من أجل أمن المغرب

ضرورة رحيل لعنصر عن الداخلية في أي تعديل حكومي
في مقدمة أولى، على من لا يرغب في لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات أن يدعو بوضوح إلى عدم "تحزيب" الداخلية، وفي هذا المناط يعرف المتابع لماذا تحارب تونس من أجل وزير مستقل في وزارة الداخلية، لنجاح انتقالها، رغم وجود لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات؟!
في مقدمة ثانية حيوية وعميقة للغاية، لا يمكن "تحزيب" إدارة الانتخابات وإلا ضاع كل شيء، وعندما أعطى بن كيران للحركي محند لعنصر وزارة الداخلية، كان في خلده وبرنامج حزبه لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وفي غيابها أو إجهاضها لا يمكن أن ينجح أي انتقال ديموقراطي لتاريخ هذه الوزارة منذ أوفقير والبصري، فيما دعاه الأخير "الانتخابات المرتبة" وشملت في تصريح لوزير داخلية الحسن الثاني، الانتخابات التي أدارها الهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق حزب أسسه وتزعم الخارطة الحزبية في 2009، فيما يدعوه إلى الآن حزب بن كيران ب"التحكم" في الدولة.
وفي مقدمة ثالثة، لا يمكن أن يكون وزير حزبي في الداخلية إلا بتصفية طاقم الوزارة من كل وال أو عامل له انتماء حزبي سابق، لأن في زمن الشرقاوي أو جطو، عملت الداخلية جزئيا على بعض الحياد في أعلى الهرم، مما أباح لحزبيين بالعمل في إدارتها الترابية دون تأثير بارز، أما الآن فإن إدارة "حزبي" لوزارة الداخلية يفرض على الولاة والعمال، أو من لديهم ميول سياسية "الابتعاد" تقديرا لمصلحة الوطن لأن اختراق "البام" للداخلية عام 2009، كاد أن يعصف باللعبة الحزبية تماما.
واليوم، نلاحظ ما يجري في المملكة من طرف حركيين سابقين هم عمال وولاة حاليين في الإدارة الترابية برئاسة وزير الداخلية زعيم الحركة الشعبية، حيث انتقدت جريدة "العلم" في سيدي قاسم ما يقوم به عاملها الحركي السابق، ورفض شباط، فيما بعد، أن يساعد حزبه في تمويل الحملة الانتخابية لمرشح الاستقلال في مولاي يعقوب أو يشارك فيها كي يستقيم للحركي الفوز؟ وقصده أن يسلم لحزب رئيس الحكومة أو حزب وزير الداخلية المقعد في مولاي يعقوب على أن تبقى له فاس؟!
ونعرف أيضا كيف يدبر الموساوي الحركي السابق، ووالي ولاية مكناس تافيلالت خارطة تستقبل "أوزين" في الحاجب بما لم تستحقه الحقاوي في أزيلال، وكيف تتحول أغبالو أنكردوس إلى حزب وزير الداخلية للتغطية على فضائح اعتبرها حزب الأصالة والمعاصرة "مأساوية"، والأمثلة بينة وطافحة، تتم مراجعتها الآن، بعد نشر الصحف لسلة أخبار بهذا الشأن.
وفي رسائل مباشرة يمكن أن نوضح بكامل الثقة، أن:
1 الظرف الإقليمي لا يساعد أبدا على بقاء لعنصر أو أي حزبي في الداخلية، وأن تنفصل إدارة الانتخابات بشكل نهائي، عن الإدارة الترابية والأمنية لهذه الانتخابات بهدف مركزي هو، تعزيز الشفافية، وهو ما التقطه التونسيون بسرعة، لإنجاح انتقالهم الديموقراطي بعد ثورة مشهود لها، بالتحضر والتقدم على باقي الحراك العربي.
2 أن ما يجري، من تغطية فرنسية على التصفية العرقية الحاصلة في مالي وقد أخذت أبعادا خطيرة لتورط باريس فيها، من واقع أن هولاند يرغب في "الفوز بالحرب ولو عبر حرب أهلية"، حيث أطلقت أجهزته نزاعا بين العرب والأمازيغ في أزواد (شمال مالي) يمكن أن ينتقل إلى كل المنطقة، فيما دعاه بوتفليقة "مؤامرة" أو على الأقل تاكتيكا قد يفجر أمن غرب أفريقيا، ومنها المغرب، حسب تقارير الاتحاد الأفريقي.
وحرص لعنصر على "تغطية" المحاكم الشعبية في الجامعات، وعرفت هذه المحاكم أعمال عنف تزعمها أمازيغيون متطرفون، مما جعل منطق المرحلة (الأمني) يسير باتجاه التمييز بين الأمازيغي والمديني، حيث تزيد الفجوة بين العالم القروي "الأمازيغي" والمديني في أساليب لا تساعد على أمن المغرب.
وأي تقاطع بين ما يجري إقليميا والداخل ستكون له نتائج خطيرة، في حال:
خوض الانتخابات الجماعية على أساس عرقي في مقابل "الديني"، حيث تمثل الداخلية طرفا ورئاسة الحكومة طرفا آخر، تكرر تماما ما كان بين اليوسفي والبصري، ثم جطو قبل أن يتسلم "وزير الداخلية" الوزارة الأولى، في حينه.
وحاليا، يعيش الاختلاف الصامت والخطير بين بن كيران ولعنصر، بما يمثلانه من معادلة بين الديني والعرقي، ما عاشه اليوسفي وجطو، أو النزوع السياسي والتكنوقراطي للدولة وانتصر فيها الجانب المحافظ وغير الاصلاحي، في مقابل هزيمة الأمة في معركة الانتقال الديموقراطي الذي يستدعي كل تأخير فيها تأخير آخر.
وإن رفض بن كيران ما يدعوه تسميم علاقته مع الحركة الشعبية، فإن القراءة العقلانية تدعونا إلى القول بوضوح: لجنة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات في مقابل "تحزيب" الداخلية أو الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات كحد أدنى في هذه المرحلة.
وفي خلاصتين يمكن القول:
أ لا يجب على المغاربة أن يسمحوا للفرنسيين بإثارة أي نزوع عرقي أمازيغي في مقابل الاسلامي ركوبا على الموجة الفرنسية في المنطقة، وأن يحتوي بن كيران هذه التطورات، كما احتوى حزب النهضة "المؤامرة"، كما قال عنها بوتفليقة، وقد بدأت ملامحها منذ تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بعد مقتل بلعيد ضد ما دعاه الفاشية الإسلامية، ومحاربة هذه الفاشية بفاشية عرقية كما في مالي بطريقة وحشية أو سياسية في باقي البلاد التي لفرنسا تأثير فيها ليس خيارا عقلانيا لشعبنا المغربي وباقي شعوب المنطقة.
ب أي تعديل حكومي يجب أن يبدأ بوزير الداخلية، كما كل إصلاح يجب أن يقرر فعل الانتخابات بعيدا عن الإدارة الترابية والأمنية لسلامة الصوت الانتخابي، وهذه آخر القرارات المصيرية لمعالجة السياسة المغربية.
ولا يمكن أن تذهب إصلاحات كبرى في بحر تفاصيل تذهب امتيازا لهذا الطرف أو ذاك.
وفي هذا التعديل، يجب أن تقرر الأغلبية، هل تريد لجنة وطنية ومستقلة للإشراف على الانتخابات، فإن لم ترغب في هذا الاقتراح، لابد من "حياد" وزير الداخلية، وقد يكون لعنصر آخر حزبي في الداخلية كما كان الحركي المحجوبي أحرضان آخر حزبي في وزارة الدفاع؟!
يتورط السياسي في الشؤون الأمنية، ويقوم بتحزيب مؤسسة أمنية لها طابع أمني، فتظهر دعوات نحو "تحييد هذه الوزارات"، وفي بعض الأحيان اخترقت الحدود "عناصر" من أجل قتل الشهيد "بلعيد" ثلاثة أشخاص دخلوا من الحدود الجزائرية وفروا إليها لتنفيذ هذه العملية، فيما قرر رئيس الحكومة المعين ووزير الداخلية "لعريض" إلقاء القبض على الفاعل المفترض، ويعتقد الجميع أن مؤسسات الأمن والجيش والطبقة السياسية وفرنسا تريد إبعاد "حزب" النهضة عن الداخلية، ولو كان في المغرب وزير الداخلية إسلامي لما ابتعد السيناريو عما جرى في تونس، في ظل خطة إقليمية، فرنسية تحديدا تبعد الاسلاميين عن وزارة الداخلية كي تكون ضد السلفيين، حيث لا يمكن في نظر باريس خوض حرب ضد المتطرف، والمعتدل هو الذي ينسق لقتله أو تصفيته.
وفي ظل هذه الحسابات الإقليمية نخاف أن يتحول الوضع إلى حرب تقودها فرنسا ضد الإسلاميين من خلال الأمازيغيين، وأن تحاول هذه الدعوة "المقيتة" قلب الخارطة من الدعاية العرقية التي حركت انقلابين دفعة واحدة في وقت سابق، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة اليوم، لأن التسامح المغربي نقطة في صالح الجميع، وعلى الكل أن يحافظ عليه لأن مثل هذه الحرب في أجواء مشكل الصحراء، قد تدفع إلى مآلات خطرة، فيمكن أن يذهب السيناريو الأول إلى حرب عرب الصحراء ضد أمازيغها، ويتفكك المشكل من داخلها، ويمكن أن تتحول اللعبة إلى سيناريو ثان، يفكك أوصال الوحدة الوطنية، من خلال حرب "أهلية" بين الأمازيغ وغيرهم، لأن المغرب يقول أحد المختصين لم ينجح في انتقاله الديموقراطي، كما لم يخرج بعد عن "أفريقيته".
ليس أمام المغاربة سوى مغربهم، وأي لعبة لربح انتخابات أو تكسير منافس حزبي قد يكلف الكثير، والدليل هو حجم الاشاعات التي تلاحق حكومة بن كيران بصدد إصلاح المقاصة بعد الأحداث التي عرفتها فاس، حيث تجمهر بسطاء المدينة أمام إدارة الضرائب لملء استمارات تشهد بعدم الملكية.
ونفى مصطفى الخلفي، أن يكون رئيسه قد توصل بأي تقارير أمنية تحذره من مغبة الإقدام على الزيادات في المواد الأساسية، كما نشرت صحيفة يومية، فيما دعته، فيما بعد، بتوافر الحسابات الانتخابوية أو السياسوية الضيقة التي أطرت هذه الدعايات التي تريد "إسقاط الوطن" المساء 24 فبراير 2013 .
وتخوفت الجريدة أن تكون هناك حرب "مبرمجة وتستهدف" حكومة، إن لم نقل تشكيلة بن كيران التي تواجه على كل الجبهات، خصوصا وأن فصول الحرب متواصلة وتأخذ بعدا إقليميا أحس به حزب العدالة والتنمية منذ اغتيال شكري بلعيد وتصريحات وزير الداخلية الفرنسي التي أصدر بشأنها بيانا.
والآن تطرح يومية سؤالا بارزا، هل يكون مصير بن كيران كمصير الجبالي؟ واختلف الجواب، لكن نقاش التعديل الحكومي بدأ، وبعد تحالف الحركة الشعبية وحزب الاستقلال الذي ظهر في مولاي يعقوب، نطرح سؤالا أكثر عمقا، هل يمكن بوزير داخلية حزبي الوصول إلى انتقال سريع للديموقراطية؟ وهو جوهر الصراع الذي يخوضه التونسيون والمصريون الرافضون لتحزيب وزارات معينة في الفترة الانتقالية، لأن الدعوة في مصر إلى حكومة ائتلاف وطنية وحكومة مستقلة في تونس تذهب باتجاه واحد.
وفي المغرب، لابد من الخروج من عنق الزجاجة، لأن الحكومة الحالية لم تستطع أن تدير انتخابات، والداخلية التي يزيد "تحزيبها" كل يوم، تزيد من تعقيد المشهد، فبن كيران ولعنصر لم يقوما بما قرره خطاب ملكي قبل سنة، وفي 2013 تسعى الأطراف إلى مزيد من التأجيل دون أن تهتم بالانعكاسات التي تبدو في الأفق حزينة، وقد يدخل الجميع في خدمة أجندات إقليمية بعد الاختلاف على تفاصيل ومواعيد الأجندة الوطنية، فالذي حاكم متورطي "إكديم إزيك" أقوى من غيره، والذي يؤجل الانتخابات ضعيف، وبين طرفي المشهد، يظهر أين الدولة وأين حدود الحكومة، وأين القرار؟
وفي جملة ما يجب تأكيده، أن المشكل ليس في شخص بن كيران الذي أتى الحكومة دون أن يترك خلفه العثماني أو الرميد، أي أن صعوبة إيجاد بديل لأخذ مكان رئيس الحكومة من حزب العدالة والتنمية شيء حقيقي وملموس، كذلك فإن أي تعديل حكومي دون توظيفه بالشكل الكافي لخدمة أهداف المرحلة لا معنى له... وفي حسم توقيت الانتخابات وآلياتها يكون كل شيء حول وزير الداخلية، وبدون تعديله أو تعديل سياسته لا يمكن للمغرب أن يتجاوز تحدياته الداخلية والإقليمية، لأن المملكة يجب أن تحسم لأنها تتقن الانتظار في الماضي ورهانها اليوم عمل دستوري ديموقراطي لصالح مستقبلها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.