رحو يعد بتطبيق صارم لقواعد منافسة المقاولات

عقد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، جلسة عمل خصصت لمناقشة وتبادل الآراء حول رهانات الإطار القانوني المتعلق بالمنافسة، وحرية الأسعار، وحماية المستهلك.
وذكر بلاغ مشترك للهيئتين أن اللقاء الذي انعقد أمس الثلاثاء بمقر الاتحاد في الدار البيضاء يأتي تبعا لسلسلة من المشاورات المنظمة بين فرق عمل مجلس المنافسة والمقاولات الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وخلال هذا اللقاء، شدد رحو على أهمية المنافسة النزيهة، باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء أسس اقتصاد قوي وناجع، مذكرا بأن تطبيق قواعد المنافسة الحرة وضمان حرية الأسعار يساهمان في إمداد المستهلك بأفضل المنتجات وتوفير الخدمات بأسعار معقولة.
ويرى رحو، وفق ما نقله البلاغ، أن امتثال المقاولات للإطار القانوني المنظم لحرية الأسعار والمنافسة يضمن حماية الاستثمارات واستدامتها، مشدداً في هذا الصدد على سهر مجلس المنافسة على التطبيق الصارم لهذه القواعد، والاستمرار في روح الانفتاح والمقاربة البيداغوجية من أجل تمكين المقاولات من العمل وفقا للممارسات الفضلى، ذات الصلة.
من جهته، جدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الانخراط الكلي للاتحاد في مبادئ المنافسة الحرة، مشيرا إلى الرهان الكبير الذي يشكله التطبيق الواضح والشفاف والمنصف لقواعد المنافسة، ومراقبة التركيزات الاقتصادية، لدعم اقتصادنا وضمان ديناميته.
كما أثار لعلج التداعيات السلبية للقطاع غير المهيكل على الاقتصاد الوطني، إذ شدد على الطابع الاستعجالي للعمل على إدماج هذا القطاع بصفة مهيكلة، عبر اعتماد مقاربة شمولية متقدمة وتحفيزية.
وبهذه المناسبة، أكد كل من الطرفين عزمهما على تعزيز التعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجلس المنافسة، والعمل معا من أجل إشراك مزيد من الأطراف الفاعلة في المسار الرامي إلى إرساء دعائم سوق حرة وشفافة وقابلة للولوج من طرف الجميع.
ويعتبر اللقاء مع ممثلي القطاع الخاص بالمملكة أبرز تحرك يقوم به أحمد رحو منذ تعيينه على رأس مجلس المنافسة، مارس الماضي، ليسهر على تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.