باحثون يرصدون مكامن القوة والضعف في تقرير النموذج التنموي الجديد

أكد حسن قرنفل، الباحث السوسيولوجي وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، أن "تقرير لجنة النموذج التنموي تمحور حول الشباب، خاصة الفئة المتراوحة بين 15 و30 سنة، الأمر الذي أمكن ملاحظته من خلال جلسات الإنصات التي حضرها الشباب والتلاميذ والطلبة".
وأشار قرنفل، ضمن أشغال الندوة الثقافية، التي نظمتها جامعة القاضي عياض بمراكش، مساء السبت، إلى أن "التقرير يؤسس لمغرب الغد الذي يكون فيه الشباب في وضعية أفضل، حيث يقترح مجموعة من الأوراش، التي ينبغي مباشرتها بعدد من القطاعات التي تهمّ الشباب، لا سيما قطاع التعليم الذي حقق حصيلة دون المستوى".
ويرى الباحث السوسيولوجي أن "الجامعة حظيت بنصيب كبير من الانتقادات في التشخيص الذي قام به محررو التقرير لأنها تعيد إنتاج النموذج الاجتماعي، فالفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل تلج الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، بينما تُخصص الجامعات الخاصة والمعاهد العليا للطلبة المتميزين، أو لأولئك المنحدرين من الأسر التي تمتلك الوسائل المالية المطلوبة".
واستطرد قرنفل قائلا: "معظم مشاكل النظام الجامعي تتركز بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، حيث يجد الخريج صعوبة في الاندماج في سوق الشغل، نظرا إلى الضعف اللغوي ونقص المهارات الحياتية، بالموازاة مع ضعف البحث العلمي وغياب التكوينات الأكاديمية المناسبة، ومرد ذلك إلى انعدام الاستقلالية التامة للجامعة، وكذا غياب الالتحام بين الجهة والجامعة".
مكسب وطني
وفي السياق ذاته، اعتبر محمد حركات، أستاذ الاقتصاد السياسي والحكامة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد يظل مكسبا وطنيا لأن المشرفين على صياغته مغاربة، بخلاف التقارير السابقة التي أنجزتها مكاتب الاستشارات الدولية".
وأوضح حركات أن "العمل الوطني يؤسس لثقافة جديدة ورؤية استشرافية، خاصة أنه يتزامن مع النقاش العالمي حول الجائحة، حيث تكمن أهميته في إعداد خارطة الطريق للبلاد، تبعا للهمّ البيداغوجي الرامي إلى ضمان الشغل والصحة، وغيرها من الحاجيات المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام".
وشدد المتحدث على "أهمية البعد الاقتصادي الحاضر في التقرير، غير أنه لم يستفد من النظريات الاقتصادية حول دور الدولة وقضية السوق بحكم تداعيات الجائحة"، مضيفا أن "حديث التقرير عن تحقيق المغرب 16 ألف دولار من حيث الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2035 يطرح العديد من التساؤلات لأن هناك العديد من العوامل المؤثرة على تحقيق الهدف".
واسترسل الباحث الاقتصادي قائلا: "انتظرت من اللجنة الحديث عن ترتيب المغرب بخصوص التنمية الإنسانية أكثر من إعطاء رقم كمّي، لأن التحليل الكمي أصبح متجاوزا في بعض الأحيان نظرا إلى آثار الجائحة العالمية، إلى جانب عدم منح الأولوية لطبيعة المخاطر التي يمكن أن تهدد المغرب (ثقافية، سياسية، اجتماعية، تكنولوجية...).
حقوق الإنسان
من جهته قال محجوب الهيبة، الأستاذ الجامعي والخبير في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن "التشخيص الذي قامت لجنة النموذج التنموي الجديد مهم للغاية، لأنه استحضر المقاربة التشاركية أثناء إعداد مضامينه، من خلال عقد جلسات الاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين، خاصة الشباب والفئات الهشة، إلى جانب زيارة المناطق النائية".
وأضاف الهيبة، خلال اللقاء ذاته، أن "مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان وردت بشكل عرضاني في التقرير، فيما كان من الأفضل إدراج الإنجازات المهمة التي راكمتها البلاد في مجال الحقوق ضمن محور استراتيجي، يراد منه رصد تلك المكتسبات وتقييمها".
وأكد الباحث الجامعي أن "مقاربة النوع كانت أيضا عرضانية في التقرير، بينما تستحق تشخيصا أعمق ومكانة أوفر في التقرير"، مشيرا إلى أنه "يجب على الفاعلين تملك النقاش في المرحلة الأولى، قصد تدارس مضامين ومقاربات التقرير، بخلاف التقارير السابقة التي لم يرافقها نقاش مجتمعي حول العديد من المواضيع، بينها الجامعة التي لم تواكب الإنجازات المحققة".
وانتقد الخبير الدولي عدم الإدراج الكافي لقضايا البيئة والموارد الطبيعية في التقرير، ومضى شارحا "هناك تشتت في السياسات العمومية القطاعية الحالية، وهو ما أشاطره في التشخيص الذي قام به معدّو التقرير، ذلك أن حماية البيئة ليست انشغالا رئيسيا لدى النخب السياسية، بالإضافة إلى عدم استقرار المغرب بعد على الإطار المؤسساتي لتدبير المجال البيئي، ومرد ذلك إلى مشكل الحكامة".
وثيقة سياسية واقتصادية
من جانبه، قال محمد الطوزي، الباحث في علم الاجتماع وعضو لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، إن "التقرير يعد وثيقة سياسية واقتصادية لأنه تقرير جماعي متعدد القراءات أشرف على صياغته عشرات الخبراء؛ ومن ثمة فإنه يحاول التوفيق بين تصورات 35 خبيرا".
وأبرز الطوزي أن "التقرير يحاول أن يمزج كل آراء الفئات المغربية ضمن وثيقة موحدة، الأمر الذي جسده النقاش العمومي التشاركي الذي فتحته اللجنة مع الخبراء والأساتذة والطلبة والتلاميذ، سواء عبر الزيارات الميدانية أو اللقاءات الحضورية والرقمية".
وأوضح عضو لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، في رده على ملاحظات الباحثين، أن "التقرير مركب، لكنه مطروح للنقاش في أفق بلورة ميثاق وطني حول التنمية قصد تفعيله"، مؤكدا أن "الوضوح الكافي يغيب أحيانا إبان إعداد التقرير لأن الأمر يتعلق بتدافع ميزان القوى داخل المجتمع، الأمر الذي يحكم أشغال اللجنة مثلما يحكم حكام البلاد".