هل يتوج محمد السادس عقده الأول بإصلاح دستوري؟

كانت ولاتزال قضية الإصلاح الدستوري ببلادنا شأنا ملكيا خاصا، فالملك بحكم الدستور، وفي ظل انقسام القوى السياسية على نفسها بخصوص المسألة الدستورية، وانشغالها بصراعاتها الحزبية الضيقة، أصبح وحده من يمتلك فعليا مفاتيح أي مراجعة دستورية محتملة، إذ جاء في المادة 103 " للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور. وفي المادة 104 " إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم." ""
لذا، فإن المبادرة بإطلاق إصلاح دستوري جديد، يضمن تفعيل شعارات العهد الجديد ويدستر بعض قوانينه وتوصياته، من جهة، وينهض بالحياة السياسية ويخرجها من عنق الزجاجة الذي حبست فيه بسبب أزمة الثقة المتفاقمة بين الفاعلين السياسيين والمواطنين، من جهة ثانية، هو استحقاق ملكي بامتياز، ومطلب وطني استعجالي ترومه جميع القوى الديمقراطية لإنقاذ البلاد من أي نكوص إلى الوراء، وأن أي محاولة أخرى تحيد عن هذا الطريق، من قبيل تفريخ أحزاب جديدة بشعارات جوفاء، أو خلق صراعات وهمية لإلهاء الناس عن مطلب الإصلاح، سيكون مصيرها الفشل، ولنا في التاريخ أحسن العبر: فتأسيس جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية " الفديك" في العام 1963 جاء بنية تحصين مؤسسات البلاد الحديثة من أي انهيار بعد التحاق حزب الإستقلال بصفوف المعارضة ووقوفه في خندق واحد إلى جانب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، فماذا كانت النتيجة؟؟ بعد عامين انهارت الأغلبية الحكومية المفبركة ووقعت أحداث دامية في شوارع البيضاء، ودخل المغرب في فراغ سياسي مع الإعلان عن حالة الإستثناء، ووقع انقلابين عسكريين متتاليين عامي 1971 و 1972 ، ولم يخرج المغرب من هذه الدوامة إلا بعد توحد المغاربة جميعا خلف القضية الوطنية من خلال حدث المسيرة الخضراء التي دعا إليها الملك الراحل في العام 1975 ، أي خسر المغرب من زمنه السياسي والاقتصادي والإجتماعي ما يقارب 12 سنة وهي تكلفة باهظة ما كان للمغاربة أن يؤدوا فاتورتها الباهظة لو أحسن صناع القرار في تلك المرحلة اختياراتهم.
لقد كثر الحديث داخليا وخارجيا عن إنجازات العهد الجديد، وانقسم الشارع السياسي، كل حسب موقعه، حول تقييم المرحلة وإنجازاتها بين متفائل ومتشائم، لكن لايمكن لأحد أن يضع رأسه في الرمل ويتجاهل على الأقل إرادة التغيير التي أظهرها عاهل البلاد منذ توليه العرش وترجمها من خلال عدة مبادرات كالعفو عما تبقى من المعتقلين السياسيين، وتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة لطي صفحة الماضي الأليم، والدعوة إلى تخليق الحياة العامة، وإصدار مدونة الأسرة، وإطلاق مشروع التنمية البشرية، والإهتمام بالشأن الديني عبر مأسسته وإصلاح أحواله.
نعم هناك محاولات حثيثة من قبل لوبيات معينة، وأيادي خفية، لفرملة هذا التوجه وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء ضدا على الإرادة الملكية والشعبية، ويمكن تلمس خيوطها وآثارها في محطتين رئيسيتين: الأولى تمثلت في افتعال تفجيرات 16 ماي 2003 الإرهابية ومحاولة توظيفها في تبريرعودة القبضة الأمنية الحديدية بدعوى حماية استقرار الحكم في البلاد، ومن تم التضييق على الحريات الدينية وحرية التعبير، وعرقلة كل تقارب ممكن بين الحركة الإسلامية المغربية وملك البلاد، وتقنين كل ذلك وفق مقولة " دولة الحق والقانون" عبر استصدار قانون مكافحة الإرهاب. أما المحطة الثانية، والتي تم توظيفها بشكل سيئ، فتمثلت في إعلان وزارة الداخلية مطلع السنة الماضية عن اكتشاف مخطط إرهابي يستهدف زعزعة نظام الحكم، ويقوده مغربي حامل للجنسية البلجيكية يدعى" بليرج " على علاقة بسياسيين إسلاميين معروفين بنبذهم للعنف والإرهاب قولا وعملا، ولم يكن الهدف من وراء الزج بهؤلاء القادة في هذا الملف بحجة يتيمة وواهية تمثلت في لقاء تعارفي عابر جمعهم سنة 1992 بالمدعو " بليرج" سوى تصفية حساب تاريخي مع فاعل سياسي إسلامي أظهر ومنذ بروزه الأول في شكل تيار فكري داخل الأوساط الطلابية، ما يكفي من البراغماتية، والمرونة الفكرية، والإنفتاح السياسي المطلوب على باقي الفاعلين من أبناء الصف الديمقراطي، والتمرد على محاولات الإحتواء والتدجين، والشجاعة في قول الحقيقة في زمن غلب عليه منطق النفاق السياسي.
لقد مرت الآن حوالي 13 سنة على آخر تعديل دستوري جاد به الملك الراحل على شعبه، ووافقت عليه قوى المعارضة اليسارية البرلمانية حينها، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، بالرغم من عدم استجابته لكل مطالبها، ضمن صفقة هيأت لمرحلة التناوب التوافقي ولانتقال سلس للسلطة بعد وفاة الحسن الثاني، وهذه مرحلة نعتبرها قد طويت بعد استيفاء الغرض منها، ليعود سؤال الإصلاح الدستوري لطرح نفسه من جديد، وضمن رؤية تحديثية وجريئة تتجاوز منطق الصفقات، وتستجيب لتطلعات الجماهير الشعبية في إقامة نظام ديمقراطي عادل يوفر إمكانية محاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العمومي كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية، وهذا لن يتم إلا عبر دعوة الملك، باعتباره الفاعل الرئيسي في المشهد السياسي، إلى فتح ورش كبير للنقاش السياسي حول موضوع الإصلاح الدستوري، تتداعى له كل القوى السياسية والنخب الفكرية جنبا إلى جنب مع ملك البلاد دون إقصاء لأحد أو توظيف سياسوي من هذه الجهة أو تلك، حتى تكون النتائج مقبولة ومتوافق عليها على غرار ما حصل مع مدونة الأسرة ومقترح الحكم الذاتي.