المنافسة عنصر أساسي في مجال دعم الاستثمار (مشاركون)

أجمع مشاركون، اليوم الخميس، في ندوة دولية تحتضنها مراكش حول "سياسة المنافسة والتقنين الاقتصادي .. دعامة للتنمية" على أن "المنافسة عنصر أساسي في مجال دعم الاستثمار وفاعل مهم للتنمية الاقتصادية".
وشدد نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب السيد محمد تامر، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي ينظمها على مدى ثلاثة أيام مجلس المنافسة، على أن سياسة المنافسة أصبحت اليوم ضرورية بالنسبة للمغرب; وذلك من أجل تمتين عصرنة القطاع الاقتصادي بالمملكة.

وعلى صعيد آخر، عبر عن ارتياح أعضاء الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب لطلب مجلس المنافسة تحيين القانون المتعلق بتحرير الأسعار والمنافسة.

ومن جانبها، لاحظت الرئيسة المساعدة للمفوضية الأوروبية بالمغرب السيدة كاميليا سويكا أن المغرب أدرك أهمية الرهانات المتعلقة بسياسة المنافسة، مما جعله يشرع في أوراش جديدة للإصلاح; من قبيل وضع إطار تشريعي للمؤسسات المكلفة بتحقيق هذه السياسة.

وأضافت أن للاقتصاد المغربي خصوصياته كما هو الشأن بالنسبة للاقتصادات الصاعدة، خاصة في مجال تقنين المنافسة وتطبيق قوانين محفزة.

وفي سياق متصل، سجلت أن سياسة المنافسة تطمح أساسا الى تطبيق القوانين والسهر على إرساء منافسة عادلة بين المقاولات، مؤكدة أنها تشكل عنصرا محوريا في برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الاستثمارات والتصدير.

وبعد أن أكدت أن التواجد والتطبيق الفعلي لهذه القوانين يحمي ليس فقط المواطن باعتباره المستهلك ولكن أيضا المنعشين الاقتصاديين، أكدت المسؤولة الأوروبية أن الوقاية وزجر كل ما من شأنه الانحراف عن المبادئ التي ترتكز عليها المنافسة، يعتبر عنصرا أساسيا في خلق مناخ مناسب لاستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية التي تعتبر عنصرا هاما للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ومن جهته، أكد المدير العام المساعد بالوزارة الفيدرالية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا السيد وولف ديتير بليسينغ أن النموذج الألماني للمنافسة أصبح رائدا على الصعيد العالمي وكان له تأثير كبير على التطور السياسي الأوروبي، مشيرا الى أن هذه الندوة تعد مناسبة لبحث مختلف أوجه سياسة المنافسة واستحضار تجارب ونماذج تم تبنيها من قبل بعض الدول المشاركة في هذا اللقاء.

كما أثار الانتباه إلى أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 2012 ، سيكون لها أثر إيجابي على ساكنة ضفتي البحر الأبيض المتوسط; مشيرا إلى أن هذا الموعد الاقتصادي دفع الوزارة الفيدرالية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا إلى الانخراط، بطموح كبير، في مشروع التوأمة المؤسساتية الهادفة الى دعم سلطات المنافسة في المغرب.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الندوة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتميز بمشاركة ممثلين عن الجهات المكلفة بالتقنين بعدد من البلدان إلى جانب خبراء مغاربة وأجانب.

ومن المنتظر أن يتناول المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والاتحاد الأوروبي، مواضيع تهم على الخصوص المنافسة والتقنين الاقتصادي وسياسة المنافسة وخاصيات الاقتصادات الصاعدة، فضلا عن المنافسة والتقنين الاقتصادي والتبادل شمال جنوب.