهن طبيعة وحجم الإشكالات والتحديات المطروحة أمامهم والتي طالما شكلت عائقا حقيقيا أمام استمراريتهم ومردوديتهم النضالية، هذه الإشكالات هي في مجملها ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسيكولوجي أيضا تتقاسمها المرأة المعطلة مع الرجل على حد سواء بحكم انتمائهم لنفس الطبقة الاجتماعية، إلا أن تطلّع المرأة المعطلة إلى تغيير وضعها والسعي نحو الارتقاء بشكل يكفل لها الحق في الحياة وفق سبل العيش الكريم لما تتحمله من مسؤوليات جسام في المجتمع لا يبقي من خيار أمامها سوى الانخراط في الفعل النضالي ضد كل السياسات اللاشعبية التي تحرم أبناء هذا الشعب من حقهم في الشغل والحرية في ظل نظام طبقي يعتمد آليات الإقصاء بشقيه الاجتماعي والاقتصادي. فمن خلال هذا التمهيد يتضح لنا جليا جوهر المشكل الذي يدفع بالفئات المحرومة من أبناء الشعب إلى اللجوء للشارع كخيار وحيد يبقى أمامهم لانتزاع الحقوق المشروعة،هذا الخيار الذي مافتئ يتصدى له النظام الطبقي بسياساته اللاشعبية واللاوطنية من خلال تسليط آلته القمعية وتسخير جهاز القضاء كأداة لتلفيق التهم وتصفية الحسابات ضد خيرة أبناء الوطن بغية منه تكريس ما يسمى هيبة الدولة وكوسيلة تضمن له الحفاظ على بنيته الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن مسألة البطالة هي قضية طبقية ملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي.
في نفس السياق، نشير إلى مسألة أساسية يستغلها النظام من اجل تسريب اليأس والإحباط إلى الذات المناضلة وهي مسألة الزمن ذلك عن طريق نهجه لسياسة التماطل والآذان الصماء لإدراكه بالوضعية المادية الصعبة التي يعيشها المعطل والتي تعصف باستمراريته كلما امتدت فترة تواجده في الشارع بالنظر إلى متطلبات التنقل والاستقرار التي تثقل كاهله يوما بعد يوم، وهذا مؤشر خطير يسهم بشكل مباشر في إضعاف جسم الأطر العليا المعطلة ويحد من استمراريته وفق نسق ثابت
و بالرجوع إلى الإشكالات ذات البعد الاجتماعي والسيكولوجي التي تواجه النساء بشكل خاص من داخل حركة المعطلين نجد أن فئة عريضة منهن تمارس عليها ضغوطات تزداد حدتها يوما بعد يوم سواء من طرف الأسرة أو محيطها الاجتماعي بصفة عامة المتشبع بالعقلية الذكورية، إذ أن تنقل المرأة بشكل مستمر لازال يعد عند الكثيرين خروجا عن المألوف. وعليه في ظل هذا الوضع المأزوم الذي نتقاسمه مع كافة النساء المناضلات، يبقى العامل النفسي ذو أهمية قصوى بحيث يلعب دورا مهما في تعزيز ثقتها بنفسها ويدفعها للتشبث أكثر بحقوقها المشروعة علما أن التطلع إلى الحرية والارتقاء يشكلان أفقاً تسعى لبلوغه بخطى ثابتة مهما كان الثمن الشيء الذي يساعدها على تجاوز كل المعيقات التي دللنا عليها سابقا.
• هل هناك تجارب تنسيق بين النساء المعطلات ومنظمات نسائية على الاقل في احياء 8 مارس وهل بلورت الحركة النسائية المغربية مطالب خاصة بالنساء المعطلات؟
نحن كنساء معطلات منخرطات في التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 أبدينا دوما استعدادنا للتنسيق مع كافة الهيئات والإطارات الديمقراطية والتقدمية الداعمة لحركة المعطلين إيمانا منا بأن حل ملفنا لن يتأتى إلا عبر توحيد الجهود والإنفتاح على كافة الحركات الإحتجاجية والإطارات الداعمة لها ليس من منطلق براغماتي ولكن لوعينا وإدراكنا بعد ماراكمناه من تجارب بأنه لامجال للفصل بين البعدين الإجتماعي والسياسي وهذا ما جسدناه في مجموعة من التجارب لايسمح المجال لذكرها، فبالحديث عن التنظيمات النسائية كانت لنا عدة تجارب تنسيق مع حركة العيالات جايات فرع الرباط في مجموعة من المحطات كان أبرزها محطة 8 مارس في السنة الفارطة حيث شاركتنا مناضلات الحركة في المسيرة النسوية التي دعت إليها النساء المعطلات للتأكيد على مجموعة من المطالب تعني النساء عموما منها الحق في الشغل والحرية والمساواة الفعلية مع الرجل باعتبار أنه لاتحرر للمجتمع دون تحرر المرأة، فتجربتنا في هذا المجال اقتصرت لحدود اليوم على حركة العيالات جايات فرع الرباط التي واكبتنا منذ التأسيس ولم تتأخر منذ ذلك الحين عن دعم نضالاتنا والتضامن مع معتقلينا سواء من خلال تصريحاتها وبياناتها أو من خلال التواجد معنا في الميدان ونحن إذ نسعى دائما إلى الإنفتاح على كافة التنظيمات النسائية التقدمية فمثل هذه التجارب من شأنها تعزيز مكانة المرأة داخل حركة الأطر العليا المعطلة وإبراز طاقتها لما راكمته هذه التنظيمات من تجارب نضالية مهمة على مستوى التأطير والإقتراح والنقد، خصوصا وأن الحركة النسائية المغربية في صيرورتها النضالية استطاعت ان تبلور مجموعة من المطالب التي تخص المرأة المعطلة والتي يمكن أن تشكل في الأفق أرضية للتنسيق بينها وبين النساء من داخل تنظيمات المعطلين من قبيل المطالبة بسن قوانين استثنائية زجرية فيما يخص الضرر الجسدي والنفسي الذي تتعرض له النساء المعطلات ومنحها تعويضات عن عطالتها على غرار الرجل وكذا التعويض عن الأمومة كون هذه الوظيفة تستفيد منها الدولة والمجتمع.