الجزائر تصدر مذكرات لتوقيف نشطاء متهمين ب"الإرهاب"

أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة، الأحد، أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربعة ناشطين موجودين في الخارج متهمين خصوصا ب"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، حيث يهم الأمر كلا من الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة محمد العربي زيتوت، والمدون أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد"، وشخص ثالث يدعى هشام عبود، ورابع يدعى محمد عبد الله.
وساهم زيتوت، البالغ من العمر 57 عاما، في عام 2007، في تأسيس حركة "رشاد" الإسلامية المحظورة في الجزائر وبات أحد قيادييها الرئيسيين، وكان يعمل في السفارة الجزائرية في ليبيا عام 1991، ثم ذهب إلى منفاه في لندن عام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.
وحسب السلطات، تضم حركة "رشاد" ناشطين سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتتهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيد للديمقراطية الذي بدأ في فبراير 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.
وجاء في بيان للنيابة نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أنه تتم "متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".
وأضاف البيان أنه "تتم متابعة كل من المدعوين هشام عبود وبوخرس أمير ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية" لم يحدد اسمها.
وينشر أمير دي زد المقيم في فرنسا مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للسلطة القائمة في الجزائر؛ في ما يقدم هشام عبود نفسه بصفته عضوا سابقا في الاستخبارات الجزائرية، حيث كان قد حكم عليه غيابيا في فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات، وفر من الجزائر عبر تونس في غشت 2013 عندما كان ممنوعا من مغادرة البلاد، ويعيش حاليا في فرنسا.
وطلب المدعي، الأحد، إصدار أمر إيداع ضد أحمد منصوري، وهو ناشط إسلامي سابق اعتقل في 28 فبراير وموجود رهن الحبس المؤقت؛ فيما أوضح بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة أن منصوري التحق "بالجماعات الإرهابية، وصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني".
وأضاف البيان أن "التحريات التقنية" أثبتت أن أحمد منصوري ربطته علاقات خصوصا مع أمير دي زد وهشام عبود ومحمد عبد الله، من أجل "تجسيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة العامة، وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي".
يشار إلى أن إجراءات القضاء الجزائري هذه تأتي في الوقت الذي يحشد فيه الحراك آلاف الجزائريين كل أسبوع في الشوارع ضد النظام؛ في حين دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى انتخابات تشريعية في 12 يونيو المقبل.