محكمة أمن الدولة الأردنية تبت في قضية "الفتنة"

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، حكما بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.
وأصدرت المحكمة حكمها بعد إدانتهما بتهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس تابعت وقائع المحاكمة.
وحوكم عوض الله وبن زيد فقط في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصًا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.
ووصل عوض الله والشريف حسن إلى المحكمة تحت حراسة مشددة، مرتديين زي السجن الأزرق ومكبلي الأيدي خلف ظهريهما، بحسب صور ومقاطع فيديو نشرتها السلطات.