أرحموش يعتبر إقصاء الأمازيغية من الأوراق النقدية خرقا للدستور

لا تزال ردود الفعل تتوالى بخصوص ما سمته عدد من الفعاليات والجمعيات الأمازيغية "إقصاء" اللغة الأمازيغية من تصميم سلسلة الأوراق النقدية الجديدة التي يعتزم المغرب إصدارها ابتداء من 15 غشت الجاري، وذلك في سياق تحديث العملة الورقية بالبلاد.
وقال أحمد أرحموش، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، إن الأوراق النقدية الوطنية تعد من بين القضايا التي تحتسب في دائرة القضايا السيادية للدولة، ويفترض تبعا لذلك أن تعكس الجوانب الرمزية للهوية الوطنية، ومقوماتها ذات الصلة بقيم ومظاهر الديمقراطية".
وتابع أرحموش، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه "يتعين على من يتولى سك هذه الأوراق النقدية، وإخراج تصاميمها البصرية، أن يسلك في ذلك مسلك الطريق للوجود، لا مسلك الطريق المكرس للعدم" وفق تعبير أرحموش.
وأضاف الناشط الأمازيغي بأنه "تفاجأ من إعلان بنك المغرب إصدار سلسلة أوراق نقدية جديدة، يتضح من مظهرها أنها لا تختلف عن الأوراق النقدية السابق إصدارها في ظل دستور 1996، مُسجلا أنها "تكرس سياسة التمييز ضد الأمازيغية كهوية أصيلة للشعب المغربي، علاوة على كونها غير حقوقية وتتعارض مع مقررات الفقرة الثالثة لدستورية يوليوز 2011، المقر بكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة.
واستطردت شبكة "أزطا أمازيغ" بأن إدماج اللغة الأمازيغية في علامات التشوير، والأوراق النقدية والطوابع البريدية، وعلى واجهات المؤسسات العمومية والخصوصية وغيرها، لا يستدعي بالضرورة وحتميا انتظار صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأردفت بأن هذا القانون مطالب بمعالجة القضايا الجوهرية لواقع الحقوق الهوياتية واللغوية والثقافية والحضارية للأمازيغية بالمغرب"، متسائلا "بماذا نفسر ما تقوم به بعض المؤسسات من وضع وتثبيت علامات تعريفية لها باللغة الأمازيغية والعربية والفرنسية، وبماذا نفسر تضمين الأوراق النقدية المعلن إصدارها للغة الفرنسية دون الأمازيغية".
وذهب أرحموش إلى أن ما تقرر في موضوع الأوراق النقدية يشكل من جهة مظهرا من مظاهر تراجع الدولة عن التزاماتها، ومن جهة أخرى مؤشرا على أن "الوثيقة الدستورية ليوليوز 2011 مجرد وثيقة للاستهلاك الإعلامي، وليست قيما والتزامات للتنفيذ".
وخلص الناشط الأمازيغي إلى أنه "لا مجال لاعتبار هذه الأوراق النقدية الجديدة المقررة"، مبديا خشيته من أن يؤدي تصميمها البصري الحالي إلى ردود فعل ميدانية رافضة لها، مهما كانت درجة سيادتها" على حد تعبير أرحموش.
وجدير بالذكر أن الهوية البصرية لهذه الأوراق النقدية الجديدة تعتمد على مواضيع من قبيل: الرباط والدار البيضاء بالنسبة لفئة 20 درهما، وتظهر في الأوراق النقدية من فئة 50 شجرة الأركان وشلالات أوزود، أما بالنسبة للأوراق النقدية من فئة 100 درهما فتشمل مواضيع الصحراء والأقاليم الجنوبية، وميناء طنجة المتوسط، ومنارة كاب سبارتيل بالنسبة لفئة 200 درهم.