قطاع الصحة بين الحماية الاجتماعية وواقع الحال

الفقر والهشاشة والعنصر البشري، مفاهيم تطورت مع الزمن وبتطور البشرية، ولمواجهة هذه الظاهرة اعتمدت الدول مجموعة من السياسات من بينها السياسة الاجتماعية متمثلة في البرامج الاجتماعية التي عاد الاهتمام بها بشكل واضح مع مطلع القرن.
فكيف كان الواقع المغربي؟ وما هي الإجراءات المتخذة؟
"وكما تعلمون، فإن هذه الأزمة ما زالت مستمرة، بانعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. ويبقى الأهم، هو التحلي باليقظة والالتزام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومواصلة دعم القطاع الصحي، بالموازاة مع العمل على تنشيط الاقتصاد، وتقوية الحماية الاجتماعية".
هكذا كان مستهل خطاب الملك محمد السادس، نصره الله يوم الجمعة 09 أكتوبر2020، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة.
ورش ضخم جاء في سنة استثنائية، مليئة بالتحديات، في ظل الأزمة الصحية وانعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
بحيث كشف وباء كورونا الذي اجتاح العالم، عن العديد من المعضلات، أبرزها نقائص أنظمة الرعاية الصحية وعدم استفادة الجميع من التأمين ضد المرض، ما جعل هذا الورش أولوية مطلقة وتحديا استثنائيا، بل يتعلق الأمر بمخطط يعزز العدالة الاجتماعية والحقوق والخدمات الاجتماعية والصحية للمواطنين.
فقد حرص الملك لتجاوز تبعات هذه الأزمة على إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد، وتعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح مؤسسات القطاع العام، بحيث لا يمكن الحديث عن التنمية الاقتصادية، دون النهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وبصيغة مختلفة ورش التغطية الاجتماعية يروم تعميم خدمات التأمين عن المرض والتعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لتشمل شرائح اجتماعية واسعة كانت حتى الآن مستثناة من ذلك.
ويستند تعميم الحماية الاجتماعية على ما يلي:
* إدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
* تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022؛
* تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024؛
* توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025؛
* تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025؛
فدون الحديث عن المبالغ المهمة المخصصة لنجاح هذا الورش، فإن هذا المشروع المجتمعي يتطلب تعديل وإعداد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية وبالأخص قانون 65.00 وقانون 98.15 وقانون 17.02 وقانون 34.09، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية.
قطاع الصحة الذي تعتريه عدة مشاكل أبرزها النقص في الموارد البشرية، يجد نفسه أمام إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والأطر الصحية، ثم تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، وفتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالبلاد، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة.
مجموعة من الدول اعتمدت برامج للحماية الاجتماعية ولكنها تعرضت لتعديلات عديدة بحكم مجموعة من العوامل، وهي تراجع أسعار النفط وانتشار ظاهرة الإرهاب وانعكاساتها السلبية على النسيج الاقتصادي والاجتماعي، الشيء الذي لم يسمح للبرامج الاجتماعية على تنوعها من تحقيق نتائج مرضية.
كما أن دولا أخرى أحدثت برامج اجتماعية استهدفت الفئات المحرومة واستثمرت في العنصر البشري بشكل مستدام وهذا من خلال الاهتمام بصحته وتطوير تعليمه للمساهمة في عملية التنمية.
من جهته فالدستور المغربي 2011 أسس لقانون الحماية الاجتماعية من خلال الفصل 31 الذي نص على أنه:
"تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة... التنمية المستدامة".
وكما أكد الملك محمد السادس، نصره الله في نفس الخطاب أكتوبر 2020
"إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".