وزارة الفلاحة تقدم حصيلة وآثار مخطط المغرب الأخضر ..

هوية بريس – متابعات
أكد تقرير صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الخميس 05 غشت 2021، أن مخطط المغرب الأخضر انعكس بشكل إيجابي على الناتج الداخلي الفلاحي الخام وعلى الصادرات الفلاحية، مبرزا أنه ساهم في خلق 50 مليون يوم عمل، وتثمين ما يقارب 2 مليار متر مكعب من مياه السقي في السنة.
سجلت وزارة الفلاحة ارتفاعا في الناتج الداخلي الفلاحي الخام والصادرات الفلاحية، مبرزة أن الناتج الداخلي الفلاحي عرف معدل نمو سنوي بنسبة 5,25 في المائة.
104 مليارات درهم
وأكد تقرير الوزارة الذي يحمل عنوان "مخطط المغرب الأخضر: الحصيلة والآثار 2008-2018″، أن المخطط أعاد تموضع الفلاحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وذلك بعد 10 سنوات من إعطاء انطلاقته، مشيرا إلى أن الثروة المحدثة تضاعفت من 65 مليار درهم عند إطلاق مخطط المغرب الأخضر إلى 125 مليار درهم سنة 2018؛ أي بارتفاع سنوي يناهز 5,25 في المائة.
وأرجعت الوزارة سبب نمو القطاع الفلاحي إلى الأداء الجيد لسلاسل الإنتاج والاستثمارات العمومية والخاصة الفلاحية، فضلا عن نمو الصادرات.
واتسمت الصادرات بدينامية قوية خلال الفترة ذاتها، إذ تضاعفت قيمة المنتجات الفلاحية المصدرة لتبلغ 36 مليار درهم سنة 2018، مقابل 15 مليار درهم سنة 2008.
وبفضل ذلك، يضيف تقرير الوزارة، بلغت نسبة مساهمة القطاع الفلاحي في نقاط النمو الاقتصادي الوطني أكثر من الضعف، حيث مر من معدل 7,3 في المائة خلال عشرية 1998-2008 إلى 17,3 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018.
أما في ما يتعلق بالاستثمار، ذكر تقرير الوزارة أن الاستثمار العمومي شكل عنصر اجتذاب للقطاع الخاص الذي عبأ من جانبه قرابة 63 مليار درهم من رؤوس الأموال الخاصة من أجل تجهيز الاستغلاليات الفلاحية.
وأبرز التقرير أن مجموع الاستثمارات ما بين 2008 و2018 في القطاع الفلاحي، بلغ 104 مليارات درهم، منها 39 في المائة من الاستثمارات العمومية ب41 مليار درهم، و61 في المائة من الاستثمارات الخاصة ب63 مليار درهم.
ويعكس هذا التطور، وفق المصدر ذاته، مجهود الحكومة في جعل القطاع الفلاحي رافعة تحظى بالأولوية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
72 % من ساكنة القرى تعمل في الفلاحة
وعلى الصعيد الاجتماعي، ذكر تقرير الوزارة حول حصيلة مخطط المغرب الأخضر، أن القطاع الفلاحي له دور اجتماعي من الدرجة الأولى من خلال مساهمته في التشغيل الوطني والقروي والأمن الغذائي للبلاد، إضافة إلى مكافحة الفقر وتعزيز الاستقرار بالعالم القروي.
وتمثل مناصب الشغل الفلاحية، بحسب تقرير الوزارة، 35 في المائة من مناصب الشغل وطنيا، مشيرا إلى أن 72 في المائة من الساكنة النشيطة في الوسط القروي تعمل في الفلاحة.
كما أبرز أن دخل العامليين الفلاحيين تطور بفضل تحسن الإنتاجية الفلاحية، وعدد أيام العمل للمنصب والأجر اليومي؛ إذ تظهر مقاربة إنتاجية العمل من خلال العلاقة بين القيمة المضافة ومناصب الشغل في القطاع الفلاحي، تحسنا بنسبة 67 في المائة منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، حسب معطيات الوزارة.