القرضاوي يفتي ب"وجوب" بقاء محمد مرسي رئيسا لمصر

أفتى يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ب"وجوب" بقاء محمد مرسي رئيسا لمصر، معتبرا أن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي أخطا "دستوريا وشرعيا" بعزل "رئيسه الشرعي".
جاءت الفتوى في بيان أصدره القرضاوي مساء اليوم السبت، ودعا فيه السيسي والقوى السياسية إلى إعادة الرئيس المقال للحكم.
وكان السيسي، أعلن، مساء الأربعاء الماضي، تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية (لم يحدد لها سقفا زمنيا)، لحين انتخاب رئيس جديد؛ مما يعني إقالة الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى لخارطة طريق عرضها لحل الأزمة السياسية في مصر.
وقال القرضاوي في بيانه إن "ادعاء الفريق السيسي أنه قام بهذا من أجل مصلحة الشعب ومنعا لانقسامه إلى فريقين، لا يبرر له أن يؤيد أحد الفريقين ضد الفريق الآخر"، معتبرا أن "من استعان بهم الفريق السيسي (محمد البرادعي القيادي المعارض سابقا ورئيس الحكومة حاليا، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا أقباط مصر تواضروس الثاني) لا يمثلون الشعب المصري، بل جزءا قليلا منه".
وأضاف: "لقد أقسم السيسي وبايع أمام أعيننا على السمع والطاعة، للرئيس مرسي، واستمر في ذلك السمع والطاعه، حتى رأيناه تغير فجأة، ونقل نفسه من مجرد وزير إلى صاحب سلطة عليا، علل بها أن يعزل رئيسه الشرعي، ونقض بيعته له، وانضم إلى طرف من المواطنين، ضد الطرف الآخر، بزعم أنه مع الطرف الأكثر عددا".
واعتبر أن السيسي "أخطأ" ومن وافقه في هذا التوجه، "من الناحية الدستورية، ومن الناحية الشرعيه". وأوضح أنه من "الناحية الدستورية، فإن الرئيس المنتخب انتخابا ديمقراطيا، لا جدال ولا شك فيه، يجب أن يستمر طوال مدته المقرره له، وهي أربع سنوات، ما دام قادرا على عمله، ولم يصبه ما يعوقه تعويقا دائماً عن العمل".
ورأى أن مرسي "إذا كان له أخطاء، قد اعترف بها هو شخصيا، فإن على الشعب وقواه السياسية المختلفة أن يصحح له أخطاءه، وينصح له، ويصبر عليه، لكنه يظل رئيساً للجميع"، مضيفا: "أما أن يخرج جماعة عن طاعة الرئيس، ويعطوا لأنفسهم سلطة على الشعب، ويعزلوا الرئيس ويبطلوا الدستور، ويفرضون رئيساً آخر، ودستوراً آخر، فإنه عمل يصبح كله باطلا، لأنهم أوجدوا سلطة لم يؤسسها الشعب، بل نقضوا عهد الله، وعهد الشعب، وأبطلوا ما قامت به ثورة عظيمه قام بها الشعب كله".
ومن الناحية الشرعية، قال القرضاوي إن الشرع الإسلامي "يوجب على كل من آمن به ورجع إليه؛ طاعة الرئيس المنتخب شرعا، وتنفيذ أوامره، والاستجابة لتوجيهاته، في كل شؤون الحياة وذلك بشرطين: ألا يأمر الشعب بمعصية ظاهرة لله، بينة للمسلمين، أو يرتكب كفرا بواحا (صريحا)".
ونفى أن يكون قد ثبت على مرسي في واقعة واحدة أنه "أمر مواطنا واحدا بمعصية ظاهرة لله تعالى"، أو "ارتكب كفراً بواحاً، بل هو رجل صوامٌ قوامٌ، حريص على طاعة الله تعالى". واعتبر القرضاوي أن "الواجب أن يظل رئيساً، ولا يجوز لأحد أن يدعي على الشعب أن له الحق في خلعه".
ودعا القرضاوي في فتواه السيسي وكل الأحزاب والقوى السياسية في مصر، إلى "إعادة الرئيس مرسي إلى مكانه الشرعي، ومداومة نصحه، ووضع الخطط المعالجة، والبرامج العملية، التي تحفظ علينا حريتنا وديمقراطيتنا".
كما وجه دعوة للشعب المصري " مسلمين ومسيحيين، وليبراليين وإسلاميين، للحفاظ على مكتسبات الثورة" ، و"الصبر على مرسي، والحفاظ على النظام الديموقراطي"، قائلا "أفنصبر على حسني مبارك ثلاثين سنة، ولا نصبر على محمد مرسي سنة واحدة؟ ".
وقال انه "إذا كان له أخطاء، قد اعترف بها هو شخصيا، فإن على الشعب وقواه السياسية المختلفة أن يصحح له أخطاءه، وينصح له، ويصبر عليه، ولكنه يظل رئيساً للجميع".
ولفت إلى أن فتواه هذه يشاركه فيها "كثير من علماء الأزهر في مصر، وعلماء العالم العربي والإسلامي، وعلماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أتشرف برئاسته".