قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في تصريح خاص لهسبريس، "إن وزارة الصحة أطلقت تطبيقا إلكترونيا لقراءة الرمز QR لجواز التلقيح، ووضعته رهن إشارة مسؤولي الإدارات العمومية والمحلات التجارية وغيرها، للتأكد من توفر المواطنين على الجواز". ويمكن تحميل هذا التطبيق على الهواتف الذكية من البوابة الإلكترونية لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، كما سيصبح متاحا ابتداء من الأسبوع المقبل على متجر "بلاي ستور"، حسب وزير الصحة. وأوضح الوزير أن هذا التطبيق يضمن حماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنه يكتفي بقراءة الرموز، ولا يحتفظ بمعطيات الأشخاص الذين يتم التأكد من مدى توفرهم على الجواز الصحي. وأشار آيت الطالب إلى أن وزارة الصحة قامت باستشارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي وافقت على استعمال التطبيق المذكور، مضيفا أن الأمر لا يختلف عما هو عليه الأمر في فرنسا ودول أوروبية أخرى. من جهة أخرى، كشف الوزير أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد سيكون بإمكانهم ولوج الإدارات العمومية والمحلات التجارية بمجرد أخذهم الجرعة الأولى من اللقاح. كما شدد المسؤول الحكومي على أن الهدف من فرض الجواز الصحي هو دفع المواطنين إلى الإقبال على التلقيح من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية، مشيرا إلى أنه في حالة الحصول على التلقيح تتقلص نسبة انتشار العدوى ب50 في المائة. ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل أخذ الجرعة الثالثة قبل مرور ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية، مؤكدا أن الجواز الصحي سيصبح معطلا إذا مرت ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية. آيت الطالب وجه نداء للمواطنين عبر هسبريس للإقبال على التلقيح، مؤكدا أنه الوسيلة الوحيدة لتحقيق المناعة الجماعية وعودة الحياة الطبيعية في المغرب، حتى نتجاوز الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها الجائحة. وكانت الحكومة قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح"، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير. وأكدت الحكومة في بلاغ لها الإثنين الماضي أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب"جواز التلقيح"، الذي سيعتمد كوثيقة للسفر إلى الخارج، مع إلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن. كما تهم هذه التدابير ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب"جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، مع ضرورة الإدلاء به لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. ودعت الحكومة جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص إلى الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
