بيضا: وددتُ لو أنَّ اللعبي سلمَ أرشيفه للمغرب عوض معهد فرنسي

أبدى مدير الأرشيف الوطنِي، جامع بيضا، تفاؤلهُ بسير العمل في المؤسسة التي عين على رأسها، عام 2011، بعدما منح بموجب قانون المالية للسنة الجارية، 13 منصباً مالياً، في الوقتِ الذِي لم تحصل فيه وزارة الثقافة بأكملها على أكثر من 20 منصباً، في مجمل المغرب.
بيضا ذهبَ في حوارٍ مع مجلة "تيل كيل" إلَى أنَّ لا ولوجَ لديه إلى الأرشيف الملكِي، بالنظر إلى وجود مديريَّة الأرشيف الملكِي، مضيفاً أنَّ الدول الديمقراطية بدورها، تحيطُ ما يندرجُ ضمنَ أسرار الدولة بكثير من السريَّة، وبالتالِي فمن غير الممكن الولوج إلى الوثائق جميعها.
ألا يكونُ من باب إنزالِ العقاب بشخص ما تعيينه مديراً للأرشيف؟
قد ينطبقُ الأمرُ على الأفلام الأمريكيَّة، نعمْ (ضاحكًا)، لكنْ بصفتِيَ مؤرخاً، أجدنِي مرتاحًا وغيرِ ذِي إشكالٍ. فقد سافرتُ إلى دولٍ كثيرة عبر العالم بحثًا عن وثائق تاريخية لها ارتباطٌ بالمغرب، فِي نطاق السعيِ إلى حفظ ذاكرة البلاد.
هل تلقيتَ أيَّ زيارة رسميَّة منذُ تعيينك فِي 2011؟
نعم، لقد جاءَنا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في إحدى أيام السبت، كي يطلعَ على العمل الذي نقوم به، على اعتبار أن حفظَ الأرشيف، يمثلُ اليوم، في المغرب، واحدًا من الأرواش الاستراتيجيَّة العشرين للبلاد.
لكن ألم يكن ذلك بمثابة وعدٍ لكم بشيءٍ لم يكتمل؟
في اليوم الأول الذِي وصلتُ فيه إلى هذا الجناح القديم من المكتبة العامة للحماية، كنتُ وحيدًا، قبل أن نصبح اليوم 24 شخصاً، وأنا لا زلتُ أنتظر المقر الذِي وعدونِي به في تكنوبوليس بالرباط..في الوقت الذي يجرِي فيه الانتظار هناك حاجةٌ إلى بدء الاشتغال على جانب من الجوانب.
بما أنكم أتيتم على ذكر المقر، هل هناك ميزانية مرصودة لاشتغالكم؟
في هذه الظرفيَّة التي يعانِي فيها الاقتصاد، نجدنا محظوظين بأن منحنا قانون المالية 13 منصباً مالياً، برسم هذه السنة، في حين أنَّ وزارة الثقافة مثلاً، لم تحصل، في مجمل المغرب، سوى على 20 منصباً مالياًّ.
في مسيرة اشتغالك على فتح صناديق معبأة بالوثائق، ما أفضلُ عملٍ قمتَ به حتَّى اللحظَة؟
لقد قمنا باكتشاف الوثائق التي تم جمعها في أكثر من بلد أوربِي من قبل الكونت هنري دو كاستيس، المؤرخ الرسمي لليوطِي، مؤلف كتاب "المصادر غير المنشورة لتاريخ المغرب"، المكون من أربعة أجزاء. للكتاب قيمة لا تقدر بثمن. والأفضل آتٍ فِي الطريق.
هل صحيحٌ أنَّ بعض العائلات نهبت وثائق من أرشيف الدولة؟
كلمة نهب هنا كبيرة جدا، المسألة تتلخصُ في وجود تقليد مخزنِي راسخِ، يحوزُبمقتضاه الموظفون الإداريُّون الكبَار، مع انتهاء مهماتهم، وثائقَ إداريَّة صدرت أثناء أدائهم للمهام الموكولة إليهم، إذْ هناك عائلاتٍ تعتبرُ الأرشيف بمثابة إرثٍ عائلِي.
هل ستتحركُ من أجل استعادة ذلك الأرشيف؟
الأمر ممكن من الناحية القضائيَّة، لكن ذلك لا يشكلُ أولويَّة بالنسبة إليَّ في الوقت الحالِي. كما أنَّ الممكن أيضاً أن يكون ذلكَ الأرشيف محميًّا عبر إحداث مؤسسات خاصَّة، تنضوِي تحتَ لوائنَا.
هل تلجون إلى الأرشيف الملكِي؟
لا ولوجَ لدينَا إلى الأرشيف الملكِي، لسبب واحدٍ وهوَ أنَّ هناكَ جهة مختصة تديرها هي مديريَّة الأرشيف الملكِي. وهيَ مؤسسة مستقلة تم إنشاؤُها سنة 1976 من أجل الدفاع عن الحقوق التاريخية للمغرب على الصحراء. ولا شيءَ يستبعدُ إمكانية التعاون بين مؤسستينَا، فِي المستقبل.
هل من الوارد أنت نطلع في يومٍ ما على الأرشيف العسكري أو على أرشيف الشرطة؟
الأمر متعذرٌ بالنسبة إلى الأول، أمَّا بالنسبة إلى وزارة الداخليَّة فالأمر قد يكون متاحاً في يومٍ من الأيام. في مجال الأرشيف، القاعدة في مجال الأرشيف هي التواصل، بغض النظر عن نوعية الوثيقة.إلا أن كان الكشف عنها يمثل تهديدا لأمن البلاد، بحيث لا يجب إطلاق العنان للخيال، لأنَّ أسرار الدولة موجودة في جميع البلدان، والمتقدمة منها على درب الديمقراطي، على وجه الخصوص.
عهد الكاتب المغربي، عبد اللطيف اللعبي، فِي الآونة الأخيرة، بأرشيفه إلى إحدى المعاهد في فرنسا، هل ساءَكم ذلك؟
لقد كانت خيبَة أملٍ بالنسبة إلي. لأنَّ المعهد الذِي تسلم أرشيفه ليس بالمعهد المرموق من جهة، وبالنظر إلى وجود مؤسستين في المغرب تستطيعان استيلام ارشيفه، من جهة أخرى، ممثلتين في أرشيف المغرب والمكتبة الوطنية للمملكة، على غرار ما فعل إدمون عمران المالح حين أراد تسليم أرشيفه.
هناك من يقولُ إنكم مناضلٌ أمازيغِي لين؟
أنَا مناضل أمازيغِي منذ أمدٍ طويل. وموضوع بحثي في إجازة التاريخ كان حول آيت باعمران، لأنَّه أعتبرُ المغاربة جميعهم أمازيغ، وكل ما في الأمر أن بعضهم يعرف ذلك وآخرون لا يدرون. ومنذُ 2011، هناك إطار دستورِي ينبغِي أن يتم الاشتغال على أساه للمضي قدمًا.
هل تعتقد أننا لا نزالُ دون ما يمكننا من فهم الربيع العربِي؟
بداية، ذاك الاسم المتداول لا يروق لي. فقد أصبح الربيع فصولاً أربعة، كما لا ينبغي إغفال حضور مطالب الأمازيغ بقوة في الأحداث التي عرفها المغرب. ثمَّ إنَّ دراسة التاريخ تطرحُ على الدوام مشكلاً كبيراً، وتستلزمُ الكثير من الحذر الوسائل حتى تتيح إعادة تركيب الصورة.