توتر العلاقات المغربية الإسبانية

لم تشهد العلاقات المغربية الإسبانية توترا منذ عقدين من الزمن، أي منذ حادثة جزيرة ليلى على عهد رئيس الحكومة اليميني خوسي ماريا أثنار (زعيم الحزب الشعبي).
وما عرفته المرحلة من تداعيات كادت تعصف بعلاقات البلدين حيث تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط، وكذا تبصر المملكة المغربية، التي حافظت على شعرة معاوية، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حادثة جزيرة المعدنوس.
وما أشبه اليوم بالبارحة، غير أن السياق غير السياق، فلقد بدأت إسبانيا بالاستفزاز لجارها الاستراتيجي منذ صعود حكومة الائتلاف بين الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني بقيادة بيدرو سانشيث وبين بوديموس اليساري الراديكالي بزعامة بابلو إغليسياس، وخرجات هذا الأخير في ما يتعلق بالصحراء المغربية متحيزة للبوليساريو، دون مراعاة للموقف الرسمي لإسبانيا، والذي كيفما كان الحال، كان به شيء من الاعتدال والتحفظ في التعبير بحيث بقي ملتزما بالقرارات الدولية، مدعما حل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو حل قابل للتطبيق وواقعي وتسانده كثير من الدول المؤثرة في مجلس الأمن أو حتى في الاتحاد الإفريقي، ناهيكم عن الجامعة العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي.
لقد دأبت إسبانيا على أن يلعب المغرب دور الدركي لبوابة أوروبا في ما يسمى بالتنسيق والتعاون الأمني المشترك، سواء في وجه الهجرة السرية أو الاتجار في المخدرات أو لمكافحة الإرهاب.
لذلك كان على إسبانيا أن تحرص حرصا شديدا على هذه العلاقة، خصوصا وأن المصالح الاقتصادية والتجارية وأرقام معاملتها ضخمة ومؤثرة، إلا أن جل المؤشرات تدل على أن شيئا ما لم يرق الجار الإسباني، الذي وجد انزعاجا في تحركات المملكة المغربية نحو البناء والتشييد والبحث عن إيجاد موقع إعرابي في ظل تقاطبات دولية جديدة، بحثا عن حلفاء جدد كالصين وبريطانيا والسوق الإفريقية علاوة على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على صحرائه، كل ذلك وغيره قض مضجع الجار الشمالي فارتكبت ديبلوماسيته أخطاء على رأسها سقطة استقبال زعيم ميليشيات البوليساريو غالي بوثائق ثبوتية مزورة تحت ذريعة دواع استشفائية إنسانية.
ورغم كل التبريرات التي قدمتها أرنشا، وزيرة الخارجية الإسبانية، للمملكة المغربية وتشبثها بخيط العنكبوت، فإن المتتبع السياسي المبتدئ يعلم بأن مثل هذا الخطأ له كلفته الباهظة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا وأن الجارين بينهما حساسية جد عالية، ودعنا نسمي الأشياء بمسمياتها، فإسبانيا بالمعايير الدولية بلد محتل للجزء الشمالي للمملكة المغربية، ولذلك كان عليها تجنب كلما يكدر صفوة هذه العلاقة في أفق البحث عن حل وصيغة مشتركة لتدبير مستقبل علاقات البلدين.
الحكومة الإسبانية وخطاب التهويل
هل فعلا، أن انزياح مواطنين عزل من أفارقة وعرب ومغاربة، نصفهم من القاصرين، يجعل إسبانيا تتأهب وكأن حربا ضروسا ستقوم، لتتأهب وتنزل بمختلف الجيوش من الحرس المدني والشرطة الوطنية إلى القوات المسلحة، ثم إن الحملة الإعلامية التي يشنها الإعلام الإسباني الرسمي على البلاد، وملك البلاد على القناة الأولى الإسبانية، وفي مختلف الجرائد الإسبانية، "إلبايس إلموندو... إلخ" أليس دليلا على أن منسوب الحقد على الجار الجنوبي جاوز حده؟
لقد حلق رئيس الحكومة الإسبانية إلى الثغرين المحتلين ليطمئن السكان بحمايتهم بتصريحه، أن الثغرين سبتة ومليلية وفي ارتباك بائن، تارة حدود ترابية إسبانية، وتارة بكونها حدود ترابية أوروبية؟
ويبدو أن منذ 2006 أي منذ زيارة الاشتراكي ثابطيرو، رئيس الحكومة، يومئذ، لم يقم بعده أي رئيس آخر بزيارة رسمية للمدينتين السليبتين، بمن فيهم زعيمي الحزب اليمني الشعبي أثنار ورخاوي، بل إن العاهل الإسباني خوان كارلوس زار المدينتين مرة واحدة خلال عهده وكان ذلك في 2007 أما العاهل الحالي، فيلبي السادس، فلم يقم بزيارتهما سواء حينما كان وليا للعهد أو أميرا لأستورياس ولا الآن ملكا يمارس مهامه الدستورية.
ويبدو أن خطاب التهويل من حكومة سانشث، استطاع أن يجر ويحشد وراءه أصواتا وازنة في الاتحاد الأوروبي من قبيل البلجيكي شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، والإيطالي دافيد سوسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، واليوناني مارغاريتس شينيس، نائب رئيس اللجنة الأوروبية، حيث صرح هذا الأخير أن "سبتة حدود أوروبية".
كما تزامن تصريح العاهل الإسباني أمس وهو يقوم بزيارة لحضور حفل تخرج من الأكاديمية الدبلوماسية، قائلا: "إسبانيا هي أوروبا"، أما نائبة رئيس الحكومة الإسبانية كارمن كالفو فقالت إن ما يحدث في سبتة "يتعلق باعتداء على الحدود الترابية لإسبانيا وتهديدا لأمن سكانها".
من جهة أخرى، علينا الاعتراف بأن الحكومة المغربية قصرت في إيجاد فرص للشغل والتنمية بالمناطق الشمالية من المملكة المغربية، ولذلك فالإسراع بتنزيل الجهوية الموسعة والنموذج التنموي الذي انخرط فيه ملك البلاد، لرد مفحم وناجع لصد واقع مزر اقتصاديا بات يتطلب التعامل معه بجدية وحزم وطنيين.
ونحن مقبلون على استحقاقات مؤسساتية ودستورية وطنية، علينا أن نكون في مستوى المرحلة للبناء الديمقراطي الحقيقي بتوسل الحكامة والبناء الدولتي، إذ لا مجال لهدر الزمن السياسي ونحن محاطون بتحديات شتى.
إن العلاقات المغربية الإسبانية تزداد توترا وانهيارا فاستدعاء السفيرة المغربية للرباط قصد التشاور وتقييم العلاقة شيء على الجار الشمالي، أن يأخذه على محمل الجد.
وعلى الجانب الإسباني أن يبتعد عن التطاووس السياسي فالسياق والمناخ الإقليمي والدولي قد تغيرا، بما يجعل من الضرورة إعادة تقييم علاقتنا الديبلوماسية مع هذا الجار المشاكس بالندية، وببرغماتية رابح رابح. غير هذا فنظرته تبقى محض استعمارية ليس إلا.