الصقلّي: لا يكفِي استوزار امرأة عن كلّ حزب بائتلاف الأغلبيّة

قالت نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة والنائبة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية، إن دولة السينغال "نموذج يحتذى به في تطبيقها للمناصفة على أرض الواقع، كما هي متواجدة في دستور البلد، فالبرلمان السينغالي به 42 في المائة من النساء، وهي إشارة إيجابية وديموقراطية تقدمية وتنموية".
وأضافت الصقلي، في تصريح لهسبريس على هامش لقاء "مغربيات هنا وهناك"، المنظم من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج وسط العاصمة دَكَار، أن "الحكومة السينغالية ترأسها امرأة، و تتضمن تركيبتها 7 وزيرات، ومجالسها المنتخبة تمكنت من تحقيق المناصفة".
وزادت : "هذا البلد جارنا وقريب منا، ولنا معه روابط متعددة، وقد تمكن من تحقيق المناصفة، فيما نحن نتوفر على دستور يقر بها رسميا، في الوقت الذي تضمّ الحكومة سيدة واحدة، وبالكاد يتم تعيين نسبة ضئيلة من النساء في مراكز القرار، و عندما يتم ذلك نعتبره إنجازا كبيرا".
نزهة الصقلي قالت أيضا إن الطبقة السياسية في المغرب لم تكتسب بعد الجرأة الكافية لتعي أن العنصر الأساسي للتغيير، و تحسين الحكامة وتقريب السياسة من المواطنين، هو تطبيق المناصفة بشكل فعلي.. واسترسلت ضمن ذات التصريح: " لم يتم وضع المناصفة في الدستور للتزيين، بل للتطبيق".
النائبة البرلمانية المنتمية للPPS واصلت: "رغم الخطأ القاتل بتضمين الحكومة سيدة واحدة، فقد ساهم ذلك في خلق جوّ من السخط وعدم الرضى لدى العموم.. الآن هناك ضغط معنوي وسياسي على مكونات الأغلبية من أجل ضم نساء في النسخة الحكوميّة الثانية، ورغما عمّا يقال عن إلحاق سيدة من كل حزب يبقى ذلك غير كاف".
وختمت الصقلي حديثها لهسبريس بالتشديد على ضرورة توفر الجرأة من أجل إعادة النظر في توجه السياسة الحكومية المغربية لما ينبغي أن تواكبه من مضامين دستورية بوثيقة الفاتح من يوليوز 2011 وكذا ما يعرفه العصر من تطورات.. ودائما وفق تعبيرها.