آيت الطالب يؤكد اللجوء إلى المتابعة القضائية ضد المعتدين على موظفي الصحة

طالب خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أثناء قيامهم بعملهم.
وقال الوزير ضمن مراسلة وجهها إلى كل من رئيس الديوان، والمفتش العام بالنيابة، ومديري الإدارات المركزية، ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية، والمديرين الجهويين للصحة، إن "موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أثناء مزاولتهم لمهامهم وأداء واجباتهم المهنية، يمثلون الوزارة ويشكلون مظهرا من مظاهرها وواجهتها".
وأضاف أنه "بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في مواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال".
وأوضح المنشور الوزاري کیفیات التعامل مع حالات الإهانات والتهجمات والاعتداءات التي تطال موظفي هذا المرفق الحيوي، وكذا تحديد الإجراءات الواجب على مصالح الوزارة اتخاذها، كل حسب اختصاصه ومجال تدخله.
وطالب الوزير ب"إرساء آليات للتدخل العاجل، لا سيما في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين المعتدى عليهم والحفاظ على سلامة باقي المهنيين العاملين معهم والمرضى والمرتفقين المتواجدين بالمؤسسة الواقع بها الاعتداء، واستمرار أداء الخدمات الصحية، وإعلام السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء".
وتحدث آيت الطالب عن أهمية "وضع مكان بالمستشفيات رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع"، و"تقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة إذا استدعت حالتهم الصحية والنفسية ذلك".
وأوصى أيضا ب"تسلميهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء، وتوجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن المحامي المتعاقد مع المديرية الجهوية المعنية".
وشدد الوزير على أهمية إعداد تقرير رئاسي، يحرر باللغة العربية، حول واقعة الاعتداء أو الإهانة، يرفع فورا عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات، ويرفق بالشهادات الطبية المسلمة للموظف المعتدى عليه ومذكرة تبين الأضرار التي لحقت المرفق، وذلك بهدف متابعة المعتدي عن الضرر اللاحق بالمرفق ومباشرة دعوى الرجوع من أجل استخلاص الصوائر الناتجة عن الضرر الذي لحق موظف الوزارة المعتدى عليه.
وحث المسؤول الحكومي أيضا على اتباع الإجراءات المبينة في منشور وزارة الصحة رقم 58 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 فيما يتعلق بالوقائع والأحداث المنشورة في الصحافة، أو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، المتضمنة للإهانات أو القذف أو السب.