فرض جواز التلقيح في فضاءات عمومية يثير الجدل.. ومواطنون: قمع لحريتنا!

أثار قرار الحكومة بإلزامية جواز التلقيح ضد كوفيد-19 كشرط للولوج إلى الأماكن العمومية، جدلا في صفوف عدد من المواطنين.
وعبر مواطنون عن اعتراضهم جعل جواز التلقيح إلزاميا لولوج الأماكن العمومية، على الرغم من خطابات المسؤولين المتكررة، الذين أكدوا أن التلقيح اختياري وليس إجباريا.
وقررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس المقبل، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب "جواز التلقيح"، واعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وعبر كثيرون عن رفضهم لقرار الحكومة الأخير، معتبرين أنه "يقمع اختياراتهم وحريتهم في التنقل"، مستحضرين خطابات المسؤولين بكون اللقاح لن يكون إجباريا.
وقال البعض الآخر في تصريحات ل"اليوم24″، إن قرارات الحكومة متناقضة؛ فإذا كان اللقاح اختياريا، ما معنى أن يكون جواز اللقاح شرطا للولوج إلى الأماكن العمومية.
ودافع سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، عن إلزامية جواز التلقيح، مشيرا في حديث سابق إلى "اليوم 24″، إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية خطت مثل هذه الخطوة، لتشجيع مواطنيها على التطعيم ضد كوفيد-19 لبلوغ المناعة الجماعية ضد الفيروس.
وفي المقابل، أفاد عفيف أن وزارة الصحة واللجنة العلمية للتلقيح سجلت تباطؤا على مستوى الإقبال على التلقيح، خلال الأيام الجارية.
وأضاف عفيف، أنه لبلوغ المناعة الجماعية، يتعين أن يبلغ عدد الملقحين في المغرب ما يقارب 30 مليونا، وحث عفيف المواطنين على أخذ جرعاتهم من اللقاح في أقرب وقت، لاسيما وأننا مقبلون على فصل الشتاء، حيث تتكاثر الأمراض والفيروسات.