رصيف الصحافة: القضاء ينطق أحكاما سجنية ضد مدانين بتزوير أختام الدولة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من "المساء" وإصدار استئنافية الرباط أحكاما بالسجن النافذ، بلغت 11 سنة، في حق متهمين متورطين في تزوير أختام الدولة وتبديد أموال عمومية.
وقد جرت متابعة المشتبه فيهم في الملف بتهم ثقيلة، أهمها "تزوير أختام الدولة واختلاس وتبديد أموال عمومية، وصنع شهادات تتضمن بيانات كاذبة مع العلم بزوريتها، والتزوير في محررات بنكية".
وأوضحت "المساء" أن مدير وكالة بنكية تواطأ مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على القروض إلى المديرية المركزية للبنك، الأمر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على القروض، والقبول بالملفات مع العلم بزوريتها.
وكتبت الجريدة ذاتها أن المحكمة الإدارية بمراكش رفضت الطعن المقدم ضد محجوبة التريدي التي فازت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة بالدائرة الانتخابية رقم 2 بجماعة بوروس بإقليم الرحامنة، وتم انتخابها لاحقا رئيسة لمجلس الجماعة عن حزب الأصالة والمعاصرة، لفترة انتدابية ثانية، بعدما انتخبت باسم حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الجماعية التي جرت في سنة 2015 كأول رئيسة جماعة في إقليم الرحامنة.
وكان منافس التريدي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تقدم بطعن بتاريخ 15 شتنبر المنصرم، عن طريق دفاعه، يرمي إلى بطلان انتخاب منافسته، معللا ذلك بأنها تنتمي إلى حزبين سياسيين، موضحا أن التريدي سبق لها أن انتخبت رئيسة للجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة عن حزب "المصباح"، قبل أن تفوز بعضوية المجلس الجماعي خلال الانتخابات المحلية الأخيرة وتنتخب بعد ذلك رئيسة له باسم حزب "الجرار"، دون أن تقدم استقالتها من حزبها الأول الذي التحقت به قبل أكثر من ست سنوات.
"المساء" أفادت أيضا بأن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت حكما ضد أستاذ يشتغل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة ذاتها، بناء على مقال استعجالي تقدم به 5 طلبة، يقضي بإلزام الأستاذ بضرورة تصحيح النقاط الممنوحة لهؤلاء الطلبة فورا وحالا، والتوقيع تبعا لذلك على محضر تصحيح النقط وفق النموذج المعمول به لدى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وقررت المحكمة أيضا أداء الأستاذ المدعى عليه 20 ألف درهم لكل طالب عن كل ساعة تأخير عن تنفيذ الأمر الصادر عنها المشمول بالنفاذ المعجل، أي ما مجموعه 10 ملايين سنتيم عن كل ساعة تأخير.
المنبر الإعلامي ذاته نشر أن برلمانيين معارضين بمجلس النواب وجهوا انتقادات إلى برنامج حكومة أخنوش، وشككوا في قدرتها على توفير مليون منصب شغل في 5 سنوات كما تعهدت بذلك.
ووصف بعض النواب الأرقام التي تضمنها برنامج حكومة أخنوش بالحالمة، وغير واقعية، متسائلين عن الآليات التي ستستعين بها الحكومة لتنفيذ وعدها الرامي إلى خلق مليون منصب شغل في 5 سنوات.
وإلى "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن وزارة الصحة تستعد، ككل سنة، لإطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا، التي ستستمر وفق تطور الوضع الوبائي المتميز بتحسن متواصل على مستوى جميع مؤشراته.
وستستهدف الحملة المرتقبة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالأنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة، ويتعلق الأمر بالنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة، وكذا كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق، والأطفال الأقل من 5 سنوات، بالإضافة إلى مهنيي الصحة.
وحسب أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية لمحاربة جائحة كورونا، فليس هناك أي مشكل أن تتزامن الاستفادة من لقاح الأنفلونزا الموسمية مع اللقاح المضاد ل"كوفيد-19′′، على أن تكون الفترة الزمنية التي تفصل بين اللقاحين عشرين يوما وعلى ذراعين مختلفين.
وتطرقت الجريدة ذاتها لظاهرة زحف الرمال على مقاطع من الشبكة الطرقية بجهة العيون-الساقية الحمراء التي تربك مستعملي الطريق الوطنية رقم 1، باعتبارها الشريان الرئيسي الذي يربط شمال المملكة بعمقها الإفريقي، وهو ما يستدعي التدخل بشكل متواصل من أجل ضمان استمرار حركة السير.
في هذا الصدد، أبرز محمد عبد الحفيظ الأبشري، المدير الجهوي للتجهيز والماء، أن نسبة 12 بالمائة من الشبكة الطرقية بجهة العيون الساقية الحمراء، الممتدة على 2700 كلم، تتعرض لظاهرة زحف الرمال، مما يستدعي التدخل لإزاحة الرمال بآلات التتريب التي تعد من الحلول الأكثر نجاعة بالمنطقة، خصوصا عند اقتراب الكثبان الرملية من قارعة الطريق.
أما الاتحاد الاشتراكي فنشرت أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت تأجيل أولى جلسات استئناف محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، المحكوم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، إلى غاية 27 أكتوبر الجاري.
وقال لحسن الدادسي، محامي الريسوني، إن المحكمة قررت رفع الجلسة إلى 27 أكتوبر لإعداد الدفاع، مشيرا إلى التقدم مجددا بطلب للإفراج المؤقت عن موكله الموقوف منذ ماي 2020.
وجاء ضمن مواد الجريدة عينها كذلك أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية توصلت برسالة احتجاجية من مجموعة من الصحافيين المغاربة، يكشفون فيها تعرضهم لمعاملة غير لائقة أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية أشغال مجلس النواب.
وعبرت النقابة عن أملها أن تقوم رئاسة المجلس وإدارته بتنظيم عملية تغطية الصحافيين لأشغال المجلس بما يحفظ كرامتهم، وييسر القيام بواجبهم المهني في أحسن الظروف.