نقابة يتيم تحذر من العودة إلى ماضي التحكم

توقع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن تمارس تطورات الوضع المصري استهواء لدى بعض الجهات التي تحن إلى ماضي التحكم، محذرا من محاولات الإشغال والتشويش وإفراغ المضامين الواعدة لدستور 2011، وعرقلة الإصلاحات البنيوية.
وبعدما شدد الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية على أن "الإصلاح شرط لاستمرار الاستقرار"، أكد الاتحاد في لقائه العادي لكل من مكتبه الوطني ومجلس التنسيق الوطني أنه سيواصل نضاله من أجل تعزيز المسار الديمقراطي والتصدي لقوى النكوص والشد إلى الخلف، "مع مواصلة حث الحكومة على تسريع الأوراش الإصلاحية الكبرى ومنها التنزيل الديمقراطي للدستور ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها دستوريا".
هذا وعبر الاتحاد في بيان له عن إدانته للانقلاب الذي قامت به قيادات من الجيش والشرطة على الرئيس المنتخب ديمقراطيا وبنزاهة لأول مرة في تاريخ مصر، مؤكدا أنه جاء نتيجة لسلسلة من المؤامرات المتواصلة التي استهدفت الثورة المصرية وضلعت فيها جهات داخلية من فلول النظام السابق وبعض السياسيين الفاشلين والطامحين والمتضررين من استعادة الشعب لمصيره وقراره بيده، ويعبر عن رفضه لما تلاه من قرارات باطلة في مقدمتها تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشورى المنتخب من قبل الشعب.
من جهة ثانية شددت نقابة الاسلاميين على رفضها أي توظيف سياسوي للمطالب الاجتماعية أو اعتمادها لممارسة معارضة سياسية بعد عجز أو قصور في ممارستها في نطاق الممارسة الحزبية أو المؤسسة التشريعية من خلال الآليات الدستورية والقانونية الموضوعة لذلك.
ودعت النقابة التي يشرف عليها محمد يتيم الحكومة إلى عودة سريعة إلى طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، محملا إياها مسؤولية الدعوة إليه وفق الأجندة التي سبق التوافق عليها وأن تتحمل أيضا مسؤوليتها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في تفعيل الأرضية المتوافق حولها باحترام مقتضيات مأسسته من حيث الانعقاد المنتظم للجنة العليا للتشاور واللجنة الوطنية ولجنة القطاع العام والقطاع الخاص واحترام دورية الانعقاد فضلا عن الضرورة الملحة لتفعيل الحوار القطاعي ومواصلة الجهد الإيجابي لرئاسة الحكومة في مجال تتبع النزاعات في القطاع الخاص والسعي لحلها.