انتقادات ترافق "إقصاء وزان" من نواة جامعية

أثار غياب مشروع الكلية متعددة التخصصات بوزان عن مشروع قانون مالية سنة 2022، سجالات وانتقادات في أوساط الفعاليات المدنية والجمعوية بالمدينة ذاتها.
وكان المجلس التدبيري لجامعة عبد المالك السعدي قد صادق على نقاط متعلقة بتوزيع مناصب مالية برسم سنة 2020، ومشروع إحداث كلية متعددة التخصصات بمدينة وزان.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، إن عدم برمجة مشروع النواة الجامعية يعود بالأساس إلى التأخر في تسليم الوعاء العقاري إلى الوزارة الوصية.
وناشد الفاعل الحقوقي ذاته كافة المسؤولين العمل على تسريع المساطر القانونية والإدارية في أقرب وقت، وتسليم العقار، حتى يتسنى برمجة الكلية في مشروع قانون مالية 2023، على اعتبار أن إقليم وزان في أمس الحاجة إلى مثل هذا المشروع الجامعي لتخفيف العبء عن الطلبة وذويهم.
وأشار رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان إلى اجتماع ترأسه المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، بمعية بعض المنتخبين، للسهر على تنزيل هذا المشروع.
ودعا عثمان الأحزاب السياسية على مستوى إقليم وزان إلى تجاوز خلافاتها وصراعاتها والعمل سويا لصالح الإقليم وساكنته، والابتعاد عن سياسة التضليل التي يتم نهجها من أجل تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية ضيقة.
من جانبه، قال عبد السلام علالي، فاعل حقوقي، إن الصمت ليس سياسة، ودعا الجهات الوصية والمعنية إلى التواصل وتمكين المواطن من حق الوصول إلى المعلومة أولا، وتحقيق مطلب النواة الجامعية ثانيا.
أما عبد الحليم علاوي، مستشار جماعي رئيس جماعة وزان سابقا، فاعتبر تغييب مشروع الكلية إقصاء ممنهجا لإقليم وزان، مؤكدا أن المشروع تجاوز كل الخطوات الإدارية والقانونية والمالية، بما في ذلك اتفاقية التمويل من طرف جماعة وزان والمجلس الإقليمي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأشار علاوي، في تصريح لهسبريس، إلى مصادقة مجلس جماعة وزان والوكالة الحضرية وقسم التعمير بعمالة وزان على التصميم، وهو ما يعني المصادقة على تصميم وعقار موجود في ملكية الدولة، معتبرا التحجج بعدم تسليم العقار مبررا واهيا.