لجنة بنموسى تقف على هول الخصاص وضخامة الانتظارات

في أولى جلساتها التواصلية بعد مرور 50 يوما على تشكيلها، وعقدها أكثر منن 40 لقاء؛ رفعت لجنة شكيب بنموسى المكلفة بإعداد نموذج تنموي جديد، الغطاء عن أولى المؤشرات التي تعكس الملامح الأولية لما سيكون عليه التقرير النهائي الذي سترفعه إلى الملك متم شهر يونيو المقبل. بنموسى جلس عصر أول أمس إلى الصحافة رفقة كل من السوسيولوجي محمد الطوزي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد الشامي، والفاعلة المدنية حكيمة حميش، والكاتب والصحافي إدريس كسيكس.
مداخلات بنموسى ومرافقيه تقاطعت جميعها عند نقطة واحدة، هي تأكيد ما ظلّت أصوات أكاديمية وسياسية وحقوقية وإعلامية تنبّه إليه في السنوات الأخيرة، أي استفحال غير مسبوق لفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية والهيئات السياسية، ووجود ضغط اجتماعي كبير بفعل حجم الخصاص والانتظارات الكبيرة ووجود فئة كبيرة من الشباب تفتقد إلى أفق واضح. تشخيص أولي دفع شكيب بنموسى إلى القول إن النموذج التنموي المنتظر يجب أن يكون شاملا واستراتيجيا واستباقيا تجاه تحولات كبيرة قال إنها تقع داخل وخارج المغرب، وذلك حتى يكون هذا النموذج التنموي إطارا لعقد اجتماعي جديد، بتعبير شكيب بنموسى.
أعضاء اللجنة الذين رافقوا بنموسى في هذا اللقاء، عبّروا عن الفكرة نفسها كل من موقعه وبخلفيته الخاصة. الفاعلة الجمعوية حكيمة حميش، قالت إنها فوجئت بالطلبة الذين التقتهم اللجنة حتى الآن، وهم يفتحون قلوبهم رغم وجود شخصيات رسمية وازنة أمامهم. “وأول ما يثيرونه هو مشكل اللغة، فتاة قامت في أحد اللقاءات وقالت: لا احد اخبرني في البداية انني اذا لم أتعلم الفرنسية جيدا لن أجد عملا. واخرون قالوا إنهم يغادرون الثانوي وهم لا يتقنون لا عربية ولا فرنسية ولا إنحليزية، وتجدد طرح هذا المشكل عدة مرات”.
السوسيولوجي وخبير علم السياسة محمد الطوزي، قال من جانبه إن حجم الخصاص والانتظارات كبير، كما وقفت عليه اللجنة في زياراتها الميدانية لبعض مناطق المغرب العميق. وأضاف الطوزي، أنه ورغم هذا الخصاص الكبير، إلا أن ما يعبر عنه المواطنون من مطالب واقعية لا يتجاوز عتبة توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم الفعال، كما أنهم لا يكتفون بانتظار تلبية هذه الحاجيات، بل يبادرون ويجدون لأنفسهم حلولا ما، وصفها الطوزي بالترقيعية 
لكنها لا تقف عند الانتظارية. وخلص العضو السابق في لجنة المنوني لإعداد دستور 2011، إلى أن الاستجابة لهذه المطالب لن يتم عبر توفير الخدمات الناقصة، بل عبر استعادة الثقة في المؤسسات أيضا.
الوزير الاتحادي السابق العائد من سفارة المغرب لدى الاتحاد الأوربي في بروكسيل، الرئيس الحالي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، لم يجد كلمة ليصف بها حجم الانتظارات الموجودة في المجال الاقتصادي، سوى “الخيالية”. وأوضح الشامي أن البعد الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد، يكمن في كيفية خلق مزيد من الثروات، و”أول ما نلاحظه في الميدان هو الحجم الخيالي من الانتظارية وانعدام الثقة، وأكثر ما يتم المطالبة به هو قواعد لعب واضحة والحد من الريع والرشوة والفساد…”.
موضوع الرشوة هذا تردد كثيرا على لسان فئة أخرى، هي الشباب الذي يتابع دراسته في الجامعات. حكيمة حميش قالت إن الطلبة الذين التقت بهم اللجنة اشتكوا كثيرا من الرشوة وشراء النقط داخل الكليات، “كما يشتكون من غياب المساواة خاصة بين الأغنياء والفقراء، أما السياسة فلم تعد لديهم أية ثقة فيها ولا في الأحزاب السياسية”، تقول حميش، مضيفة أنه “جاني عجب عدد الشبان الذين تكلموا عن غياب الحرية الجنسية، وتساءلوا كيف انهم أصبحوا يتزوجون بعد سن الثلاثين بينما تستمر العائلات في إغلاق البيوت عليهم”.
الكاتب والصحافي إدريس كسيكس، شدّد على طابع الاستعجال الذي اكتسته الانتظارات والمطالب التي وقفت عليها اللجنة في لقاءاتها الميدانية. “الجميع يتحدث عن الاستعجال والحلول التي يمكنها ان تساعد فورا في استعادة الثقة” يقول كسيكس، مضيفا أن اللقاء الرسمي مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كشف كيف أن هذه الظاهرة أصبحت بنيوية في المغرب. وحذَّر كسيكس من خطورة ما كشفته دراسة حديثة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، من كون الثقة انخفضت كثيرا، ليس من جانب المواطنين تجاه المؤسسات فقط، بل حتى بين المواطنين أنفسهم. انعدام الثقة هذا قد يجد تفسيره في ما قالته حكيمة حميش، حيث فاجأها جواب أحد الشبان الذي سألته عن حلمه، فردّ عليها مستنكرا: “هل ما زال لدينا الحق في الحلم؟”، مضيفة أن فئة كبيرة من الشبان عبروا خلال اللقاءات عن سعيهم إلى مغادرة البلاد مباشرة بعد إنهائهم دراستهم، وعزمهم على ألا ينجبوا أبناءهم داخل المغرب، مسجلة في المقابل وجود بعض ممن أعلنوا أنهم مازالوا يفكرون في إقامة مشاريعهم داخل المغرب ونيتهم المحاربة من أجل إنجاحها.
رئيس اللجنة، سفير المغرب حاليا لدى فرنسا، شكيب بنموسى، قال إن اللجنة تعقد كل يوم اثنين اجتماعا يضم جميع أعضائها، في مقر أكاديمية المملكة، فيما يخصص يومان من كل شهر لعقد اجتماع مطول خارج مدينة الرباط، يتم فيه الاشتغال على المضمون الذي سيشكل التقرير النهائي للجنة. وأوضح بنموسى أن هذه الاجتماعات تشهد حضورا بنسبة تفوق التسعين في المائة من الأعضاء. فيما تشهد باقي أيام الأسبوع اجتماعات أخرى للمجموعات الموضوعاتية الست المتفرعة عن اللجنة، ويسهر على ترتيب هذه الاجتماعات وبقية أشغال اللجنة، مجموعة من 15 شخصا أغلبهم شبان، قال بنموسى إنهم وضعوا رهن إشارتها من طرف قطاعات حكومية مختلفة..