الصقلي تطالب بالمساواة ومصلي تؤكد أنها ليست مطلب كل الحركة النسائية

طالبت البرلمانية الصقلي عن حزب التقدم والإشتراكية بتعديل حكومي يعيد الاعتبار للكفاءات النسائية لتحقيق المساواة في إطار المناصفة، لكن مصلي برلمانية حزب العدالة والتنمية، اعتبرت أن هذا المطلب لا يمثل كل الحركة النسائية.
احتجت البرلمانيات على "شبه الغياب" الذي تعرفه المرأة في صفوف الحكومة الجديدة، بحضور وزيرة واحدة في تشكيلتها، وحملت البرلمانيات داخل قبة البرلمان بالموازاة مع عرض رئيس الحكومة للبرنامج الحكومي أمام مجلسي النواب والمستشارين، لافتات كتب عليها:"أين الفصل 19.."أين المناصفة"، في إشارة إلى الفصل 19 من الدستور الذي ينص على المساواة في أفق المناصفة.
وقد ساهمت مع النائبات المحتجات على التشكيلة الحكومية، عدد من الحركات النسائية بقيادة الحركة من أجل الديمقراطية ومن أجل المناصفة، التي قامت بحمل ذات اللافتات أمام البرلمان.
وهي الخطوة التي ترى النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية نزهة الصقلي، أنها أتت "كرد فعل" على ضم حكومة عبد الإله بنكيران لامرأة واحدة ضمن صفوفها، وهو العدد الذي كان منتظرا أن لا يكون أقل مما كان عليه في حكومة عباس الفاسي، وأن لا تكون هذه هي "العقلية السائدة".
وعن عدم مشاركة برلمانيات حزب العدالة والتنمية مع بقية البرلمانيات في هذه الخطوة الاحتجاجية، اعتبرت نزهة الصقلي أن الأمر كان بديهيا، إلا أنه لم يؤثر سلبا على البادرة الاحتجاجية التي انتهجتها بقية النساء البرلمانيات، معتبرة أن المؤسف هو عدم مشاركة البرلمانيين في دعم المشروع المجتمعي، الذي يسعى إلى أفق المناصفة وإلغاء اللامساواة بين الجنسين.
وأكدت نزهة الصقلي، أن الاحتجاج لم يكن موجها إلى حزب العدالة والتنمية بحد ذاته وإنما هي "مسؤولية جماعية" تتحملها أحزاب الأغلبية كافة، والتي لم تقدم في مقترحاتها للاستوزار أسماء نسائية، معلنة أن البرلمانيات تقدمن بمراسلات إلى الأمانات العامة لأحزابهن، من أجل المطالبة بتعديل حكومي يتدارك هذا الخطأ، وأنه في ظل عدم وجود أي رد رسمي من طرف الحكومة ستستمر البرلمانيات والحركات النسائية في الاحتجاج حتى " النصر" حسب تعبير نزهة الصقلي.
من جهة أخرى ترى النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية وعضو مكتب مجلس النواب جميلة المصلي، أن نساء العدالة والتنمية "متأسفات" لوجود امرأة واحدة داخل الحكومة الجديدة، إلا أن الأمر لا يدعو إلى احتجاج برلمانيات العدالة والتنمية، لكون حزبهن أعطى مؤشرين هامين على قدرته على صيانة المكتسبات التي حققتها النساء، تتمثلان في تقديم الاسم النسائي الوحيد داخل الحكومة، وتقديم الاسم النسائي الوحيد داخل مكتب مجلس النواب، واعتبرت المصلي أن النساء داخل صفوف حزب العدالة والتنمية مطمئنات إلى المسطرة التي طبقها الحزب من أجل اختيار أسماء المستوزرين، وإن وجد عيب ما بها، فإن الرضى هو الطابع العام الذي يسود داخل الحزب
وأضافت المصلي، أن احتجاج البرلمانيات كان بالأساس ضد الأمانات العامة لأحزابهن، التي لم تدفع بكفاءاتها النسائية إلى الاستوزار، وإن الحركات النسائية التي ساندتها أمام البرلمان لا تمثل جميعها المرأة المغربية بل تمثل ذاتها، باعتبار أنها تنشط ضمن ائتلاف يضم 67 جمعية نسائية نشيطة مثلا، لكنها لم تقدم على أي خطوة احتجاجية في اتجاه دعم المساواة في أفق المناصفة.