الكتاني ينفي أي تأثير لانسحاب "الاستقلال" على اقتصاد البلاد

استبعد الخبير الاقتصادي، الدكتور عمر الكتاني، بشكل مطلق حدوث أية تداعيات أو أزمة اقتصادية بالمغرب في حالة إذا ما قرر حزب الاستقلال الانسحاب بالفعل من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مضيفا بأنه لن تكون هناك تكلفة اقتصادية معينة تنجم عن مثل هذا القرار الحزبي.
وقال الكتاني، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاقتصاد المغربي ذو بنية ريعية بالأساس، فلن يتأثر بانسحاب حزب كيفما كان من الائتلاف الحكومي، موضحا بأن هذه البنية الريعية تحظى باستقلالية كبيرة عن الصيرورة السياسية بالبلاد، وبالتالي فإن الاقتصاد الريعي عادة لا يتأثر بالأزمات السياسية.
وللاستدلال على تحليله ذهب الكتاني إلى أن الوضع الحالي للشركات الكبرى بالمغرب حققت، وفق تقارير اقتصادية مختلفة، أرباحا كبيرة عام 2012، كما أن الأبناك توجد في وضعية مستقرة رغم المشاكل الاقتصادية المطروحة، والتي يتوجب تضافر الجهود لتذويبها وحلها.
وكانت تحليلات قد ذهبت إلى أن قرار انسحاب حزب الاستقلال قد يؤدي إلى تكلفة اقتصادية ثقيلة، تتمثل في احتمال تعطيل مشاريع تنموية كبيرة، والتأثير السلبي على أداء البورصة بالدار البيضاء، وربما استغلال التجار للأوضاع الراهنة من أجل الرفع من أسعار المواد الغذائية، علاوة على احتمال نكوص الاستثمارات الأجنبية في البلاد جراء تداعيات قرار الانسحاب.
عملية إشهارية
ووصف الخبير الاقتصادي قرار "انسحاب" حزب الاستقلال من الحكومة بأنه ليس سوى عملية "سياسوية" وإشهارية للحزب، إذ يرغب في أن يظهر بأنه غير مسؤول عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة في البلاد، خاصة قضية بطالة حوالي 3 ملايين مغربي، مردفا بأن هذا الحزب عليه أن لا يتنصل من المسؤولية لأنه كان يقود حكومات سابقة لم تجد الحلول الكفيلة بإنهاء الاحتقان الاجتماعي.
واسترسل الكتاني بأن الضجة الإعلامية التي أثيرت حول انسحاب حزب الاستقلال تتضمن نوعا من إلهاء وإشغال الرأي العام، مشددا على أن الأهم والأساسي هو إدراك مدى حاجة المغرب لسياسة إصلاحية من خلال مشاريع كبرى تعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بضمان الشغل لآلاف المغاربة.
وتساءل المتحدث إن كانت هناك نخبة سياسية بالفعل في البلاد قادرة على التأثير على القرار السياسي والاقتصادي، ليجيب بأنه للأسف لا توجد نخبة بالمغرب بما تحمله هذه الكلمة من معنى.
وتابع الكتاني بأنه على من يديرون الشأن العام أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام المغاربة، لأنه في حالة الإخلال بها قد تنكشف حينها سيناريوهات اجتماعية قد تكون لها عواقب وخيمة على استقرار البلاد" وفق تعبير الخبير الاقتصادي.