هل يحفر ثوار ليبيا "قبر" الثورة بأيديهم؟

بالرغم من نجاح ليبيا في قطع شوط في طريقها الديمقراطي ممثلا في انتخابات برلمانية منتصف العام الماضي وصفها المجتمع الدولي بالناجحة، وترتب عليها اختيار حكومة مؤقتة اقتسمت حقائبها أكبر الكتل السياسية في البرلمان بالإضافة إلى رضا الشارع الليبي عن شخصية رئيس الحكومة علي زيدان.
إلا أن الملف الأمني الذي وضعته الحكومة على رأس أولوياتها بات أهم معوقات مسار البناء الديمقراطي للبلاد، الذي قامت الثورة في فبراير2011 لأجل إرسائه، فلا تزال التشكيلات الثورية المسلحة - التي قادت الثورة ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي ونجحت في الإطاحة به، تمثل شوكة في خاصرة الدولة الوليدة - بحسب محللين وخبراء- بالرغم من تبعية الكثير منها لوزارة الداخلية والجيش.
ويؤكد هذا تصريحات زيدان مطلع الأسبوع الجاري، عبر التلفزيون الليبي الرسمي، المحذرة من أي تحرك لأية قوة مسلحة دون إذن من أجهزة الدولة الرسمية، حيث تعكس عدم سيطرة حكومته على قرار هذه المجموعات المسلحة.
خيري بالريش، الخبير الأمني الليبي، حذر من خطورة هذا الملف متساءلا: "هل يحفر الثوار قبر الثورة بأيديهم؟". وعزا تفاقمه إلى "إخفاقات المجلس الوطني الانتقالي السابق بسبب عدم ضبطه لأعداد الثوار المقاتلين ضد حكم القذافي إبان الثورة، مما سمح بازدياد أعداد الكتائب بشكل كبير، حتى أن من سجل منهم للانضمام لوزرة الداخلية وحدها بلغ عددهم 140 ألف فرد".
من جانبه، اتهم المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل كلا من وزير الداخلية السابق في الحكومة الانتقالية فوزي عبد العال ورئيس الأركان المستقيل يوسف المنقوش ب"السماح لوجود هذه الكتائب بشكل قانوني بإصدارهما تراخيص لبعضها واعتمادهما عليها في حراسة أمن المنشآت الحيوية والحدود والمرافق العامة، مهملين بشكل متعمد دور الجيش والشرطة".
ويتهم البعض كتائب الثوار المسلحة بالتبعية لقوى وأحزاب سياسية تستخدمها في تحقيق أهدافها، حيث شاركت بعض هذه الكتائب في الضغط على البرلمان من أجل إصدار قانون العزل السياسي لرموز نظام الرئيس السابق معمر القذافي، من خلال حصار مقار وزارية للحكومة بداية مايو الماضي، وهو ما فسرته الحقوقية الليبيبة ابتهال قدورة بقولها إن "قانون العزل كان من أهم نتائجه عزل محمود جبريل، زعيم تحالف القوى الوطنية، الخصم الأقوى لحزب العدالة والبناء مما يدل على وقوف الحزب وراء إصدار القانون".
وأكدت قدورة "غالبية المتابعين لا يشكون في وقوف أحزاب سياسية وراء المجموعات المسلحة التي حاصرت وزارتي الخارجية والعدل قبيل صدور القانون ما يجعلها تسهم بممارساتها هذه في إجهاض الثورة وتحقيق هدفها المتمثل في بناء دولة ليبية حديثة".
وأعلنت حكومة زيدان في وقت سابق عن تشكيل قوة مشتركة من الجيش والداخلية ضمن خطة المجاهرة بالأمن لتطهير العاصمة مما أسمته ب"الكتائب الخارجة عن القانون".
ولكن قدورة رأت أن "الحكومة فشلت في أول مواجهة مسلحة لها مع هذه الكتائب داخل العاصمة، وهو ما برز جليا في عدم سيطرة الحكومة على قرار كتيبة درع ليبيا في بنغازي قبل أيام، والتي استخدمت السلاح ضد متظاهرين"، مضيفة أن "الحكومة اكتفت بإصدار بيان تعترف فيه بتبعية الكتيبة لرئاسة أركان الجيش من ناحية وتشجب فيه ما حدث وتعزي الناس في ضحاياهم من ناحية أخرى، واكتفى زيدان بقوله إن ما حدث قضاء وقدر".
وأضافت "بعض هذه الكتائب للأسف تتزعمها شخصيات لها صيتها وتحظى بالاحترام بسبب مشاركتها في الاطاحة بحكم القذافي في ساعاته الأخيرة، دون أن تدرك أنها ربما تكون بهذا تحفر قبر الثورة".
وبالرغم من تأكيد حكومات الدول الكبرى لدعم ليبيا في مسيرتها للتحول الديمقراطي إلا انها لم تخف قلقها من تردي الأمن ومخاطر انتشار السلاح الليبي وانفلات الحدود مما شكل ثقلا جديدا على الحكومة خصوصا بعد اعلان كل من وزير الداخلية عاشور شوايل، ورئيس الاركان يوسف المنقوش استقالتهما قبل أسابيع.