انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين

بعد نجاح المغرب في تنظيم انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، بعد مسار طويل من الإعداد القانوني والتنظيمي واللوجستيكي، أبانت فيه الدولة المغربية عن قدرتها على تنظيم مثل هذه الاستحقاقات الدستورية بكفاءة وفعالية، وفي إطار استكمال صرح المؤسسات المنتخبة المنصوص عليها في دستور المملكة، فإنه سيتم تنظيم انتخابات أعضاء مجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين في الأيام المقبلة، وكلا المؤسستين تتميزان بالانتخاب غير المباشر، أي عن طريق ما يسمى بالناخبين الكبار، وسنعمل في هذه الورقة على تيسير المعلومة القانونية ذات العلاقة بهذه المؤسسات، خصوصا ما تعلق بنظام الانتخاب فيها.
أولا: انتخاب مجالس العمالات والأقاليم
تعد مجالس العمالات والأقاليم مستوى من مستويات التنظيم اللامركزي والمنصوص عليها في الباب التاسع من دستور 2011 (من الفصل 135 إلى الفصل 146)، وقد خصها المشرع باختصاصات ذات طابع اجتماعي أساسا، كما أنها تتميز بالاستقلال المالي والإداري وتدبر شؤونها بكيفية ديمقراطية؛
ويتم تدبير شؤون العمالة أو الإقليم من قبل مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نونبر 2011) كما وقع تغيير وتعديل في 21 أبريل 2021 بموجب القانون 06.21.
وبناء عليه فإنه يتم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، عن طريق الاقتراح باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ويتم هذا الانتخاب بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.
وبناء عليه، فإنه تم إيداع التصريحات بالترشيح يوم السبت 11 شتنبر 2021، وانتهت مدة إيداع الترشيحات يوم الاثنين 13 شتنبر 2021 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وتم تنظيم الحملة الانتخابية من يوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021 وانتهت على الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين 20 شتنبر 2021.
ومن بين المستجدات المهمة في انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم هو أنه يمكن تقديم لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون إلى أكثر من حزب سياسي واحد، أو تتضمن في الآن نفسه ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، كما ألزم المشرع أن يكون الجزء الإضافي مخصصا للنساء فقط في حدود ثلث المقاعد المخصصة لمجلس العمالة أو الإقليم.
ويكون تاريخ الاقتراع يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، وذلك بموجب مقرر للعامل يحدد فيه مكتب أو عدة مكاتب للتصويت، وتبلغ أماكن إقامتها إلى علم أعضاء الهيئة الناخبة قبل تاريخ الاقتراع بثمانية أيام على الأقل.
ويفتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال، وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون التابعون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء، ويتم التصويت بصفة شخصية.
ثانيا: انتخاب أعضاء مجلس المستشارين
يعد مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان، من المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 63 من دستور سنة 2011، حيث حدد هذا الفصل طريقة الاقتراع غير المباشر في انتخاب أعضاء المجلس، الذي يباشر مهامه لمدة ست سنوات، ووفق هذا الفصل وكذا مقتضيات القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، فإن عملية انتخاب أعضائه تتم وفق الطريقة التالية:
1- يوزع الأعضاء بمجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي:
72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، ينتخبون على صعيد جهات المملكة.
20 عضوا يمثلون الغرف المهنية؛
8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
2- تتوزع المقاعد بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية:
3 ينتخب الأعضاء الذين يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على المستوى الجهوي، من قبل هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة.
وتجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
وسيتم إيداع التصريحات بالترشيح لمجلس المستشارين ابتداء من يوم الجمعة 24 شتنبر 2021 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الاثنين 27 شتنبر 2021.
وتبدأ الحملة الانتخابية يومه الثلاثاء 28 شتنبر 2021 وتنتهي على الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021. على أن يتم الاقتراع يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، أي قبل ثلاثة أيام من ترؤس جلالة الملك افتتاح الدورة الأولى في الجمعة الثانية من أكتوبر التي تصادف يوم 8 أكتوبر 2021، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ويوجه جلالة الملك بهذه المناسبة خطابا ساميا يكون بمثابة إطار توجيهي عام للعمل التشريعي.