قراءة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة في أمريكا الشمالية بمضامين مشروع الميزانية الفيدرالية الذي يعتزم الرئيس باراك أوباما تقديمه إلى الكونغرس الأسبوع المقبل٬ وبالتوتر القائم بشبه الجزيرة الكورية على خلفية التهديدات الكورية الشمالية٬ إضافة إلى موضوع التهرب الضريبي والمهمة التجارية التي قام بها الوزير الأول الكيبيكي سابقا جان كاريست في السنغال.
وهكذا٬ كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس أوباما سيجازف سياسيا عندما يقدم الأسبوع المقبل الميزانية السنوية لإدارته٬ والتي تتضمن تخفيضات في ميزانيات بعض القطاعات الحساسة٬ كالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية للكبار٬ مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة للرئيس تؤكد استعداده وجاهزيته للتوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين على المدى البعيد حول تقليص العجز المالي.
وأكدت الصحيفة أن هذه الميزانية تتضمن مقترح التوافق الأخير الذي كان قد عرضه أوباما على زعيم الجناح الجمهوري بالكونغرس جون بوينر نهاية السنة المنصرمة٬ قبل أن يعترض هذا الاخير على مواصلة المفاوضات مع البيت الأبيض حول تقليص العجز٬ لا سيما حول إقرار زيادات ضريبية على الأغنياء والمقاولات الكبرى.
ومن جهتها٬ اعتبرت صحيفة "يو إس أي توداي" أن البيت الابيض سيعمل على ألا تدخل التغييرات المدرجة في مشروع ميزانية الإدارة الأمريكية٬ والتي ستمس على الخصوص الضمان الاجتماعي٬ حيز التنفيذ٬ إلا بعد التزام الجمهوريين بقبول تطبيق زيادات ضريبية على الأغنياء.
وأضافت اليومية أن مشروع الميزانية ٬ الذي سيقدمه أوباما الاربعاء المقبل٬ يطمح إلى تقليص الدين العمومي الأمريكي ب1800 مليار دولار على مدى عشر سنوات٬ علاوة على 2500 مليار دولار التي تمت برمجتها في إطار اتفاقات سابقة لتقليص العجز.
وبخصوص تشديد المراقبة على حيازة السلاح٬ أبرزت صحيفة "دو هيل"٬ التي يصدرها الكونغرس٬ قلق العديد من المنظمات بشأن احتمال فشل الجهود المبذولة على مستوى الكونغرس٬ والرامية إلى تشديد المراقبة على حيازة السلاح٬ والتأكد من هوية الراغبين في اقتنائه.
وأشارت إلى أن هذا القلق يأتي بعد مبادرة بعض السيناتورات الديمقراطيين إلى تأجيل البت في عملية التأكد من هوية الراغبين في اقتناء الاسلحة٬ وهو ما سيؤدي إلى معارضة الجمهوريين الذين يتمسكون بحق حيازة السلاح الذي يكفله الدستور الأمريكي.
وفي الشأن الدولي٬ اهتمت يومية "واشنطن بوست" بتنامي التوتر بشبه الجزيرة الكورية بعد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية٬ مؤكدة أن هذه الوضعية القابلة للانفجار كانت لها انعكاسات على اقتصاد كوريا الجنوبية٬ التي تبقى الهدف الأول لصواريخ الجارة الشمالية.
وفي كندا٬ كتبت صحيفة "لودوفوار" أن نحو 40 وسيلة من وسائل الإعلام الدولية٬ المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لصحفيي التحقيق٬ بدأت تكشف عن محتويات حوالي 2,5 مليون رسالة إلكترونية وأخبار عن 122 ألف شركة تعمل في مجال ترحيل الخدمات.
وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لصحفيي التحقيق ألقى بذلك الضوء على عالم يعمل في الخفاء (أي التهرب الضريبي)٬ مشيرة إلى أن ما مجموعه 100 ألف شخص من كل الآفاق٬ وضمنهم ما يقرب من 450 كنديا (حوالي خمسين من كيبيك) وردت أسماؤهم في منشور شبكة وسائل الإعلام الدولية بخصوص التهرب الضريبي.
وبشأن الموضوع نفسه٬ ذكرت صحيفة "لابريس" أن الحكومة الكندية تريد التوصل بلائحة الكنديين الذين هربوا أموالهم إلى الخارج٬ مشيرة إلى تورط عشرات الكيبيكيين وفقا لتحقيق الاتحاد الدولي لصحفيي التحقيق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.
وكان وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي قد أكد خلال تقديمه لميزانيته الأخيرة عزمه على توسيع صلاحيات السلطات الضريبية لتتمكن من مراقبة جميع التحويلات الدولية التي تقدر قيمتها بحلول سنة 2015 أكثر من 10 آلاف دولار.
ومن جهتها٬ أوردت صحيفة "لو سولي" أقوال رئيس ائتلاف مستقبل كيبيك (يمين الوسط)٬ فرانسوا لوغو التي يطالب فيها الحكومة بتوفير مزيد من الوسائل للجهات المختصة من أجل استرجاع مئات الملايين التي سرقتها شركات هندسة وبناء.
وعلى صعيد آخر٬ توقفت "لابريس" عند المهمة التجارية التي قام بها في السنغال الوزير الأول سابقا لكيبيك جان كاريست٬ الشريك حاليا في مكتب مكارثي تيترو للمحاماة.
وأعرب كاتب المقال عن اعتقاده بأن الوزير الأول الكيبيكي السابق ساند شركة "تيرانغا غولد" (من مدينة تورونتو) على إعادة التفاوض بشأن إطارها الضريبي مع حكومة السنغال٬ حيث تستغل الشركة منجما للذهب منذ سنة 2009.
ووفقا للصحيفة٬ فقد تفاوض جان كاريست حول تفاهم مع حكومة السنغال ينص على الرفع من الرسوم على قيمة إنتاج الشركة الكندية٬ مشيرة إلى أن هذه الشركة تنتج حوالي 200 ألف أوقية من الذهب سنويا وسجلت ربحا صافيا قيمته 80 مليون دولار أمريكي سنة 2012.