ارتفاع أسعار مواد البناء يدفع نشطاء إلى المطالبة بإحداث "وزارة الاستهلاك"

ارتفعت في الفترة الأخيرة أثمان مواد البناء بشكل ملحوظ، بعدما سجل ارتفاع أيضا في أسعار المواد الغذائية، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وأكدت جمعية حماية المستهلك أن سوق مواد البناء عرف "ارتفاعا صاروخيا في جميع السلع، وبينها الزجاج الذي ارتفع سعره من 70 درهما للمتر المربع إلى 135 درهما، مع زيادة بنسبة 23% في مادة الألمنيوم و"PVC"، و10% في السلع الأخرى".
وأدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشدة "هذه الزيادات في وقت استثنائي يعرفه المغرب راجع إلى الظروف المفروضة مع جائحة كورونا والانتخابات التشريعية والمحلية".
ولفت بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في هذا الصدد، إلى أن "مواد البناء عرفت ارتفاعا في أثمنتها، فصار الحرفيون والمستهلكون في حيرة من أمر اقتنائها".
وشدد الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن مادة الزجاج شهدت ارتفاعا ملحوظا، بعدما توقف استيرادها من تركيا ومصر والجزائر.
وأضاف المتحدث نفسه أن هذه المادة على سبيل المثال تعرف طلبا على الصعيد العالمي، "ما يدفع الدول المصدرة إلى تقديم سوقها الداخلي وزبائنها"، وزاد: "بالتالي يجب تدخل الحكومة المقبلة، وخاصة وزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي الذي نأمل عودته إلى منصبه، لاسيما أنه سبق له التأكيد على ضرورة التفكير في صناعة الزجاج بالمغرب، حتى يكون هناك اكتفاء في هذه المادة".
ولا يقتصر الأمر على الزجاج فحسب، يضيف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، ضمن تصريحه، "بل يشمل مواد مثل الخشب والألمنيوم وغيرهما، عرفت زيادة بنسبة عشرة في المائة".
وسجل الفاعل الجمعوي ذاته أن "بعض المواد التي لم تعرف زيادة في السوق العالمي، خاصة في السوق الصيني، من الغريب أن أسعارها عرفت ارتفاعا في المغرب، بالنظر إلى وجود فراغ حكومي وعدم وجود أي مؤسسة تعنى بحماية المستهلك".
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، إلى أن يأخذ بعين الاعتبار خلال إعداده التشكيلة الحكومية المرتقبة وضع وزارة تعنى بالاستهلاك وحماية المستهلك، وذلك لمنع مثل هذه الزيادات التي تعرفها المواد الغذائية وغيرها.