القضاء ينطق أحكاما ابتدائية بملف "ولد هيبول"

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الليلة الماضية، بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا، في حق 18 متهما من بينهم 16 عنصرا أمنيا.. وهمت الأحكام القضائية الميلودي الزحاف، الملقب ب"ولد هيبول"، المتهم الرئيسي، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم٬ بعد مؤاخذته من أجل جنحة "الإرشاء"٬ فيما قضت في حق المتهمة عزيزة ك.، بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، من أجل "المشاركة في الإرشاء والارتشاء".
في حين، قضت المحكمة في حق عناصر الأمن التابعين للمنطقة الإقليمية الصخيرات تمارة٬ بسنة ونصف حبسا نافذا في حق متهم برتبة مفتش شرطة٬ وبسنة حبسا نافذا في حق 3 متهمين برتبة ضابط٬ ومفتشي شرطة٬ مع أدائهم غرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهم.. كما قضت ب8 اشهر حبسا نافذا في حق مُتّهم برتبة ضابط شرطة وب6 أشهر حبسا نافذا في حق 5 مُتّهمين (ضابطان٬ كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت٬ ومفتش ومقدم)٬ وب4 أشهر حبسا نافذا في حق 3 متهمين برتبة مفتش ومقدم٬ و3 أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة٬ وضابط٬م ع أداء كل واحد من المتهمين غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم٬ فيما برأت ساحة رجل أمن برتبة مفتش ممتاز كان يتابع في حالة اعتقال.
وتوبع المتهمون من أجل جنحة "تسلّم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية طبقا لمقتضيات الفصل 248، بعد إعادة تكييف فصل المتابعة.. وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني قد أفاد أن عملية إلقاء القبض على المتهم الرئيسي، الصادرة في حقه عدة مذكرات بحث، رفقة شريكه، مكّنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع، إضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف نقالة، تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه، والذين يوجد من بينهم امرأة.