الصديقي يقترح ثلاثة حلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية بالمغرب

اقترح الخبير الاقتصادي، عبد السلام الصديقي، ثلاثة حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية بالمغرب، تعتمد على محاربة اقتصاد الريع الذي يضر بالمنافسة، مع إعطاء امتيازات جبائية للمقاولات من أجل تشجيعها على الاستثمار، ثم مباشرة الإصلاحات المُهيكلة.
وأرجع الخبير الاقتصادي أسباب الأزمة التي يعرفها المغرب إلى عدة عوامل من بينها التهرب الضريبي الكبير للشركات، حيث أنّ 75 في المائة الضرائب يؤديها الموظفون في القطاع العام والخاص، كما أن 2 في المائة فقط من الشركات النشطة هي التي تؤدي حصتها من الضريبة تجاه الدولة في حين أنّ 98 الباقية تتهرب من دفع ضرائبها بطرق مختلفة، حسب وصف الصديقي.
الصديقي وهو عضو في الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، سلط الضوء على الزيارة التي يُنتظر أن يقوم بها خبراء صندوق النقد الدولي إلى المغرب، الشهر القادم، والتي يمكن أن تكون من نتائجها فقدان "المغرب العديد من النقاط في سلم الثقة في اقتصاده، إن لم يعجل باتخاذ التدابير اللازمة للحد من بوادر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها".
وأكد الخبير الاقتصادي في لقاء مع المنتسبين لحزب التقدم والاشتراكية بالقنيطرة، أنّه ولأول مرة منذ سنة 2009 لم يعد لخزينة الدولة أيّ فائض مالي، كما أن العجز التجاري وصل إلى مستويات مخيفة، وهو ما كان يغطيه المغرب، قبلاً، بعائدات السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة، غير أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت أوروبا غيّرت كل المعطيات الخاصة بتحويلات المهاجرين المغاربة، وكذا بقيمة عائدات السياح الأوروبيين القادمين إلى المغرب، وهو ما جعل خزينة الدولة تعاني من شُح في السيولة لم تعرفه منذ سنوات طويلة.
وطالب الصديقي بمراجعة الإعفاءات الضريبية على القطاع الفلاحي الذي يذر على أصحابه أموالا وصفها الخبير الاقتصادي ب"الطائلة" دون أن تستفيد الدولة من أيّ عائد، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني يمر فعلا من أزمة لا يمكن الخروج منها إلاّ بقرارات واضحة وجريئة.