العرف الأمازيغيّ: العلمانيّة اختراع مغربيّ..!

عادة ‬ما ‬يبرز ‬الجدل ‬بين ‬المدافعين ‬عن ‬الهوية ‬المغربية ‬والأصالة ‬وبين ‬دعاة ‬التحديث ‬والانفتاح ‬على ‬العصر، ‬خاصة ‬في ‬قضايا ‬المجتمع ‬وحقوق ‬الإنسان. ‬الأعراف ‬الأمازيغية ‬جزء ‬أصيل ‬من ‬الهوية ‬المغربية، ‬لكنها ‬أقرب ‬في ‬بعض ‬جزئياتها ‬إلى ‬منطق ‬حقوق ‬الإنسان.‬
في ‬كل ‬السجالات ‬التي ‬عرفها ‬ويعرفها ‬المغرب ‬حول ‬حقوق ‬الإنسان ‬يبرز ‬الاختلاف ‬بين ‬توجهين. ‬توجه ‬تقدمي ‬يستدعي ‬مرجعية ‬حقوق ‬الإنسان ‬المتعارف ‬عليها ‬دوليا، ‬بتأويل ‬عصري ‬للدين، ‬وتوجه ‬محافظ ‬يشهر ‬الفيتو ‬في ‬وجه ‬الحقوقيين ‬بمقتضى ‬تأويل ‬تقليدي ‬للدين. ‬في ‬نهاية ‬كل ‬مواجهة ‬إما ‬يحصل ‬التوافق، ‬أو ‬تنتصر ‬الإيديولوجية ‬القائلة ‬بالحفاظ ‬على ‬الهوية ‬الإسلامية ‬للدولة ‬والمجتمع.‬
لكن ‬أهم ‬مكسب ‬حققه ‬المحافظون ‬في ‬جل ‬المعارك ‬الإيديولوجية ‬والسياسية ‬حول ‬حقوق ‬الإنسان ‬يتجلى ‬بالذات، ‬في ‬كونهم ‬نجحوا ‬في ‬ترسيخ ‬فكرة ‬أن ‬تأويلاتهم ‬التقليدية ‬للدين ‬الإسلامي ‬هي ‬الهوية ‬المغربية. ‬التقدميون، ‬في ‬نظر ‬هؤلاء، ‬مجرد ‬مغتربين ‬يريدون ‬فرض ‬قيم ‬دخيلة ‬لا ‬علاقة ‬لها ‬بهوية ‬المغاربة ‬الإسلامية. ‬
موقف ‬هؤلاء ‬المحافظين ‬يتعزز ‬دائما ‬بالسند ‬السياسي ‬الذي ‬يقدمه ‬المتحدثون ‬باسم ‬الخطاب ‬الديني ‬الرسمي ‬وإمارة ‬المؤمنين، ‬في ‬لحظات ‬حاسمة، ‬لعل ‬آخرها ‬كانت ‬لحظة ‬تضمين ‬بنود ‬معينة ‬في ‬دستور 2011. ‬الواقع ‬أن ‬هوية ‬المغرب ‬ليست ‬حصرا ‬كما ‬يقدمها ‬المحافظون ‬اليوم. ‬ابن ‬حنبل ‬وابن ‬تيمية ‬ومحمد ‬بن ‬عبد ‬الوهاب ‬وسيد ‬قطب ‬ليسوا ‬في ‬طليعة ‬المراجع ‬الفقهية ‬في ‬التراث ‬الإسلامي ‬المغربي. ‬بل ‬إن ‬جزءا ‬من ‬التراث ‬القانوني ‬الوطني ‬يكشف ‬كم ‬كان ‬المغاربة ‬موفقين ‬في ‬المصالحة ‬بين ‬الواقع ‬ومقاصد ‬الشرع. ‬يتمثل ‬هذا ‬التراث ‬في ‬اجتهادات ‬فقهية ‬معينة، ‬لكنه ‬يتجلى ‬بالخصوص ‬في ‬منظومة ‬‮«‬الأعراف ‬الأمازيغية»‬. ‬
لا ‬ترقى ‬هذه ‬الأعراف، ‬في ‬مجملها، ‬إلى ‬ما ‬بلغته ‬المواثيق ‬العصرية ‬لحقوق ‬الإنسان ‬من ‬وضوح ‬وحسم ‬في ‬ضمان ‬الكرامة ‬والحرية ‬والمساواة. ‬بل ‬إنها ‬تميز ‬بين ‬الأحرار ‬والعبيد ‬والبيض ‬والسود ‬والملاك ‬والخماسين، ‬ونسبيا ‬بين ‬الرجال ‬والنساء. ‬لكن ‬العرف ‬الأمازيغي ‬يقترب ‬مع ‬ذلك ‬في ‬بعض ‬مقتضياته ‬من ‬روح ‬المواثيق ‬العصرية ‬لحقوق ‬الإنسان. .
يشدد ‬أحمد ‬عصيد، ‬الأستاذ ‬الباحث ‬بالمعهد ‬الملكي ‬للثقافة ‬الأمازيغية، ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬على ‬ضرورة ‬التمييز ‬بين ‬‮«‬استلهام ‬التراث‮»‬ ‬و«إحيائه‮»‬، ‬فالمطلوب ‬‮«‬ليس ‬استرجاع ‬التراث، ‬بل ‬استلهام ‬الجوانب ‬الإيجابية ‬فيه ‬في ‬معركة ‬الدفاع ‬عن ‬التقدم ‬وحقوق ‬الإنسان ‬بمعناها ‬العصري‮»‬. ‬بينما ‬يطابق ‬المحافظون ‬بين ‬هوية ‬المغرب ‬الإسلامية ‬والتراث ‬الوهابي ‬والإخواني ‬المشرقي، ‬تظهر ‬وثائق ‬الأعراف ‬الأمازيغية ‬وجها ‬آخر ‬للهوية ‬المغربية ‬أكثر ‬وفاء ‬للماضي ‬كما ‬عاشه ‬فعلا ‬المغاربة، ‬وأقرب ‬لبعض ‬قيم ‬العصر ‬الإنسانية. ‬وتبقى ‬أقدم ‬وثيقة ‬للعرف ‬الأمازيغي ‬تلك ‬التي ‬تم ‬العثور ‬عليها ‬بالأطلس ‬الصغير ‬في ‬مجال ‬عمالة ‬اشتوكة ‬آيت ‬باها، ‬وتعرف ‬ب«لوح ‬حصن ‬أكادير ‬وجاريف‮»‬، ‬يرجع ‬عهدها ‬إلى ‬سنة ‬1498 ‬م، ‬حسب ‬ما ‬ورد ‬في ‬كتاب ‬‮«‬ألواح ‬جزولة ‬والتشريع ‬الإسلامي»‬ ‬لمحمد ‬العثماني.‬
النفي ‬بدل ‬الإعدام
يخوض ‬المجتمع ‬المدني ‬المغربي ‬منذ ‬سنوات ‬معركة ‬إلغاء ‬عقوبة ‬الإعدام. ‬ومهما ‬أسهب ‬الحقوقيون ‬في ‬استعراض ‬حججهم ‬للإقناع ‬بضرورة ‬إلغاء ‬هذه ‬العقوبة، ‬إلا ‬ويرفع ‬المحافظون ‬في ‬وجههم ‬ورقة ‬الهوية ‬الإسلامية. ‬بغض ‬النظر ‬عن ‬بعض ‬التفاصيل ‬القانونية، ‬يعتبر ‬الإسلاميون ‬أن ‬إلغاء ‬هذه ‬العقوبة ‬مناقض ‬في ‬نهاية ‬المطاف ‬لأحكام ‬الشرع. ‬
تلك ‬الأحكام ‬التي ‬تمثل ‬بالنسبة ‬لهؤلاء ‬ثوابت ‬أبدية ‬لا ‬يمكن ‬ملاءمتها ‬مع ‬تطورات ‬الزمن. ‬متناسين ‬أن ‬الخلفاء ‬الراشدين ‬اجتهدوا ‬مع ‬وجود ‬النص، ‬ذلك ‬أن ‬عمر ‬بن ‬الخطاب، ‬مثلا، ‬اجتهد ‬فأوقف ‬منح ‬الزكاة ‬لفئة ‬‮«‬المؤلفة ‬قلوبهم‮»‬ ‬رغم ‬أن ‬الحكم ‬الشرعي ‬واضح ‬في ‬القرآن ‬الكريم ‬بهذا ‬الخصوص، ‬لكن ‬هذا ‬الخليفة ‬الراشد ‬كانت ‬له ‬الحكمة ‬ليوافق ‬هذا ‬الحكم ‬الشرعي ‬مع ‬مستجدات ‬الواقع ‬اللاحق ‬على ‬لحظة ‬نزول ‬الآية ‬الآمرة ‬بمنح ‬الزكاة ‬لتلك ‬الفئة. ‬فضلا ‬عن ‬اجتهاد ‬عمر ‬بن ‬الخطاب ‬بوقف ‬قطع ‬أيدي ‬اللصوص ‬لتبدل ‬الحال ‬وحلول ‬المجاعة.‬ الواقع ‬أن ‬الهوية ‬المغربية ‬تتضمن ‬أحكاما ‬قانونية ‬أنتجها ‬المغاربة ‬المسلمون ‬في ‬مناطق ‬أمازيغية ‬مختلفة ‬أقرب ‬لهذا ‬المنهج. ‬
في ‬مقابل ‬أصناف ‬كثيرة ‬من ‬الجرائم ‬كان ‬أجدادنا ‬المغاربة ‬المسلمون ‬يقضون ‬على ‬الجناة ‬بالغرامات ‬والنفي ‬دون ‬الإعدام. ‬في ‬كتابه ‬‮«‬القوانين ‬العرفية ‬الأمازيغية ‬– ‬الجزء ‬1»‬ ‬يورد ‬أحمد ‬أرحموش، ‬المحامي ‬والناشط ‬الأمازيغي، ‬أمثلة ‬عن ‬هذه ‬الأحكام ‬من ‬لائحة ‬أعراف ‬‮«‬تاعقيت ‬قصر ‬الكارة‮»‬، (‬غير ‬مؤرخة) ‬وهي ‬منطقة ‬تقع ‬على ‬ضفاف ‬نهر ‬زيز ‬كما ‬يوضح ‬المؤلف. ‬
البند ‬104 ‬من ‬لائحة ‬هذا ‬العرف ‬يقضي ‬بأن ‬‮«‬من ‬قتل ‬أحدا ‬من ‬أهل ‬البلد، ‬يعطي ‬مثقالا ‬للشيخ ‬ولعائلة ‬المقتول ‬خمسين ‬مثقالا ‬ويرحل ‬من ‬البلد‮»‬.‬ ‬وأما ‬‮«‬إن ‬قتل ‬برانيا ‬أحدا ‬من ‬أهل ‬بلدنا ‬يعطي ‬للقبيلة ‬مائة ‬مثقال‮»‬. ‬وأما ‬‮«‬إن ‬قتل ‬براني ‬برانيا ‬يعطي ‬القاتل ‬خمسين ‬مثقالا ‬ومنه ‬للمقتول ‬وهذا ‬كله ‬في ‬حدود ‬بلدنا‮»‬.‬
في ‬وثيقة ‬أخرى ‬من ‬أعراف ‬قبيلة ‬آل ‬ماسة ‬مؤرخة ‬في ‬سنة ‬1266 ‬هجرية، ‬يحكم ‬على ‬القاتل ‬ب«إعطاء ‬قنطار ‬من ‬المال‮»‬ ‬و«تخلى ‬داره ‬ويزوك ‬من ‬بلاده‮»‬ (‬أي ‬ينفى). ‬أما ‬في ‬أعراف ‬قبيلة ‬آيت ‬عثمان ‬‮«‬تعقيت ‬ن ‬أيت ‬عثمان‮»‬، ‬فيفرض ‬على ‬‮«‬من ‬قتل ‬أحدا ‬نعوذ ‬بالله ‬من ‬ذلك ‬مائة ‬مثقال‮»‬. ‬من ‬جهتها ‬تنص، ‬لوائح ‬قبيلة ‬‮«‬واحة ‬تدغة ‬– ‬لوح ‬أفانور‮»‬ ‬على ‬أن ‬‮«‬من ‬قتل ‬أحدا ‬يعطي ‬مثقالا ‬وتحرق ‬داره ‬ويطرد‮»‬، ‬و«إن ‬كان ‬القاتل ‬اشترك ‬الدار ‬مع ‬إخوانه ‬لا ‬يحرق ‬سوى ‬حظه‮»‬. ‬
في ‬مؤلف ‬لمنظمة ‬‮«‬تاماينوت‮»‬ ‬حول ‬‮«‬القانون ‬العرفي ‬الأمازيغي ‬والتشريعات ‬بالمغرب‮»‬، ‬يسجل ‬حنداين ‬محمد ‬أن ‬‮«‬القانون ‬الجنائي ‬في ‬الأعراف ‬الأمازيغية ‬لا ‬يتضمن ‬العقوبات ‬البدنية ‬ولا ‬عقوبة ‬الإعدام. ‬على ‬العكس ‬من ‬ذلك ‬يركز ‬المشرع ‬على ‬الغرامات ‬المالية ‬التي ‬تشكل ‬موردا ‬ماليا ‬أساسيا ‬بالنسبة ‬للقبائل. ‬بهذه ‬الموارد ‬تمول ‬خزائن ‬القبيلة ‬والضرائب ‬لا ‬تفرض ‬إلا ‬نادرا ‬وفي ‬حالات ‬استثنائية.‬‮»‬
فرض ‬الغرامات ‬على ‬المذنبين ‬يشمل ‬في ‬بعض ‬الأعراف ‬الأمازيغية ‬حتى ‬قتل ‬القطط. ‬إذ ‬يقضي ‬بند ‬من ‬أعراف ‬قبيلة ‬‮«‬واحة ‬تدغة ‬لوح ‬أفانو‮»‬ ‬أن ‬‮«‬من ‬قتل ‬القط ‬لغير ‬إصلاح ‬يعطي ‬ثمان ‬موزونات ‬وإن ‬أنكر ‬يحلف ‬في ‬المسجد‮»‬! ‬
لا ‬عقوبات ‬بدنية في ‬الهوية ‬المغربية!‬
عادة ‬ما ‬تثير ‬مسألة ‬تطبيق ‬الحدود ‬الشرعية ‬مشاكل ‬إيديولوجية ‬بالنسبة ‬لبعض ‬حركات ‬الإسلام ‬السياسي. ‬إذا ‬كان ‬المعتدلون ‬من ‬الإسلاميين ‬تجاوزوا ‬هذه ‬الإشكاليات ‬بإرجاء ‬تطبيق ‬الحدود ‬إلى ‬أن ‬تكون ‬‮«‬الظروف ‬ملائمة‮»‬، ‬يستفيق ‬العالم ‬من ‬حين ‬لآخر ‬على ‬صور ‬صادمة ‬لمتطرفين ‬يرجمون ‬النساء ‬أمام ‬الملأ ‬في ‬الصومال ‬وباكستان ‬والسودان.‬
الهوية ‬المغربية ‬تتضمن ‬عناصر ‬بعيدة ‬كل ‬البعد ‬عن ‬هذه ‬القراءة ‬الحرفية ‬للإسلام ‬السمح. ‬في ‬لوائح ‬الأعراف ‬الأمازيغية ‬لا ‬تقابل ‬جرائم ‬السرقة ‬والزنا ‬واللواط ‬بقطع ‬الأيدي ‬والجلد ‬والرجم ‬والإعدام.‬
في ‬أعراف ‬‮«‬قصر ‬الكارة‮»‬ ‬مثلا، ‬‮«‬من ‬سرق ‬دارا، ‬نصافه (‬أي ‬عقوبته) ‬مائة ‬مثقال ‬للشيخ (‬شيخ ‬القبيلة) ‬ولرب ‬الدار ‬خمسون ‬مثقالا ‬ويرد ‬ما ‬سرق (‬...) ‬ويخرج ‬السارق ‬من ‬البلاد‮»‬. ‬أما ‬إذا ‬كان ‬السارق ‬غير ‬بالغ ‬‮«‬وثبتت ‬عليه ‬السرقة ‬يعطي ‬عشرين ‬مثقالا ‬للشيخ ‬ولرب ‬الدار ‬عشرة ‬مثاقل ‬ويرد ‬ما ‬سرق ‬ولا ‬يخرج ‬من ‬البلدة‮»‬.‬
باقي ‬لوائح ‬الأعراف ‬التي ‬يجمعها ‬كتاب ‬أحمد ‬أرحموش ‬في ‬جزئيه ‬الأول ‬والثاني ‬تتضمن ‬تفصيلا ‬لأنواع ‬السرقات ‬وحجم ‬الغرامات ‬المترتبة ‬عنها ‬دون ‬أي ‬عقوبات ‬بدنية ‬في ‬حق ‬السارق. ‬ففي ‬لوح ‬قبيلة ‬آل ‬ماسة، ‬مثلا، ‬‮«‬من ‬تعدى ‬على ‬نفسه ‬وقطع ‬طريق ‬سوق ‬أو ‬سرق ‬منهم، ‬عليه ‬بمائة ‬ريال‮»‬، ‬و«من ‬قطع ‬في ‬طريق ‬المخزن ‬من ‬تبوزمت ‬إلى ‬الميزان ‬أو ‬تابعه ‬ليأخذ ‬منه ‬الزطاطة (‬إتاوة) ‬فيعطي ‬خمسين ‬مثقالا‮»‬. ‬و«من ‬سرق ‬الزرع ‬في ‬فدان ‬غيره ‬يعطي ‬مثقالا ‬ويرد ‬ما ‬أخذ‮»‬.‬
مسألة ‬الزنا ‬أو ‬‮«‬الفاحشة‮»‬ ‬كما ‬تسميها ‬وثائق ‬الأعراف ‬الأمازيغية ‬تواجه ‬في ‬جميع ‬اللوائح ‬المنشورة ‬بعقوبات ‬الغرامة ‬وطرد ‬النساء ‬‮«‬السفيهات‮»‬ ‬من ‬تراب ‬القبيلة ‬أو ‬القصر. ‬في ‬لائحة ‬أعراف ‬الكارة ‬‮«‬من ‬دخل ‬على ‬امرأة ‬وأراد ‬منها ‬الفاحشة ‬ووجده ‬الشيخ ‬أو ‬شهد ‬عليه ‬زوجها ‬أو ‬قريبها ‬يعطي ‬مائة ‬مثقال ‬لكل ‬عتبة ‬النصف ‬منها ‬للشيخ ‬ولرب ‬الدار ‬النصف ‬الآخر‮»‬. ‬‮«‬وأما ‬من ‬أدخل ‬امرأة ‬سفيهة ‬إلى ‬القصر ‬وأسكنها ‬يعطي ‬عشرين ‬مثقالا ‬لكل ‬واحد ‬ويخرجها‮»‬.‬
في ‬لوائح ‬أعراف ‬قبيلة ‬آيت ‬أوجانا ‬‮«‬من ‬تعلق ‬بامرأة ‬لأجل ‬الفاحشة ‬وظهرت ‬عليه ‬يعطي ‬خمسين ‬ريالا‮»‬. ‬و«إن ‬توافق ‬الرجل ‬والمرأة ‬على ‬الزنى ‬فعلى ‬كل ‬واحد ‬منهما ‬خمسة ‬وعشرون ‬مثقالا ‬وعليهما ‬عشاء ‬القبيلة ‬لكل ‬منهما‮»‬.‬
أما ‬في ‬أعراف ‬نايت ‬عثمان ‬‮«‬من ‬أتى ‬بامرأة ‬للفساد ‬من ‬الساقية ‬إلى ‬سد ‬أمزوج ‬بعشرة ‬ريالات‮»‬. ‬بينما ‬تقضي ‬أعراف ‬قبيلة ‬واحة ‬تدغة ‬على ‬‮«‬من ‬مد ‬يده ‬للمرأة ‬بسبب ‬عيب ‬زنا ‬أو ‬فحشاء ‬وعيطت ‬عليه، ‬فعليه ‬خمسون ‬مثقالا ‬إن ‬كان ‬متهوما ‬بعد ‬يمينها ‬بعشرة ‬إخوانها ‬إن ‬لم ‬يكن ‬لها ‬زوج ‬أو ‬قريب ‬الزوج‮»‬.‬
أعراف ‬الكارة ‬تفرد ‬بندا ‬للمثلية ‬الجنسية ‬وتنص ‬على ‬أن ‬‮«‬من ‬فعل ‬الفاحشة ‬برجل ‬لا ‬يعطي ‬إلا ‬عشرة ‬مثاقل، ‬والأدنى ‬عشرين ‬مثقالا ‬وإن ‬لم ‬يصوما ‬فمثقال ‬لكل ‬واحد‮»‬. ‬ما ‬يبدو ‬بعيدا ‬كل ‬البعد ‬عن ‬حكم ‬قتل ‬‮«‬الفاعل ‬والمفعول ‬به‮»‬، ‬الذي ‬يروج ‬له ‬البعض ‬حتى ‬من ‬داخل ‬المجالس ‬العلمية ‬الرسمية، ‬مثل ‬الفقيه ‬محمد ‬التاويل ‬الذي ‬لم ‬يتردد ‬في ‬القول ‬بقتل ‬المثليين ‬حين ‬سئل ‬عن ‬رأي ‬الشرع ‬في ‬ذلك، ‬في ‬حديث ‬نشره ‬موقع ‬‮«إسلام ‬أون ‬لاين»‬ ‬قبل ‬بضع ‬سنوات.‬
مدونة ‬الأسرة ‬تستلهم ‬عرف ‬تمازالت ‬
يذكر ‬أحمد ‬عصيد ‬أن ‬الحركة ‬النسائية ‬المغربية ‬في ‬معركتها ‬من ‬أجل ‬المساواة ‬وجدت ‬في ‬عرف ‬‮«‬تمازالت‮»‬ ‬سندا ‬من ‬الهوية ‬المغربية ‬يعزز ‬أحد ‬مطالبها. ‬‮«‬نجحت ‬الحركة ‬النسائية ‬في ‬انتزاع ‬مكسب ‬اقتسام ‬الأموال ‬المكتسبة ‬بين ‬الزوجين ‬بعد ‬الطلاق، ‬خلال ‬معركة ‬مدونة ‬الأسرة، ‬باستلهام ‬هذا ‬العرف ‬الأمازيغي ‬المترجم ‬بحكم ‬الكد ‬و«السعاية‮»‬ ‬يوضح ‬عصيد.‬
في ‬الجزء ‬الأول ‬من ‬كتابه ‬‮«‬القوانين ‬العرفية ‬الأمازيغية‮»‬ ‬يحدد ‬أرحموش ‬مضمون ‬عرف ‬‮«‬تمازالت‮»‬ ‬بالاستناد ‬على ‬‮«‬الأعراف ‬الجاري ‬بها ‬العمل ‬في ‬منطقة ‬جزولة (‬سوس) ‬ولدى ‬فقهاء ‬مصمودة‮»‬، ‬والتي ‬‮«‬تجعل ‬الزوجة ‬شريكة ‬لزوجها ‬في ‬المال ‬المستفاد، ‬ولا ‬يضيرها ‬في ‬ذلك ‬مثلا ‬استئثار ‬الزوج ‬بالمشتريات ‬وجعله ‬سنداتها ‬في ‬اسمه ‬وحده‮»‬. ‬وذلك ‬‮«‬متى ‬ثبت ‬أن ‬الزوجة ‬قد ‬ضحت ‬أيام ‬الزوجية، ‬وضربت ‬الكد ‬في ‬ما ‬استفاداه ‬معا، ‬هي ‬وزوجها، ‬من ‬الأموال ‬والممتلكات، ‬بمشاركتها ‬مثلا ‬بكدها ‬في ‬التويزة (‬تيويزي) ‬الدورية ‬التي ‬تكون ‬في ‬الحرث ‬والحصاد ‬وغيرهما، ‬وكذا ‬بعملها ‬في ‬جلب ‬الماء ‬من ‬السواقي ‬والآبار ‬وباحتطابها ‬من ‬الغابات ‬والبراري، ‬وباعتنائها ‬بتربية ‬الماشية ‬وخروجها ‬للرعي، ‬وبتعاطيها ‬لأعمال ‬الغزل ‬والنسيج، ‬وبخدمتها ‬بشكل ‬أو ‬بآخر ‬حال ‬حضور ‬الزوج ‬أو ‬غيابه‮»‬. ‬يورد ‬أرحموش ‬نموذجا ‬لحكم ‬قضائي ‬يستلهم ‬العرف ‬الأمازيغي ‬قبل ‬تعديل ‬مدونة ‬الأسرة. ‬يتعلق ‬الأمر ‬بحكم ‬صدر ‬عن ‬القاضي ‬أحمد ‬أعمو ‬من ‬المحكمة ‬الشرعية ‬بتيزنيت ‬بتاريخ ‬24 ‬يناير ‬1960، (‬رقم ‬الحكم ‬25/‬51) ‬يستند ‬على ‬حيثيات ‬من ‬ضمنها ‬أن ‬‮«‬نساء ‬البادية ‬جرى ‬العمل ‬باستسعائهن‮»‬. ‬ويقضي ‬على ‬المدعى ‬عليه ‬أن ‬‮«‬يتحاسب ‬معها ‬في ‬سعايتها ‬معه ‬مناصفة ‬في ‬بناء ‬بيتين ‬ومطبخ، ‬وفي ‬خمس ‬شجرات ‬تين ‬وبنائهما ‬بعدما ‬حلفت ‬أنها ‬غرست ‬وبنت ‬معه‮»‬.‬
حنداين ‬محمد ‬يلاحظ ‬من ‬جهته ‬أن ‬الأعراف ‬الأمازيغية ‬‮«‬تقر ‬تعدد ‬الزوجات ‬لكنها ‬تمنح ‬الزوجة ‬الحق ‬في ‬أن ‬تشترط ‬على ‬زوجها، ‬في ‬عقد ‬الزواج، ‬أن ‬لا ‬يتزوج ‬عليها ‬وأن ‬لا ‬يهجر ‬بيت ‬الزوجية ‬لأكثر ‬من ‬3 ‬أشهر‮»‬. ‬كما ‬ورد ‬في ‬مساهمته ‬بمؤلف ‬‮«‬القانون ‬العرفي ‬والتشريعات ‬بالمغرب‮»‬ ‬لمنظمة ‬‮«‬تاماينوت‮»‬. ‬أعراف ‬قبيلة ‬ماسة، ‬من ‬جهتها، ‬تتضمن ‬بندا ‬قريبا ‬من ‬مبدأ ‬المساواة ‬العصري ‬بين ‬الجنسين، ‬ينص ‬على ‬أن ‬‮«‬في ‬حالة ‬السرقة، ‬شهادة ‬امرأتين ‬تساوي ‬شهادة ‬رجلين‮»‬.‬
ديمقراطية ‬مخزنها ‬الاستعمار
في ‬دراسته ‬حول ‬ألواح ‬جزولة (‬سوس) ‬يوضح ‬أرحموش ‬أن ‬صياغة ‬القوانين ‬التي ‬تتضمنها ‬هذه ‬الألواح ‬‮«‬تقع ‬تحت ‬إشراف ‬الجماعة ‬في ‬اجتماع ‬عام ‬ينعقد ‬في ‬مدرسة ‬القبيلة ‬أو ‬في ‬الموسم، ‬وتكون ‬الغاية ‬منه ‬وضع ‬القانون ‬أو ‬تجديده ‬أو ‬تعديله ‬أو ‬إضافة ‬فصول ‬أخرى، ‬وذلك ‬بعد ‬عرضها ‬على ‬الجمع ‬العام ‬والاتفاق ‬عليها ‬والمصادقة ‬عليها، ‬ويذيل ‬اللوح ‬بذكر ‬أسماء ‬الحاضرين ‬من ‬أعيان ‬القبيلة ‬‮«‬إينفلاس‮»‬ ‬ليعرض ‬على ‬هيئة ‬يسمونها ‬بالعلماء ‬(‬أي ‬رجال ‬الدين) ‬وليحرر ‬ما ‬اتفق ‬عليه ‬من ‬طرف ‬إمام ‬المسجد ‬أو ‬أستاذ ‬مدرسة ‬أو ‬عدلي ‬القبيلة‮»‬. ‬أما ‬‮«‬إينفلاس‮»‬ ‬أو ‬أعيان ‬القبيلة ‬الذين ‬يتولون ‬المسائل ‬التشريعية ‬وضبط ‬الأمن، ‬‮«‬فلا ‬يتوفرون ‬على ‬رئاسة ‬مستمرة، ‬بل ‬حسب ‬الرغبة ‬فيها ‬أو ‬عنها، ‬بحيث ‬يقال ‬إن ‬ظهرت ‬عليه ‬معالم ‬الخيانة ‬لتسحب ‬منه ‬الثقة، ‬وليعوض ‬بآخر ‬منتخب ‬بشكل ‬جماعي ‬في ‬جمع ‬عام ‬للقبيلة‮»‬. ‬قبل ‬تنفيذ ‬القانون، ‬يشير ‬أرحموش، ‬إلى ‬أنه ‬يتم ‬‮«‬إشهاره ‬في ‬سكان ‬القبيلة ‬بتعليقه ‬في ‬الأسواق ‬وقراءته ‬على ‬الجماعة، ‬وتفسيره ‬باللغة ‬الأمازيغية، ‬وقد ‬يتم ‬الإشهار ‬بواسطة ‬ما ‬يسمى ‬البراح‮»‬. ‬
كما ‬يسجل ‬أرحموش ‬التمييز ‬بين ‬أدوار ‬علماء ‬الدين ‬وأعيان ‬القبيلة ‬في ‬تنفيذ ‬الأحكام ‬القضائية. ‬فالعلماء ‬‮«‬يختصون ‬في ‬الأحوال ‬الشخصية ‬والنزاعات ‬العقارية ‬والإرث، ‬ويتم ‬الفصل ‬فيها ‬عن ‬طريق ‬التحكيم ‬الذي ‬يتجسد ‬في ‬اتفاق ‬الخصمين ‬على ‬رفع ‬دعواهما ‬تحكيما ‬لدى ‬بعض ‬الفقهاء‮»‬. ‬
أما ‬‮«‬إينفلاسن‮»‬ ‬أي ‬الأعيان ‬‮«‬فيتولون ‬الفصل ‬في ‬الجنايات ‬وبعض ‬المسائل ‬المدنية، ‬وتسند ‬لهم ‬في ‬الوقت ‬نفسه ‬مهمة ‬تنفيذ ‬الأحكام ‬والفتاوى. ‬وقد ‬يلاحظ ‬بذلك ‬أن ‬هؤلاء ‬الأعيان ‬خولت ‬لهم ‬صلاحية ‬السلطة ‬التنفيذية ‬والتشريعية ‬والقضائية‮»‬.‬
مع ‬ذلك ‬ينبه ‬عصيد ‬إلى ‬أن ‬‮«‬فتاوى ‬الفقهاء ‬في ‬المناطق ‬الأمازيغية ‬لم ‬تكن ‬تلبي ‬حاجة ‬المؤسسة ‬السياسية ‬بل ‬حاجة ‬المجتمع. ‬فكان ‬منهم ‬نوعان، ‬صنف ‬يرفض ‬الواقع ‬والأعراف ‬فيبقى ‬على ‬الهامش، ‬وصنف ‬يتعايش ‬داخل ‬الجماعة ‬ويحاول ‬ملاءمة ‬الشرع ‬مع ‬العرف‮»‬.‬
غير ‬أن ‬صدور ‬ظهير ‬11 ‬شتنبر ‬1914 ‬من ‬طرف ‬السلطان ‬مولاي ‬يوسف ‬على ‬عهد ‬الحماية ‬الفرنسية، ‬‮«‬سيفقد ‬العرف ‬الأمازيغي ‬استقلاليته ‬ليصير ‬تابعا ‬للسلطات ‬المخزنية ‬المسؤولة ‬عن ‬تنظيمه ‬وتعيين ‬الشيوخ ‬الذين ‬يتولون ‬ممارسته، ‬في ‬ما ‬كان ‬قبل ‬بيد ‬جماعات ‬منتخبة ‬مستقلة، ‬تتمتع ‬بالسلطات ‬التشريعية ‬والقضائية ‬والإدارية ‬لتتحول ‬في ‬النهاية ‬إلى ‬قضاء ‬مخزني»‬ ‬كما ‬يوضح ‬ذلك ‬محمد ‬مونيب ‬في ‬كتيب ‬‮«‬الظهير ‬البربري ‬في ‬الكتاب ‬المركزي‮»‬.
في ‬31 ‬ماي ‬2005 ‬قدم ‬عدد ‬من ‬نشطاء ‬الحركة ‬الثقافية ‬الأمازيغية ‬عريضة ‬طعن ‬في ‬مضامين ‬كتاب ‬مدرسي ‬يتحدث ‬عن ‬‮«‬الظهير ‬البربري‮»‬، ‬مرفوقة ‬بدعوى ‬قضائية ‬ضد ‬وزارة ‬التربية ‬الوطنية.‬. ومن ‬بين ‬‮«‬المغالطات‮»‬ ‬التي ‬يعتبر ‬المدعون ‬أن ‬الكتاب ‬المدرسي ‬تضمنها ‬حول ‬ظهير ‬16 ‬ماي ‬1930، ‬ما ‬يتعلق ‬بالأعراف ‬الأمازيغية، في حين ‬يحتج ‬العارضون ‬على ‬‮ الادعاء ‬في ‬الكتاب ‬المدرسي ‬بأن ‬صدور ‬الظهير ‬يعبر ‬عن ‬رغبة ‬فرنسا ‬في ‬إنشاء التفرقة.
* العدد ال3 من مجلّة هسبريس