مجالس دستورية تنتظر التفعيل .. الأسرة والشباب والأمن ومحاربة الرشوة

ما زالت عدد من المجالس والهيئات التي نص دستور 2011 على إحداثها لم تعرف طريقها بعد نحو التفعيل.
وستجد الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش عددا من هذه المجالس التي صدرت القوانين المتعلقة بها في الجريدة الرسمية دون تفعيلها عبر تعيين رؤسائها وباقي أعضائها.
هيئة محاربة الرشوة.. رأس بلا جسد
تعتبر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة واحدة من الهيئات التي تعطل عملها لسنوات؛ وذلك بسبب المسار الطويل، الذي قطعه قانونها قبل خروجه إلى حيز الوجود، فقد أعدت حكومة عبد الإله بنكيران مشروع قانون يتعلق بهذه الهيئة، وصادق عليه البرلمان بغرفتيه، ونشر في الجريدة الرسمية؛ إلا أن رئيس الهيئة بشير الراشدي، الذي عينه الملك محمد السادس في منتصف سنة 2018، طلب تعديل قانونها قبل أن تباشر عملها.
وبعد مشاورات طويلة قادها بشير الراشدي مع الحكومة والسلطة القضائية، أعدت حكومة سعد الدين العثماني مشروع قانون جديدا للهيئة صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ونشر في الجريدة الرسمية في ماي 2021.
وتضمن القانون الجديد إعادة صياغة شاملة لمختلف مقتضيات القانون السابق، حيث منح الهيئة صلاحيات واسعة في مجال محاربة الفساد والرشوة، بما في ذلك صلاحية التصدي التلقائي لجرائم الفساد.
وتبقى ممارسة الهيئة لصلاحياتها الكاملة رهينة بتعيين مجلسها الوطني، الذي يتألف، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.
مجلس الأسرة والطفولة.. هل يرى النور؟
هو واحد من المجالس التي لم تر النور، على الرغم من صدور القانون المتعلق به في الجريدة الرسمية سنة 2016.
وإذا كانت المادة 21 من القانون 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة تنص على دخوله حيز التنفيذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، فإنه لم يخرج إلى حيز الوجود إلى حد الآن.
ويتمتع هذا المجلس بعدد من الصلاحيات؛ من بينها تتبع مدى ملاءمة التشريعات والبرامج الوطنية التي تهم الأسرة لالتزامات المغرب الدولية كما صادق عليها، وتقديم الاقتراحات إلى الحكومة والبرلمان بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة.
ويتألف مجلس الأسرة والطفولة من رئيس(ة) يعين بظهير شريف و26 عضوا يراعى في تعينهم النزاهة والمروءة والكفاءة والتجربة يتوزعون بين الخبراء وممثلي الحكومة وهيئات المجتمع المدني.
المجلس الأعلى للأمن
يعتبر هذا المجلس واحد من المجالس التي نص دستور 2011 على إحداثها. وهكذا، نص الفصل 54 من الدستور على أنه "يحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة".
ويرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
ويضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية والعدل وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية وضباطا سامين بالقوات المسلحة الملكية وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.
كما نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 54 من الدستور على أنه "يحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره".
المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
هو واحد من المجالس التي نص دستور 2011 على إحداثها استجابة لمطالب الشباب؛ لكنه لم يخرج إلى أرض الواقع.
وقد عرفه الفصل 170 من الدستور بأنه "هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة".
كما حدد الفصل 33 من الدستور أهدافه في: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
وأعدت حكومة سعد الدين العثماني هذا القانون، إلا أنه لم يتم تنصيب المجلس بعد.
المجلس الوطني للغات
على الرغم من أن حكومة سعد الدين العثماني نجحت في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فإنه لم يتم تنصيبه بعد.
ويعول عدد من المهتمين بالشأن اللغوي في المغرب على إخراج حكومة عزيز أخنوش لهذا المجلس كي يقوم بأدواره بصفته مؤسسة دستورية وطنية مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية.
ويضطلع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بمهمة اقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وحفظ وصون التراث الثقافي المغربي وتثمينه، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، والمساهمة في تتبع تنفيذ هذه التوجهات.