إطلاق مشروع "تنزيل سياسات الهجرة" بجهة سوس

بمقر ولاية سوس ماسة بمدينة أكادير، جرى إطلاق مشروع "تنزيل سياسات الهجرة على المستوى الجهوي" (DEPOMI) بجهة سوس ماسة، الجمعة، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي هذا السياق، قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة افتتاحية لإطلاق هذا المشروع، إن "موضوع الهجرة يحظى بأهمية بالغة في السياسة الوطنية لبلادنا، وهو ما تترجمه العناية الملكية السامية لقضايا وشؤون مغاربة العالم، بالإضافة إلى التوجيهات السامية لوضع وتنفيذ سياسة وطنية للهجرة واللجوء بحس إنساني وإرادة مسؤولة".
وأضافت الوزيرة قائلة: "نجحنا في بلورة سياسة عمومية مندمجة عبر تنزيل برامج ملموسة لتعبئة الكفاءات ومواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، ونعمل على تعزيز مساهمتهم كفاعلين أساسيين في أوراش التنمية المستدامة بفضل خبرتهم وتجاربهم كرافعة لاقتصاد المعرفة".
وأوضحت الوفي أن "هذا المشروع يأتي في إطار تقوية مساهمة المستثمرين المغاربة بالخارج، بإحداث إطار للحكامة وآلية للتشاور لمواكبتهم، وفي سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، على المستوى الجهوي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية".
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن "هذا المشروع سيمكن من وضع خارطة طريق لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة النساء، لا سيما في هذا السياق الاستثنائي المتسم بتداعيات أزمة جائحة كورونا"، مشيرة إلى أن "هذا المشروع يرمي إلى إرساء جسور التواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج والجماعات الترابية لتعزيز التنمية التضامنية التي تعتمد على خبرة واستثمار الرأسمال البشري المزدوج للمغاربة المقيمين بالخارج والتجارب المكتسبة على الصعيد الدولي لإدماجها في مشاريع التنمية الترابية المستدامة".
وتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية خاصة بتنفيذ المشروع بجهة سوس ماسة الذي رصد له مبلغ 8 ملايين يورو، والتنويه بمبادرة "سفراء سوس" للمركز الجهوي للاستثمار بجهة سوس ماسة، مع دعم مجلس جهة سوس ماسة ومشروع "DEPOMI" لهذه المبادرة.
يذكر أن هذا المشروع تسهر على تنفيذه الوكالة البلجيكية للتنمية "ENABEL" بثلاث جهات، هي جهة بني ملال-خنيفرة، وجهة الشرق، وجهة سوس-ماسة، حيث إن لهذه الجهات خصوصياتها في مجال الهجرة، وهو ما يتطلب من الفاعلين المحليين تحليل وتدبير ديناميات الهجرة لجعلها أداة إيجابية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وعلى هامش هذا اللقاء، قامت الوفي بزيارة إلى دار المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتزنيت، قصد الوقوف على سير العملية التواصلية المتعلقة بالتوجيه والإرشاد والمواكبة الإدارية الضرورية التي أطلقتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ضمان مواكبة استثنائية للمغاربة المقيمين بالخارج بعد انطلاق عملية "مرحبا 2021".
وعرف اللقاء حضور ممثلين عن المصالح اللاممركزة لعدد من القطاعات الوزارية، حيث أكدت الوفي ضرورة تظافر مجهودات جميع المتدخلين مركزيا، ترابيا ومحليا، بهدف ضمان التقائية وتنسيق جيد مع كل المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي قد تعترض مواطنينا بالخارج خلال مقامهم الصيفي.