المغاربة ودفعُ الضرائب..علاقة غير حميميَّة سمتها التملص

لا يختلف اثنان في أنَّ جل المغاربة يتملصون من دفع الضرائب أنَّى تأتَى لهم ذلك، فوزير الاقتصاد والماليَّة أكدَ أننا لم نبلغ بعد "مواطنة ضريبية". وأنَّ هناكَ صعوبات كثيراً تعترضُ تصريح الناس بالضرائب. يقول نزار بركة. ومن شأن رقمين رسميَّينْ، أن يظطهرَا تمكن ظاهرة التملص الضريبي في المغرب، إذ يظهرُ أولهما أنَّ ثلثي المقاولات تصرحُ بأنها تعانِي عجزاً كيْ تدفع أقل قدر ممكن من الضريبة المفروضة على الشركات.
كمَا أنَّ 75 بالمائة من عائدات الضريبة على الدخل، تستخلصُ من مأجورِي القطاع العام والقطاع الخاص. وبمعنَى آخر، لا يدفعُ المغاربة الضرائبَ إلا حينما يجدون أنفسهم مضطرين، وحينَ يكون الدفع، يرافقه التملص إلى حدود المستطاع. إذ لا يصرَّحُ بالقيمة الحقيقية في غالب الأحيان، وصفقات كثيرة تبرم في السر، ما بين الدافعين والإدارة الضريبية. بحيث أنَ أٌقلية صغيرةهيَ التِي تدفعُ الضرائب بشكل دون مواربة.
في تفسيره للظاهرة، يقول أحمد رحو، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومعدُّ دراسة حول النظام الضريبي المغربي في الآونة الأخيرة، (يقول) إنَّ لا أحد يدفعُ ضرائبهُ طوعا، كما أنَّ لا أحدَ يولَدُ متملِّصاً. والمطلوبُ هوَ إيجاد آليات تجعلُ الناس يقدمون على الدفع دون تهرب، فضلاً عن إقرار نظام مراقبة صارم يقطعُ الطريقَ على من يتملصون من الدفع.
وفِي نطاق الحديث عن توسيع الوعاء الضريبي، يحبِّذُ تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مقاربةً تأخذ بالحسبان محاور أخرى من السياسات العموميَّة، في منحَى يرومُ إقرار عدالة اجتماعيَّة.
إذ يؤكد التقرير أَن من غير الممكن، أن تظلَّ السياسة الضريبيَّة بمعزل عن الجانب التضامنِي، ودعم الفئات المعوزة، واستراتيجيات التغطية الاجتماعية. في الوقت الذِي تبرز فيه حاجة إلى عشرات المليارات لسد خصاص صندوق التقاعد، أو وضع ميكانيزمات جديدة، كالتعويضات عن فقدان العمل، وتعميم نظام المساعدة الطبية "راميد" على 8.5 مليون مغربي، يعانون الهشاشة. بفعل وجود أن ضرورة ملحة لإحداث ضرائب جديدة، سواء عن طريق الضرائب المباشرة (كالضريبة على الدخل أو الضريبة على الأرباح)، أو على شكل مساهمات إجتماعية وضرائب على الاستهلاك.
ومن بين الأمثلة على التوجه نحو إحداث تعديل على مستوَى الضرائب، فرض ضريبة جديدة على ذوِي المداخيل المرتفعة، في قانون المالية الأخير، وذلكَ للمساهمة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي، من أجل دعم تغطية برامج ك"راميد"، و"تيسير"، بما تكسب معه خزينة الدولة مليارين اثنين.
وهيَ ضريبةٌ ستدفعها أقلية صغيرة من المغاربة، إذ إنَّ أقل من 30.000 مأجور هم المشمولون بها، في الوقت الذِي يتوارَى فيه دافعون كثر. فإذا كانت الساكنة النشيطة في المغرب تضمُّ 11 مليون شخص، فإنَّ 4 ملايين فقط منهم يدفعون الضريبة على الدخل، مع احتساب الأشخاص غير المعنيين، يقول بركة، في هذَا السياق.
استناداً إلى ما ذكر، يحثُّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إعادة التوزان، لأنهُ مما لا شك فيه أنَّ مزاولي الأعمال الحرة، والتجار، والوسطاء التجاريين، وجميع من لا يتلقون راتبا شهريا، غير منخرطين بشكل كافٍ في دفع الضرائب، كما هو الشان بالنسبة إلى الموظفين ومأجورِي القطاع الخاص. بصورة تقتضِي المعالجة عبر مراقبة صارمة لا الاقتصار على الدعوة إلَى الدفع. إذ ينبغِي أن تشمل الضريبة على الأرباح أكبر عدد ممكن من المقاولات، حتَّى تخرج من القطاع غير المهيكل. التذِي يستأثرُ ب45 في المائة من فرص الشغل، خارج قطاع الفلاحة، ويمثِّلُ 365 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، يقترحُ رحُّو.