إحداث شبكتين جديدتين بدكار لدعم مشروع الحكم الذاتي داخل المجتمع المدني الإفريقي

أعلن ائتلاف لفاعلين جمعويين من مختلف الآفاق، أمس الأحد بدكار، عن إحداث شبكتين جديدتين لدعم مشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية للقيام بعمليات تواصلية وتحسيسية لدى المجتمع المدني الإفريقي لصالح هذه المبادرة الشجاعة الرامية لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل الذي يعيق جهود الاندماج في القارة.
وسيتيح إحداث هاتين الهيئتين، الذي توج أشغال ندوة حول "الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية: السيادة الوطنية، والتنمية المحلية"، امكانية تعزيز العمل التواصلي لباقي شبكات الدعم، التي تشتغل حاليا بمنطقة غرب إفريقيا ، على واجهة الدبلوماسية الموازية لصالح مشروع الحكم الذاتي.
وتضم الهيئتان المحدثان تحت إسمي "شبكة دعم النساء المغربيات المقيمات في بلدان إفريقيا"، و"شبكة دعم الخبراء الأفارقة الدوليين"، شخصيات إفريقية من مختلف الاتجاهات والكفاءات للاستمرار في الجهود التواصلية لصالح المقترح المغربي لدى الساكنة، والهيئات الدولية داخل التظاهرات الكبرى على مستوى القارة.
وتتوخى هذه المبادرة، حسب رئيس المجلس الوطني للمغاربة في السنغال السيد فارسي محمد، التصدي للقنوات الدعائية التابعة للأطراف المعادية لقضية الوحدة الترابية للمملكة التي تلجأ بيأس الى التضليل الإعلامي وتكرار أدلة باطلة في مواجهة المبادرة المغربية الشجاعة للحكم الذاتي التي لقيت ترحيبا من قبل المجتمع الدولي.
وتكتسي هذه الحملة التواصلية لصالح المقترح المغربي قوة إقناع ما دام أنها تنطلق من مبادرة صادقة للمجتمع المدني المغربي والفاعلين الجمعويين بالعديد من البلدان الإفريقية الصديقة التي تحركها نفس المثل المتطلعة لإفريقيا مزدهرة، ومستقرة، تجتمع فيها كافة الظروف لتفعيل جهود الاندماج والتنمية .
وسيشرف على عمل هذا الائتلاف لشبكات الدعم، الذي يضم فاعلين جمعويين من عدة جنسيات (السنغال، وكوت ديفوار، ومالي، وتونس، والغابون، وغامبيا، وموريتانيا وغيرها)، تنسيقية تم إحداثها بمناسبة انعقاد ندوة دكار، وفقا للمصدر ذاته.
كما سيتم الإعلان قريبا عن برنامج عمل 2011 بمدينة العيون وذلك بمناسبة زيارة يقوم بها أعضاء هذه الشبكات للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف السيد فارسي أنه نظرا لإشراك أعضاء الجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة وأوروبا، فان العمل التواصلي يتمثل أيضا في اثارة انتباه المؤسسات الدولية بشأن قضية الصحراء ومعاناة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، مبرزا أنه تم بمناسبة هذا اللقاء في دكار، توجيه رسائل الى مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي والبرلمان الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للدفاع عن القضية الوطنية والأساس المتين للمبادرة المغربية من أجل تسوية قضية الصحراء.
وأوضح السيد عبد الحميد الجماهري، منسق شبكة الخبراء الدوليين الأفارقة أن انخراط المجتمع المدني في جهود التواصل حول المشروع المغربي يتطلب توفير المعارف الضرورية بالنسبة للفاعلين سواء منهم المغاربة أو الأجانب، ومن هنا تأتي أهمية هذه الندوة التي وفرت فرصة لنقاش من مستوى عال مكن الحضور من الإحاطة بشكل أفضل بقضية الصحراء من النواحي التاريخية والقانونية والجيواستراتيجية.
وأكد أن أي ديموقراطي مقتنع تمام الاقتناع بالموقف المغربي لايمكن سوى أن يكون مسلحا كما يجب بفضل هذا النقاش للدفاع بشكل ناجع عن القضية الوطنية ومواجهة التضليل الذي يمارسه الخصوم والقائم على تزوير الحقائق والغموض .
وأشار إلى أن المجتمع المدني له دور حاسم في الوقت الراهن ، حيث تصغي مختلف هيئات صنع القرار بإمعان للرأي العام، موضحا أن الهدف يتمثل في تعزيز قدرة شبكات الدعم من أجل الانخراط في منتديات النقاش على مستوى القارة وخاصة في البلدان حيث تسود أساليب التضليل التي يمارسها الخصوم تجاه القضية الوطنية.
واثار الانتباه إلى أن هذا العمل التواصلي الذي يقوم به ديمقراطيون أفارقة من مختلف الآفاق والقناعات يروم الدفاع عن المقترح المغربي الواقعي والشجاع ففيي مقابل دعاية تتشبت بمواقف جامدة ولاتستند على أي مقترح آخر.
وأضحى العمل التواصل لفائدة مقترح الحكم الذاتي يرتكز على أربعة هياكل للدعم هي الشبكة الإفريقية، والشبكة الصحراوية المستقرة ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء(التي أحدثت كلها سنة 2010)، علاوة على شبكتين أخريين تم إحداثهما بمناسبة ندوة دكار.
وسيعمل سياسيون ورجال قانون وجامعيون ومفكرون وفاعلون جمعويون أفارقة على تنسيق العمل في إطار هذه الهياكل من أجل إبراز الحقائق المتعلقة قضية الصحراء وتأكيد نجاعة المقترح المغربي في أفق فض هذا النزاع وتخليص القارة من عامل توتر يضر بالطموح من أجل الاندماج والبناء.
وأشرف على إدارة النقاش خلال هذه التظاهرة نخبة من الخبراء المغاربة ومن بلدان إفريقية أخرى تطرقوا إلى قضية الصحراء المغربية من وجهة نظر تاريخية وقانونية وأوضحوا نجاعة مقترح الحكم الذاتي الذي يشكل حلا جريئا يستند على نموذج لحكامة ديمقراطية تنسجم مع الخصوصيات الإقليمية والمبدأ المقدس للسيادة والوحدة الترابية.
وشكل لقاء دكار أيضا مناسبة لتحسيس الفاعلين بالمجتمع المدني الإفريقي بالخروقات التي يتم ارتكابها في مجال حقوق الإنسان داخل مخيمات تيندوف، ودعوة المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشكل كامل تجاه هذه الوضعية المتناقضة، حيث يتم ضرب بعرض الحائط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وقد شارك في هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني للمغاربة بالسينغال، سياسيون ونقابيون وجامعيون ومغاربة من الجالية المغربية المقيمة بإفريقيا وبأوربا، وأعضاء من كل من مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والعديد من الفاعلين الجمعويين المغاربة.