حرزني: خصوم المغرب يروّجون لدعارة المغربيات استهدافا للوطن

عبرت مغربيات قاطنات بدول إفريقية جنوب الصحراء، وأخريات مستقرات ببلدان من شمال إفريقيا، خلال الملتقى الثالث ل "مغربيات هناك و هناك" المنظم بدكار من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج، عن استيائهن العميق من مغربيات يلتحقن بدول، كالسينغال وكوديفوار، من أجل ممارسة الدعارة، ما جعل صورة المغربية "تترسخ في الأدهان على أنها باغية فقط لا غير" وفق تغبيراتهن المتطابقة.
شيماء جبار، شابة مغربية مشتغلة في مجال الإعلام بكوديفوار، ترى في حديثها مع هسبريس، أنه رغم كون الموضوع من الطابوهات إلا أنه يجب على الجميع التحرك، كمؤسسات حكومية أو جمعيات، لإيجاد حلول حقيقية.
وأقرّت شيماء أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة تحتال على فتيات، بداعي استقدامهم للعمل في مهن كالحلاقة وغيرها قبل أن يتم إرغامهم للعمل في البغاء، وزادت: "هناك أخريات ينتقلن لدول افريقية للعمل، عن سبق إصرار، في مجال الدعارة"، معتبرة أن الأمر يسيء لجميع المغربيات وللمغرب.
فتاة رفضت الكشف عن هويتها للعموم قالت لهسبريس، على هامش ذات الموعد، إنها تقطن بالكوديفوار منذ سنوات عدة ولها معاناة مع السمعة السيئة للمغربيات بدول جنوب الصحراء الكبرى رغم أنها تشتغل في مقاولة خاصة بأبيدجان ومتزوجة ولها أبناء.
ذات المتحدثة أوردت لهسبريس أن شرطة مطار الدار البيضاء تخضعها، في كل مرة، للاسنتطاق قبل المغادرة نحو أبيدجان، وذلك بشبهة ممارستها للدعارة.. وقالت: "لهم الحق في ذلك، فقد أصبحت سمعتنا ملطخة بالعار، وأصبحت المغربية في عيون أفارقة جنوب الصحراء، وحتى السياح الأجانب، عاهرة رغم أنفها".
نجلاء، المغربية المقيمة بتونس، قالت إن الكثير من البنات يقمن بالمرور عبر تونس للتوجه نحو الخليج من أجل العمل في مجال الدعارة، وذلك عبر شبكات منظمة تعمل على نقل الجميلات منهم لدول البترودولار، فيما تترك متوسطات الجمال بتونس لمواجهة مصيرهن"، وتزيد: "هذا مشكل يؤرقنا ويؤلمنا ويدفعنا للمطالبة بإيجاد حلول سريعة و ناجعة".
أحمد حرزني، الرئيس السابق ل "المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان"، وفي مداخلة له ضمن نفس الموضوع بدكار، قال إن ظاهرة الدعارة "ليست بذلك الحجم الذي يتم الترويج له"، معتبرا أن "خصوم المغرب هم من يروجون لذلك"، ومطالبا الراغبين في الحديث عن الموضوع أن "يخضعوه للنقاش العلمي وليس تزكية أقاويل غير صحيحة".
وأضاف حرزني أن مشكل الدعارة ليس أخلاقيا بقدر ما هو اجتماعي واقتصادي، مقرا بتواجد الظاهرة في أغلب المجتمعات و بنفس النسب، وأن معالجتها تقتضي محاربة الشبكات المشتغلة في المجال ونظيراتها المستفيدة منه، مع توفير آليات لتحرير الممارسات من استغلال الوسطاء، وتوفير بدائل حقيقية في بلدان الاستقبال والوطن الأمّ.