تأخر الإصلاح الشامل يفاقم وضعية أنظمة التقاعد

توجد أغلب أنظمة التقاعد في المغرب في وضعية مالية صعبة تتسم بشكل عام بتراكم الديون وقرب استنفاد احتياطاتها، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في ظل تأخر اعتماد الإصلاح الشامل.
وكانت الحكومة قد أقرت قبل سنة 2016 إصلاحا مقياسيا من خلال رفع سن الإحالة على التقاعد في نظام المعاشات المدنية الخاص بالموظفين العموميين، لكن ذلك لم يكن له أثر كبير على الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد.
وذكرت معطيات رسمية صادرة عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن الدراسة المتعلقة بالتصميم التقني لاعتماد نظام ثنائي القطبين في قطاع التقاعد، توجد في مرحلة متقدمة.
وسيتم بموجب هذا الإصلاح اعتماد نظام القطبين، خاص وعام، وتحديد أسعار متوازنة من أجل استعادة التوازنات المالية للأنظمة في المستقبل وتجاوز المعيقات التي تؤثر على الوضعية المالية للأنظمة، وعلى رأسها المعامل الديموغرافي الضعيف.
وخلال السنة الماضية، بلغت اشتراكات أنظمة التقاعد في المجموع حوالي 50,8 مليار درهم، بارتفاع ناهز 3,8 في المائة مقارنة بسنة 2019، فيما بلغت الخدمات المقدمة من قبل الأنظمة حوالي 57,6 مليار درهم.
وتبلغ الاحتياطات المكونة من قبل أنظمة التقاعد حوالي 326,6 مليار درهم؛ إذ زادت ب1,9 في المائة مقارنة بسنة 2019. وقد سجلت احتياطات نظام المعاشات المدنية، الذي يعاني رصيده الإجمالي عجزا منذ سنوات، انخفاضا سنويا متوسطه 2,4 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية ليبلغ 78,9 مليار درهم سنة 2020.
ويوجد نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد في وضعية حرجة جدا، وهو ما يستدعي تدخل السلطات العمومية من أجل تسريع الإصلاح الشامل وضمان مصادر تمويل مناسبة من أجل الاستمرار في الوفاء بالتزامات النظام.
ومن بين الأنظمة، يتجلى أن فرع التقاعد الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبر تقاعد أجراء القطاع الخاص، يتوفر على هامش جيد من أجل ضمان استدامته بفضل الدينامية الديموغرافية المسجلة في القطاع الخاص.
وكان مقررا أن يتم إصلاح أنظمة التقاعد خلال الولاية الحكومية الحالية، لكن ذلك لم يتم، ويبدو أن المشروع مؤجل إلى جانب إصلاحات كثيرة إلى الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن انتخابات شتنبر القادم.