تقرير: عدد المستفيدين من مخطط المغرب الأخضر يناهز 2,7 ملايين فلاح

ساهم مخطط "المغرب الأخضر" في الرفع من دخل المنتجين في القطاع الفلاحي وأثر إيجابا على الاستثمارين العمومي والخاص، ناهيك عن مساهمته في خفض الميزان التجاري للمملكة، كما بلغ عدد المستفيدين من برامجه حوالي 2,7 ملايين فلاح صغير ومتوسط.
وكان المغرب قد أطلق مخطط "المغرب الأخضر" سنة 2008 كإستراتيجية وطنية طموحة للنهوض بالقطاع الفلاحي وجعله محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وحسب تقرير حصيلة وآثار مخطط "المغرب الأخضر" الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن مساهمة الفلاحة في نقاط نمو الناتج المحلي الإجمالي انتقلت من 7 في المائة خلال العقد 1998-2008 إلى 17 في المائة خلال العقد 2008-2018.
وخلال فترة تنفيذ مخطط "المغرب الأخضر" 2008-2018، شهد الاستثمار العمومي الفلاحي قفزة نوعية؛ وهو ما ساهم في استعادة التوازنات المالية للقطاع الفلاحي في ضوء مساهمته في تكوين الثروة الوطنية والتشغيل والأمن الغذائي.
ووفق معطيات التقرير، ساهمت جهود الاستثمار العمومي في تطوير البنية التحتية الإنتاجية وتوسيع سلة التحفيزات لتشجيع المزارعين على تحديث وتجهيز مزارعهم. كما ساهم المجهود العمومي، أيضا، في الرفع من جاذبية القطاع نتج عنه استثمارات مهمة للقطاع الخاص.
وتشير المعطيات إلى أن مجموع الاستثمارات في القطاع الخاص بلغ حوالي 104 مليارات درهم؛ منهم 39 في المائة من الاستثمارات العمومية (41 مليار درهم)، و61 في المائة من الاستثمارات الخاصة (63 مليار درهم).
وعلى المستوى الاجتماعي، خلقت البرامج والمشاريع المنفذة في إطار مخطط "المغرب الأخضر" في خلق 50 مليون يوم عمل، أي ما يعادل 250 ألفا إلى 300 ألف منصب شغل فلاحي.
وخلال الفترة 2008-2018، عرف سوق الشغل في القطاع الفلاحي تحسنا ملحوظا من حيث عدد أيام العمل لكل منصب شغل، ناهيك عن تجويد الشغل من خلال تحسين إنتاجية العمل؛ وبالتالي تحسن الدخل وظروف العمل عموما.
وبلغ عدد المستفيدين من برامج مخطط "المغرب الأخضر" حوالي 2,7 ملايين أغلبهم من الفلاحين الصغار والمتوسطين؛ وهي الفئة التي تلعب دورا محوريا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع. كما ساعدت مشاريع الركيزة الثانية في إطلاق دينامية الاستثمار وتحسين الدخل لدى صغار الفلاحين.
وكان لمخطط "المغرب الأخضر" فضل في تنمية المنتجات المحلية لخلق فرص الشغل وتحسين الظروف المعيشية لسكان العالم القروي، ولا سيما النساء والشباب. كما أتاحت جهود التنمية الفلاحية هيكلة نسيج المنتجين بإنشاء ما يقرب من 10 آلاف تعاونية زراعية، وبالتالي تعزيز الاندماج في سلاسل القيمة.
ويتجلى من معطيات التقرير أن "المغرب الأخضر" أرسى أسس الأمن الغذائي المستدامة بجميع أبعاده، سواء من حيث الموفورات أو الولوج أو الجودة، بحيث أضحى المغرب من بين البلدان الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تغطية الاحتياجات الغذائية الأساسية (من 50 إلى 100 في المائة حسب المنتج).
وعلى المستوى البيئي، تصدرت الفلاحة المغربية جهود مكافحة آثار تغير المناخ في المغرب، حيث جعلت من الاستدامة أولوية قصوى من خلال تدبير مياه الري وترشيد استعمالها.
وقد مكنت برامج التنمية الهيدروفلاحية من تجهيز 40 في المائة من إجمالي المساحة المسقية بالري الموضوعي وتوفير وتثمين أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه الري سنويا مع المساهمة في تحسين الإنتاجية وتنويع المحاصيل وزيادة دخل المزارعين.