تتوالى، هذه الأيام، أحكام القضاء الإداري القاضية بإسقاط رؤساء جماعات ترابية تم انتخابهم حديثا على رأس مجالسها بعد انتخابات الثامن شتنبر. فبعد صدور حكم من لدن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي بإسقاط رئيس الجماعة الترابية لعين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، عادت المحكمة ذاتها لتجرد رئيس جماعة الدروة من الرئاسة ومن عضوية المجلس. الهيئة القضائية التي نظرت في الملف قررت، في حكم قطعي لها، إسقاط الرئيس كمال الشرقاوي الذي كان مرشحا في هذه الدائرة الانتخابية باسم التجمع الوطني للأحرار، بعدما كان منافسه في الدائرة المذكورة عن حزب العدالة والتنمية قد تقدم بطعن في حقه. وتقدم مهدي سهلي، المرشح عن حزب العدالة والتنمية، بطعن في حق الرئيس كمال الشرقاوي بالنظر إلى أن هذا الأخير لم يقدم على التصريح بممتلكاته، لتصدر المحكمة قرارها بإلغاء نتيجة الاقتراع. وينتظر أن يخلف هذا الحكم رجة في أوساط منتخبي جماعة الدروة وتنافسا محتدما بين المستشارين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار للظفر بتزكية الترشح لرئاسة هذه الجماعة الترابية التي تعد القلب النابض لعمالة برشيد. ومعلوم أن حزب التجمع الوطني للأحرار قد تمكن من اكتساح نتائج انتخابات بحصوله على 18 مقعدا بأغلبية مريحة. وأزاح حزب "الحمامة" البرلماني محمد البوعمري من الجماعة؛ فلم يتمكن هذا الأخير، الذي انتقل قبيل الانتخابات إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من الفوز في دائرته الانتخابية. وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد قضت بإلغاء انتخاب محمد الضاوي، رئيس بلدية عين حرودة، بعدما تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بطعن فيه نظرا لعدم تقديم استقالته قبل الترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
