الزوايا والأضرحة والمخزن أية علاقة؟

تمثل الزوايا والأضرحة مشهدا مألوفا في المغرب، وهي ذات أبعاد دينية واجتماعية وسياسية واضحة، ويتضح ذلك بشكل جلي في علاقتها بدولة المخزن. هذه العلاقة لم تكن موحدة ومنسجمة في تاريخ المغرب، فقد ذهب ميشو بيلير إلى أنه في حالة وجود سلطة قوية ينحصر دور الزوايا في أداء وظيفتها الدينية، وفي ظل حكم مترهل تقفز الزاوية إلى واجهة المشهد السياسي، حيث تتراوح علاقة المخزن بالأضرحة والزوايا بين التحالف والولاء من جهة، والتنافر والصراع، من جهة أخرى.
فعلى المستوى الأول، يرى بعض الباحثين أن السلطة المخزنية في المغرب كثيرا ما تعمد إلى إحاطة الزوايا بالإجلال والتقريب والمخزنة نظرا لما تمثله من رأسمال رمزي ولما تحققه من اندماج ثقافي واجتماعي ولما تجسده من ولائية. ويذهب عبد الله العروي إلى التأكيد على أن على امتداد فترات طويلة من تاريخ المغرب سعى المخزن إلى تدجين الزوايا ذات الأهمية الاقتصادية أو السياسية الإستراتيجية، وتمكن من مخزنتها لتغدو مجرد دواليب إدارية في يد المخزن السلطاني.
وفي مقابل ذلك يمكن تبرير تبعية الزوايا للسلطنة المخزنية بحجم الامتيازات الممنوحة لها مثل ظهائر التوقير والاحترام، واستفادت شيوخها أو شرفائها من امتيازات مختلفة في اطار نوع من الريع السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي. فمند عدة قرون، تعتبر العائلات المشكلة لفرق الأضرحة والزوايا من ضمن النسيج الحاكم، تلعب أدوارا سلطوية وتتمتع بامتيازات وإتاوات تجعلها في قمة سلمية الأوضاع وتراتبية المجتمع. ونجد بأن النسب الشرفاوي بدوره يتفرع إلى فرق، حيث تسهر كل "شجرة، أي مجموعة ذات نسب ومصالح مشتركة، على ألقابها ورصيدها الرمزي وامتيازاتها الاجتماعية..". فإضافة إلى الثروات التي تأتي من الهبات والصدقات التي يجلبها المزار، فهم معفون من الجبايات والضرائب التي تؤديها العامة للإدارة السلطانية، ولا يخضعون عمليا إلى جل مؤسسات التقاضي التي تنظر في قضايا الشعب، وتحظى بعض الفرق بالجبايات الشرعية المستخلصة من منطقتها"- عبد الله حمودي، الشيخ والمريد-.
وعلى المستوى الثاني، عملت دولة المخزن على محاربة الزوايا والحد من سلطتها نظرا لما كانت تشكله من خطر على بقائه ومصادرة ودائعها كوسيلة للحد من قوتها الاقتصادية ونفوذها السياسي. و يؤكد ميشو بيلير على أن الحكم المخزني كثيرا ما كانت تهدده أو تنافسه الزوايا في الساحة السياسية، وهذا ما دفع المولى اسماعيل لخوض " حركات" عديدة ضد مجموعة من الزوايا، وكذا ابنه مولاي زيدان الذي كان حظي بدعم أبا زكريا يحيى الحاحي ضد ابن ابي محلي سنة 1613قبل أن يخل بالاتفاق فثار عليه ابا زكريا وأسس امارة الحاحيين. في حين أن الحسن الأول سعى إلى إخضاع الزوايا لسلطته وتوظيفها لخدمة رؤى السياسة المخزنية، وإضعاف شيوخ الزوايا الذين ينكرون سلطته.
أما في الفترة المعاصرة، فقد عملت الدولة عدة مرات على تأهيل الزوايا وبعض الأضرحة وإحياء ودعم أنساب أو تنظيمات تقليدية، وذلك في اطار مشروعها السياسي الذي يسعى إلى توظيف البنيات التقليدية في ضمان التحكم. فالمعتقد الشعبي، وتجذر ثقافة الزوايا والأنساب الطرقية وأدوار الاضرحة والسادات داخل البنية الاجتماعية والفكرية الشائعة، يمثل ذلك كله جزءا هاما من السلطة وموقعا أساسيا في نسيجها وشبكة تحكمها في التنظيم والاعتقاد الروحي والرمزي داخل المجتمع.
فالتنظيمات والمعتقدات التقليدية يتم توظيفها بما يسمح للدولة بالتحكم في الشأن الروحي والحياة الاجتماعية، وتوظيف الموروث الرمزي وفاعليته على مستوى حياة الأفراد والجماعات ومتخيلهم، خاصة أنها تمثل قنوات تسمح بإيصال الخطاب الرسمي واختيارات السلطة إلى كل الهوامش والفئات التي قد لا تخضع لسلطة المؤسسات العصرية من مدرسة وإعلام و أوقاف... إضافة إلى ذلك، فهي سلطة مضادة توظفها الدول لخلق التوازنات ونشر الاعتقادات والتصورات، وتأجيجها في ترجيح المواقف والردود، بما تقتضيه مصلحتها ومصلحة الأطراف المهيمنة، خاصة في تشكيل وتوجيه الصراع السياسي والثقافي، مثلا، أو في التضييق على مد معين، كما يحصل حاليا مع ظاهرة التطرف الديني التي يتم تبديدها ومحاصرتها عبر تشجيع التدين الشعبي، وإحياء الدور التأطيري والتأثير الثقافي الروحي للمؤسسات التقليدية كبعض الزوايا والتنظيمات الطرقية.