طالب وزير الصحة خالد أيت الطالب، في منشور وجهه إلى مسؤولي وزارته بتفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أثناء قيامهم بعملهم، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال. وجاء في المنشور الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إنه "لا يخفى عليكم ما يتعرض له بعض موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، لاسيما العاملين منهم بالمؤسسات الصحية، من تهجمات وإهانات واعتداءات تصل أحيانا إلى حد التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي لهم". وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن هذه الأفعال تبقى منافية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولا مقبولة، مهاما كانت دوافعها وأسبابها، وتخل بالاحترام والتقدير الواجب لمهنيي الصحة والاعتراف بالدور المنوط بهم والتضحيات الجسام التي يبذلونها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين. ويترتب عن هذا الوضع، بحسب منشور أيت الطالب، "تفاقم مشاعر الإحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم وإثارة الخوف والفزع والفوضى في أوساط باقي المهنيين والمرضى داخل المؤسسات الواقعة بها هذه الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات، بشكل يؤدي إلى عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي". وأشار أيت الطالب، إلى أنه "بالرغم من أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، ولاسيما تحسين الاستقبال وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، وإحداث مراكز للحراسة قرب المداخل الرئيسية للمستشفيات، وتعميم كاميرات المراقبة عند مداخل ومخارج البنايات، إلا أن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مبنيي الصحة". وأوضح المنشور الوزاري، أن "موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أثناء مزاولتهم لمهامهم وأداء واجباتهم المهنية يمثلون الوزارة ويشكلون مظهرا من مظاهرها وواجهتها، إذ عن طريقهم تتولى الوزارة تنفيذ برامجها وضمان تقديم خدماتها الصحية للمواطنات والمواطنين". وأردف المصدر ذاته، أنه "اعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فإنه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في مواجهة المعتدي"، و"تفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال". وطالب أيت الطالب ب"إرساء آليات للتدخل العاجل لاسيما في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين المعتدى عليم والحفاظ على سلامة باقي المدنيين العاملين معهم والمرضى والمرتفقين المتواجدين بالمؤسسة الواقع بها الاعتداء. واستمرار أداء الخدمات الصحية". ودعا مسؤولي وزارته بالتنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء، ووضع مكان بالمستشفيات رهن إشارة مصالح الأمن للتدخل السريع وتقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة إذ استدعت حالتهم الصحية والنفسية ذلك. كما حثهم على تسليم الموظفين المعتدى عليهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء، وتوجيههم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن المحامي المتعاقد مع المديرية الجهوية المعنية. وضمن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مؤازرة الموظفين المعتدى عليهم طالب أيت الطالب ب"إعداد تقرير رئاسي يحرر باللغة العربية، حول واقعة الاعتداء أو الإهانة يرفع فورا عن طريق السلم الإداري إلى مديرية التنظيم والمنازعات، ويرفق بالشهادات الطبية المسلمة للموظف المعتدى عليه، ومذكرة تبين الأضرار التي لحقت المرفق. وذلك بهدف متابعة المعتدي عن الضرر اللاحق بالمرفق ومباشرة دعوى الرجوع من أجل استخلاص الصوائر الناتجة عن الضرر الذي لحق موظف الوزارة المعتدى عليه".
