"أمنستي" تطالب بالتحقيق في تسليم ناشط للجزائر

دعت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان تونس، الأربعاء، إلى التحقيق في عملية تسليم "اللاجئ السياسي" سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، واصفة العملية ب"الخطيرة جدا".
وقالت آمنة القلالي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس في تونس، إنه من الضروري التحقيق "بطريقة محايدة ومعمقة في ملابسات الخطف والإخفاء القسري ثم تسليم سليمان" بوحفص إلى الجزائر "على الرغم من وضعه كلاجئ سياسي".
وحسب منظمة العفو وحوالي 40 منظمة غير حكومية أخرى، اختفى بوحفص في 25 غشت المنصرم من منزله في تونس العاصمة "في ظروف غامضة"، إذ نقل بسيارة من منزله إلى جهة مجهولة.
وأكدت منظمات غير حكومية، نقلا عن وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات التونسية سلمت بوحفص (54 عاما) إلى الجزائر لمحاكمته. وحسب القلالي، ظهر في الجزائر العاصمة "في 28 أو 29 غشت، بعد أيام من اختفائه القسري".
وقالت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن بوحفص سيمثل في اليوم نفسه "أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة".
وطلبت الرابطة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر التدخل في هذه القضية، مشيرة إلى أن بوحفص يجب أن يستفيد من "الحماية التي يوفرها الاتفاق الدولي لحقوق اللاجئين، الذي صادقت عليه كل من تونس والجزائر".
وحسب المنظمات غير الحكومية التونسية، حصل سليمان بوحفص على صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شتنبر 2020.
وتابعت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قضية سليمان بوحفص لا تبشر خيرا بالنسبة إلى الحقوق والحريات في تونس، كونه لاجئا سياسيا وحقوقه قد انتهكت بالكامل".
واعتبرت آمنة القلالي أن بوحفص "سجين رأي" أمضى عامين في السجن "لمجرد أنه كتب على صفحته في "فيسبوك" أمورا لا ترضي السلطات الجزائرية". وحُكم عليه عام 2016 بالسجن خمس سنوات في بلاده بتهمة "إهانة الإسلام".
كما أنه ناشط في "حركة استقلال منطقة القبائل" المصنفة في الجزائر منظمة "إرهابية".