الحكومة تهاجم أحد أكبر المنعشين العقاريين

أخرجت أزمة العقار التي نشبت في المغرب بين العملاقين في الميدان ميلود الشعبي )الشعبي للإسكان) وأنس الصفريوي (الضحى) الحكومة عن صمتها. ""
فبعد أن اتهم الشعبي الدولة بتفويت قرابة 400 هكتار إلى مجموعة الضحى دون مناقصة وحرمان الدولة من 20 مليار، خرج الوزير الأول السابق عن صمته وقال في لقاء صحافي عقده بالمناسبة أنه "لم تتم معالجة أي ملف استثماري في مجال العقار خارج المسطرة التي حددها القانون" موضحا أن "جميع المنعشين كانوا متساوين أمام القانون وكانوا يخضعون لنفس المساطر الإدارية".
وأكد جطو أن الحكومة نهجت مقاربة خاصة لتعبئة العقار العمومي، مضيفا أن هذه المقاربة تروم إلى النهوض بالاقتصاد المغربي خاصة على مستوى ثلاثة قطاعات أساسية؛ هي السكن والسياحة والصناعة. وأشار إلى أن الاستثمارات التي تتجاوز200 مليون درهم كان يتم التعامل معها بشكل خاص على المستوى المركزي أمام اللجنة الوطنية للاستثمار " لتستفيد من الامتيازات الخاصة: تخفيض الضريبة على القيمة المضافة منح أراضي أو منحها بأسعار تحفيزية (حسب ميثاق الاستثمارات 1995).
ودافع عن الضحى وقال إن المنعش العقاري لم يكن ملزما بالخضوع لكل هذا المسلسل إذا لم يكن يطلب امتيازا ما من الدولة، وذهب إلى أن "جميع كبار المنعشين العقاريين المغاربة يعرفون بدقة طوبوغرافية الوعاء العقاري ويتوفرون على وعاء عقاري مهم تم اقتناؤه من قبل الخواص".
وزير المالية صلاح الدين مزوار كان قد وصف الصراع بين العملاقين الكبيرين في العقار ب"سلوكات مافياوية"، ولجأ وزير الإسكان والتعمير والتهيئة المجالية توفيق أحمد حجيرة إلى القناة الأولى لتفنيد اتهامات الشعبي والدفاع عن سياسة الحكومة في الميدان العقاري، الأمر نفسه لجأ إلى رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب المقاولات بالمغرب حفيظ العلمي، الذي ذهب إلى أن المقاولين لا يجبوا أن يستغلوا السياسة في الاقتصاد. رغم هذا الهجوم الكبير، فإن الشعبي، وهو عضو في البرلمان المغربي، يسعى بكل ما أوتي إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والوقوف على الخروقات التي شابت عمليات التفويت، فقد نجحت الفكرة في إقناع 80 برلمانيا قبلوا الفكرة ولإنشاء هذه اللجنة يجب أن يوافق عليها ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عدده 325 عضوا.
عبد الرحيم لحجوجي، الرئيس الأسبق ل"الباطرونا المغربية" هو الآخر دخل على الخط وهاجم الوزير الأول المغربي السابق إدريس جطو حول موضوع التفويتات.
هذا الصراع الاقتصادي ينذر بأزمة سياسية في المغرب قريبا، فالشعبي يعد بمفاجئات كثيرة في الأيام القليلة المقبلة.