حزب إسباني يطالب بوضع سبتة ومليلية المحتلتين تحت حماية "الناتو"

في خضم "الهدوء الدبلوماسي" بين مدريد والرباط، عاد حزب "فوكس" اليميني المتطرف إلى المطالبة بإدراج ثغريْ سبتة ومليلية المحتلتين تحت حماية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قصد ما اعتبره "محاولة لتأمين المدينتين من أي هجوم أو غزو مغربي محتمل".
لذلك، يعتزم حزب "فوكس" التقدم بمقترح إلى لجنة الدفاع في "الكونغرس" الإسباني، غدا الاثنين، يرمي إلى "وضع الثغرين المحتلين تحت مظلة الناتو"، لافتا إلى أن هذه المبادرة ستضمن "الحماية التامة للمدينتين من الاعتداءات الخارجية، نظرا إلى المزايا الإيجابية التي يتيحها نظام الدفاع الجماعي الذي يشكله الناتو".
وقد أثير هذا المقترح لأول مرة من طرف سانتياغو أباسكال، زعيم حزب "فوكس" اليميني المتطرف، مباشرة بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب قبيل أشهر، لا سيما أثناء تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين على معبر سبتة في منتصف ماي المنصرم.
وبناء على ذلك، دعا إيفان إسبينوزا دي لوس مونتيروس، المتحدث الرسمي باسم حزب "فوكس" اليميني في البرلمان، الحكومة المركزية بمدريد إلى تعديل المادة السادسة من معاهدة حلف الشمال الأطلسي الموقعة بواشنطن، من خلال تضمين ثغريْ سبتة ومليلية بصفة رسمية في قائمة البلدان المعنية بالتحالف.
وتنص المادة السادسة من المعاهدة المذكورة على حماية دول "الناتو" من أي عدوان خارجي أو هجوم مسلح قد يشمل أحد أطراف التحالف بأوروبا، أو أمريكا الشمالية، أو منطقة تركيا، أو إحدى الجزر الخاضعة لمنطقة سيادة أحد الأطراف في منطقة شمال الأطلسي.
وأرجع الحزب دوافع المقترح القانوني، بحسب وسائل الإعلام الإسبانية، إلى "الرغبة الأكيدة في ضمان الوحدة الإيبيرية، والحد من ضغط الهجرة غير النظامية"، مشيرا إلى أن "أزيد من 2000 مهاجر سري حاولوا دخول أراضي مدينة مليلية لوحدها في غضون ثلاثة أشهر".
وسلط نواب التنظيم السياسي ذاته الضوء كذلك على مشكلة الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم، مبرزين أن "تفاقم هذه الآفة يهدد الأمن الاجتماعي للمواطنين الإسبان"، داعين إلى "التعامل بحزم مع تلك المعضلة من طرف الجيش والأمن الإسبانيين".
جدير بالذكر أن حزب "فوكس" اليميني المتطرف، الحائز على 52 مقعدا في مجلس النواب الإسباني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، يتبنى خطابا سياسيا شعبويا إزاء قضايا الدين والهجرة والحرب والاندماج، وهو ما ساهم في ارتفاع أسهمه ب"بورصة السياسة".