القيمة التداولية للصندوق المغربي للتقاعد تفوق 92 مليار درهم

سجّل الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يُدبر المعاشات المدنية، عجزاً يُناهز حوالي 7.8 مليارات درهم نهاية سنة 2019.
وحسب المعطيات التي نشرها الصندوق، عقب اجتماع مجلسه الإداري خلال الأسبوع الجاري، فقد بلغت المساهمات المُحصَّلة سنة 2019 حوالي 31.9 مليارات درهم؛ فيما وصلت المعاشات المؤداة ما مجموعه 39.7 مليارات درهم.
وأسفر التدبير المالي لمحفظة الصندوق، التي تبلغ قيمتها التداولية 92.2 مليار درهم، عن مُعدل مردودية وصل إلى 5.35 في المائة، ما يُعادل 4.11 مليار درهم، مقابل 4.36 في المائة سنة 2018.
وحسب تقرير "الاستقرار المالي لسنة 2019"، الذي يصدره بنك المغرب، تواجه احتياطات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد خطر الاستنزاف بحلول سنة 2026 أو 2027.
وكانت الحكومة بدأت سنة 2016 في تنفيذ جزء من الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد، وشمل ذلك الرفع من سن التقاعد ونسبة المساهمة والنسبة السنوية للأقساط ووعاء تصفية المعاشات.
لكن هذا الإصلاح المقياسي منح فقط مُهلةً مؤقتة لاستدامة التوازن المالي للصندوق، وهو ما يفرض على الحكومة الشروع بأسرع ما يمكن في المرحلة الثانية من الإصلاح الشمولي، أي التوجه نحو خلق قطبين لتكوين قاعدة كبيرة متضامنة من المنخرطين، قطب عام وقطب خاص.
ودعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في تقريره السنوي الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، في يوليوز المنصرم، السلطات العمومية إلى الإسراع في إصلاح أنظمة التقاعد للحفاظ على توازن الصناديق وتفادي سيناريو تهديد معاشات المنخرطين.
وتُعاني منظومة التقاعد في المغرب من ضُعف المعامل الديموغرافي سنة بعد أخرى، أي انخفاض عدد المنخرطين مقارنة بالمتقاعدين، إضافة إلى عدم انسجامها من حيث المساهمات والحقوق؛ ناهيك عن التعويضات السخية لدى بعضها.
ويرتبط ضُعف المعامل الديموغرافي بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد بعدم تزايد وتيرة التوظيف في القطاع العام، وهو إشكال لا يمكن تجاوزه إلا بإصلاح شمولي يجمع صناديق التقاعد.
ولم تُعلن الحكومة بعد الشروع في تطبيق الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد رغم العجز الذي يتهددها، كما أن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد لم تجتمع منذ مدة رغم تأكيد عدد من التقارير الرسمية استعجالية الملف.