لإجهاض الحراك.. نظام العسكر يلجأ إلى أسطوانة الإرهاب

بعد أن جرّب كل الأساليب الدنيئة من أجل إفشال الحراك، لجأ نظام العسكر الجزائري إلى شيطنة العديد من المعارضين الذين يعيشون في الخارج والذين يحظون بمتابعة كبيرة من قبل الجزائريين بالنظر إلى مواكبتهم لما يقع في الجزائر ونشر الأحداث والمسيرات الشعبية التي تنظم بكل أرجاء البلاد.
وفي هذا الإطار، أصدرت محكمة في الجزائر العاصمة، أمس الأحد، أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربعة ناشطين موجودين في الخارج بتهم واهية تتعلق "بالانتماء إلى جماعة إرهابية"، وهي التهم التي دأب الجنرالات على إلصاقها بكل من يعارضهم ويكشف مخططاتهم وفسادهم..
ويتعلق الأمر بكل من الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة محمد العربي زيتوت، وهو من ابرز قادة حركة رشاد الجزائرية، وكذا المدون أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد"، و"هشام عبود"، الذي اشتغل في ما مضى كرئيس تحرير لمجلة "الجيش" لسان حال المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى شخص آخر يدعى " محمد عبد الله".
ساهم زيتوت (57 عاما ) في العام 2007 بتأسيس حركة "رشاد" الإسلامية المحظورة في الجزائر وبات أحد قيادييها الرئيسيين. وكان يعمل في السفارة الجزائرية في ليبيا عام 1991، ثم ذهب إلى منفاه في لندن عام 1995 بعد استقالته من السلك الدبلوماسي.
وبحسب ادعاءات السلطات، فإن "رشاد" تضم ناشطين سابقين في الجبهة الإسلامي ة للإنقاذ (التي تم حلها في مارس 1992). ويحاول النظام تسويق اتهامات تقول إن هذه الحركة تسعى إلى اختراق الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته الأولى في فبراير 2019 والذي يطالب بتغيير جذري في النظام السياسي ورحيل الجنرالات وابتعاد مؤسسة الجيش عن الشأن السياسي، وبناء دولة مدنية ديمقراطية بعيدا عن تدخل العسكر وإملاءاته..
وجاء في بيان للنيابة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، أن "متابعة المدعو زيتوت محمد عن جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".
وأضاف البيان أن "متابعة كل من المدعوين عبود هشام، بوخرس أمير، ومحمد عبد الله عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية" لم يحدد اسمها، وهي اتهامات باطلة، ويعرف الجميع أنها تسعى إلى شيطنة هؤلاء وجعل الحراك الشعبي يعاديهم ويقطع علاقاته معهم ومع ما ينشرونه من حقائق صادمة تكشف فساد الجنرالات ومخابراتهم العسكرية.
وينشر "أمير دي زد"، المقيم في فرنسا، مقاطع فيديو مناوئة بشكل خاص للسلطة القائمة في الجزائر، حيث ينشر فيها العديد من الحقائق حول فساد الجنرالات والمخابرات العسكرية وكل من يدور في فلك الحكم العسكري.
أما هشام عبود فيقدم نفسه بصفته عضوا سابقا في الاستخبارات الجزائرية. وكان قد حكم عليه غيابيا في فبراير الماضي بالسجن سبع سنوات. و فر من الجزائر عبر تونس في غشت 2013 عندما كان ممنوعا من مغادرة البلاد، ويعيش حاليا في فرنسا.
وإذا كان المتهمون الثلاثة الأوائل ناشطين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا منذ بداية الحراك، فإن محمد عبد الله الذي يعيش في الخارج غير معروف بالنسبة إلى عامة الناس.
كما طلب المدعي نفسه، يوم الأحد، إصدار أمر إيداع ضد أحمد منصوري وهو ناشط إسلامي سابق اعتقل في 28 فبراير والموجود رهن الحبس المؤقت.
وأضح بيان لوكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، أن منصوري التحق "بالجماعات الإرهابية وصدر في حقه سنة 1994 حكم بالإعدام قبل أن يستفيد من تدابير الرحمة والوئام المدني".
وأضاف البيان أن "التحريات التقنية" أثبتت أن أحمد منصوري ربطته علاقات خصوصا مع أمير دي زد وهشام عبود ومحمد عبد الله من اجل "تجسيد مخططات ماسة بالنظام العام والسكينة العامة وبالأخص استغلال الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد لإخراجه من طابعه السلمي".
وتأتي إجراءات القضاء الجزائري هذه في الوقت الذي يحشد الحراك آلاف الجزائريين كل أسبوع في الشوارع ضد النظام، في حين دعا الرئيس/المعيّن عبد المجيد تبون إلى انتخابات تشريعية في 12 يونيو وهو ما يرفضه الشعب، الذي لا يعترف بتبون ويؤكد ذلك في مسيراته اليومية من خلال شعارات "تبون مزور جابوه العسكر ما كانش الشرعية...".